قنع
القُنُوعُ، بالضَّمِّ السُّؤالُ، وقيلَ: التَّذَلُّلُ فِي المَسْألَةِ، كَذَا فِي الصِّحاحِ، ثمّ قالَ: وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: إنَّ القُنُوعَ قَدْ يَكُونُ بمَعْنَى الرِّضا أَي: بالقِسْمِ واليَسيِر من العَطَاءِ، فَهُوَ ضِدٌّ قالَ ابنُ بَريِّ: المُرادُ ببَعْضِ أهْل العِلْمِ هُنَا أَبُو الفَتْحِ عُثْمَانُ بنَ جِنِّي.
قلتُ: ونَصُّه: وَقد اسْتُعمِلَ القُنُوع فِي الرِّضا وأنْشَدَ:
(أيَذْهَبُ مالُ اللهِ فِي غَيْرِ حَقِّه ... ونَعْطَشُ فِي أطْلالِكمْ ونَجُوعُ)
(أنَرْضَى بِهَذَا مِنْكُمُ لَيْسَ غَيْرَه ... ويُقْنِعُنا مَا لَيْسَ فيهِ قُنُوعُ)
وأنْشَدَ أَيْضا:
(وقالُوا قَدْ زُهِيتَ، فقُلْتُ: كَلاّ ... ولكنّي أعَزَّنِيَ القُنُوعُ)
وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ: وَمن العَرَبِ مَنْ يُجِيزُ القُنوع بمَعْنَى القَنَاعَة، وكَلامُ العَرَبِ الجَيِّدُ هُو الأوّلُ، ويُرْوَى: مِنَ الكُنُوع وَهُوَ التَّقَبُّضُ والتَّصاغُر.
وَمن دُعَائِهِم: نَسْألُ اللهَ القَنَاعَة، ونَعُوذُ بهِ من القُنُوعِ، أيْ من سُؤَال النّاسِ، أَو منَ الذُّلِّ لَهُمْ فِيهِ، وقالَ الأصْمَعِيُّ: رأيْتُ أعْرَابياً يَقُولُ فِي دُعَائِه: اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ من القُنُوعِ والخُنُوعِ والخُضُوعِ، وَمَا يَغُّضُ طَرْفَ المَرْءِ ويُغْرِى بِهِ لِئامَ النّاسِ.
وَفِي المَثلِ: خَيْرُ الغِنَى القُنُوعُ، وشَرُّ الفَقْر الخُضُوعُ فالقُنُوع هُنَا هُوَ الرِّضَا بالقِسْمِ، وأوَّلُ منْ قالَ ذلكَ أوْسُ بنُ حارِثَةَ لابْنِهِ مالِكِ.
ورَجُلٌ قانِعٌ وقَنِيعٌ، وَفِي التَّنْزِيلِ العَزيزِ: وأطْعِمُوا القَانِعَ والمُعْتَر، فالقَانِعُ: الّذِي يَسْألُ، والمُعْتَرُّ: الّذِي يَتَعرَّضُ وَلَا يَسْألُ، وقِيلَ: القانِعُ هُنَا: المُتَعَفِّفُ عَن السُّؤَالِ، وكُلٌّ يَصْلُحُ، قالَ عدِيُّ بنُ زَيْدِ:
(وَمَا خُنْتُ ذَا عَهْد وأيْتُ بعَهْدِه ... ولَمْ أحْرِمِ المُضْطَرَّ إِذْ جاءَ قَانِعَا)
أَي سائِلاً، وقالَ الفَرّاءُ: هُوَ الّذِي يَسْألُكَ فَمَا أعْطَيْتَهُ قَبِلَهُ. والقَنَاعَةُ: الرِّضا بالقِسْمِ، كالقَنَعِ، مُحَرَّكَةً، والقُنُعَانِ، بالضَّمِّ، زادَهُمَا أَبُو عُبيَدةَ، والفِعْلُ كفَرِحَ، يُقَالُ قَنِعَ بنَفْسِه قَنَعاً وقَناعَةً وقُنْعاناً، الأخِيرُ على غَيْرِ قِياسٍ، فَهُوَ قَنِعٌ، مِثْلُ كَتِفٍ، وقانِعٌ وقَنُوعٌ، وقَنِيعٌ من قَوْم قَنِعينَ، وقُنَّعٍ، وقُنَعاءَ، وامْرَأةٌ قَنِيعٌ، وقَنيعَةٌ، وَمن نِسْوَةٍ قَنائِعَ، قالَ لَبِيدٌ:
(فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بنَصِيبِه ... ومِنْهُمْ شَقِيٌّ بالمَعِيشَةِ قانِعُ)
وَفِي الحَديثِ: القَناعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنَى، لأنَّ الإنْفاقَ مِنْهَا لَا يَنْقَطِعُ كُلَّما تَعَذَّر عَلَيْهِ شَيءٌ من أمُورِ)
الدُّنْيَا قنِعَ بِمَا دُونَه، ورَضيَ، وَفِي حَديثٍ آخر: عَزَّ منْ قَنعَ، وذَلَّ منْ طَمِعَ، لأنَّ القانِعَ لَا يُذِلُّه الطَّلَبُ، فَلَا يَزالُ عَزِيزاً، ونَقَلَ الجَوْهَرِيُّ عَن ابنِ جنيٍّ، قالَ: ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ السّائِلُ سُمِّيَ قانِعاً لأنَّهُ يَرْضَى بِما يُعْطَى قَلَّ أَو كَثُرَ، ويَقْبَلُه وَلَا يَرُدُّه، فيكُونُ مَعْنَى الكَلِمَتَيْنِ راجِعاً إِلَى الرِّضا.
وشاهِدٌ مَقْنَعٌ، كمَقْعَد، أيْ عَدْلٌ يُقْنَعُ بهِ، ورَجُلٌ قُنْعانٌ، بالضَّمِّ وامْرَأةٌ قُنْعانٌ، ويَسْتَوي فِي الأخِيرةِ المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ، والواحِدُ والجَمْعُ، أَي رِضاً يُقْنَعُ بهِ وبِرَأيِه، أَو بحُكْمِه وقَضَائِه، أوْ بشَهَادَتِهِ.
وحَكَى ثَعْلَبٌ: رَجُلٌ قُنْعانٌ: مَنْهاةٌ، يُقْنَعُ برَأيه، ويُنْتَهى إِلَى أمرِه. قُلْتُ: وأمّا مَقْنَعٌ فإنّه يُثَنَّى ويُجْمَعُ، قالَ البَعِيثُ:
(وبايَعْتُ لَيْلَى بالخَلاءِ ولَمْ يكُنْ ... شُهُودِي على لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانِعُ)
وَفِي التَّهْذيبِ: رِجَالٌ مَقَانِعٌ، وقُنْعانٌ: إِذا كانُوا مَرْضِييِّنَ، وَفِي الحَديثِ: كانَ المَقَانِعُ من أصحابِ مُحَمَّدِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولونَ كذَا، وقالَ ابنُ الأثِيرِ: وبَعْضُهُم لَا يُثَنِّهِ وَلَا يَجْمَعُه، لأنَّه مَصْدَرٌ، وَمن ثَنَّى وجَمَعَ نَظَرَ إِلَى الاسْمِيَّةِ.
وقَنِعَت الإبِلُ والغَنَمُ كسَمِعَ: مالَتْ للمَرْتَع، وكَمَنعَ: مالَتْ لمَأْواهَا، وأقْبَلَتْ نَحْوَ أهْلِهَا، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عَن ابنِ السِّكِّيتِ هَكَذَا، وقالَ غَيْرُه: قَنَعَتِ الإبِلُ والغَنَمُ، بالفَتْحِ: رَجَعَتْ إِلَى مَرْعَاها، ومالَتْ إليْه، وأقْبَلَتْ نَحْوَ أهْلِهَا، وأقْنَعَتْ لمَأوَاهَا.
وَفِي العُبابِ: قَنَعَت الإبِلُ، بالفَتْحِ قُنُوعاً: خَرَجَتْ من الحَمْضِ إِلَى الخُلَّةِ ومَالتْ، والاسْمُ القَنْعَةُ، بالفَتْحِ وأقْنَعْتُهَا أَنا.
وقَنَعَتِ الإبِلُ قُنوعاً، أيْضاً: صَعِدَتْ، وأقْنَعْتُهَا أَنا.
وقَنَعَ الإداوَةَ أَو المَزادَةَ قَنْعاً، بالفَتْحِ: خَنَثَ رأسَها لِجَوْفِها، فهِيَ مَقْنُوعَةٌ، وكذلِكَ قَمَعَهَا، فهِي مقْمُوعَةٌ، وَقد تَقَدَّمَ.
وقَنَعَتِ الشّاةُ: ارْتَفَعَ ضَرْعُها، وليسَ فِي ضَرْعِهَا تَصَوُّبٌ، ويُقَالُ أيْضاً: قَنَعَتْ بضَرْعِها، كأقْنَعَتْ فَهِيَ مُقْنِعَةٌ، واسْتَقْنَعَتْ، وَفِي الحَدِيثِ: ناقَةٌ مُقْنِعَةُ الضَّرْع، الّتِي أخْلافُها تَرْتَفِعُ إِلَى بَطْنِها.
والمِقْنَعُ والمِقْنَعَةُ، بكَسْرِ مِيمِهما، الأُولَى عَن اللِّحْيَانِيِّ: مَا تُقَنِّعُ بِهِ المَرْأةُ رأْسَهَا ومَحَاسِنَها، أيْ تُغَطِّي، وكذلِكَ كُلُّ مَا يُسْتَعْمَلُ بِهِ، مَكْسُورُ الأوّلِ، يأتِي على مِفْعَل ومِفْعَلَة.
والقِناعُ بالكَسْر: أوْسَعُ مِنْهَا، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، أَي منَ المِقْنَعَةِ، كَمَا فِي اللِّسانِ، وَفِي العُبَابِ: مِنْهُمَا بضَمِيرِ التَّثْنِيَّة، وقالَ الأزْهَرِيُّ: لَا فَرْقَ عِنْدَ الثِّقَاتِ بينَ القِنَاعِ والمِقْنَعَةِ، وهُوَ مِثْلُ اللِّحَافِ)
والمِلْحَفَةِ.
والقِنَاعُ: الطَّبَقُ مِنْ عُسُبِ النَّخْلِ، يُوضَعُ فِيهِ الطَّعَامُ والفَاكِهَةُ، وَفِي حديثِ عائشَةَ رضيَ الله عَنْهَا: إنْ كانَ ليُهْدَى لَنا القِنَاعُ فِيهِ كَعْبٌ منْ إهَالَة، فنَفْرَحُ بهِ، جَمْعُه قُنُعٌ بضَمَّتَيْنِ، ككِتَابٍ وكُتُبٍ، وحَكَى ابنُ بَرِّيّ عَن ابنِ خالَوَيْه:القِناعُ: طَبَقُ الرُّطَبِ خاصَّةً، وقالَ ابنُ الأثِيرِ: وقِيلَ: إنًَّ القِناعَ جَمْعُ قُِنْعٍ.
وَمن المَجَازِ القِنَاعُ: غِشاءُ القَلْبِ، قالَ الأصْمَعِيُّ: هُوَ الجِلْدَةُ الّتِي تَلْبَسُ القَلْبَ، فَإِذا انْخَلَعَتْ ماتَ صاحِبهُ، وَمِنْه حَديثُ بَدْرٍ: فأمّا ابنُ عَمّي فانْكَشَفَ قِنَاعُ قَلْبِه فماتَ، أَي حِينَ سَمِعَ قائِلاً يَقُولُ: أقْدِمْ حَيْزُومُ.
وَمن المَجَازِ القِناعُ: السِّلاحُ يُقَالُ أخَذَ قِنَاعَهُ، أَي: سِلاحَه، وَمِنْه قَوْلُ المُسَيَّبِ بنِ عَلَسٍ:
(إذْ تَسْتَبِيكَ بأصْلَتِيٍّ ناعِمٍ ... قامَتْ لتَقْتُلَه بِغَيْرِ قِنَاعِ)
ج: قُنُعٌ، بضمَّتَيْنِ وأقْنِعَةٌ.
والنَّعجَةُ تُسَمَّى قِنَاعَ، مَمْنُوعَةً مِنَ الصَّرْف، كَمَا تُسَمَّى خِمارَ ولَيْسَ هَذَا بوَصْف، نَقَله الصّاغَانِيُّ.
والقانِعُ: الخارِجُ منْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ.
والقَنُوعُ كصَبُورٍ: الهَبُوطُ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ، وهِيَ مُؤَنَّثَةُ، وهِيَ بمَنْزِلَةِ الحَدُورِ مِنْ سَفْحِ الجَبَلِ.
والقَنُوعُ أَيْضا: الصَّعُودُ فهُوَ ضِدٌّ.
وقَنَعَةُ الجَبَلِ، والسَّنامِ، مُحَرَّكَةً: أعْلاهُمَا، وكذلكَ القَمَعَةُ بالمِيمِ، كَمَا تَقَدَّم.
والقَنَعُ، مُحَرَّكَةً مِنَ الرَّمْلِ مَا أشْرَف، هكَذا فِي النُّسَخِ، وَهُوَ غَلَطٌ، وصَوَابُه: مَا اسْتَرَقَّ كَمَا هُوَ نَصُّ ابنِ شُمَيْلٍ، ونَقَلَه الصّاغَانِيُّ وصاحِبُ اللِّسانِ، أَو: هُوَ مَا اسْتَوَى أسْفَلُه من الأرْضِ إِلَى جَنْبِه، وهُوَ اللَّبَبُ، أَيْضا، وقَدْ ذُكِرَ فِي مَوْضِعِه، القِطْعَةُ منْه قَنَعَةٌ.
والقَنَعُ، أَيْضا: ماءٌ بينَ الثَّعْلَبِيَّة وحَبْلِ مُرْبخٍ بفَتْحِ الحاءِ المُهْمَلَةِ وسُكُونِ المُوَّحَّدَةِ، ومُرْبِخٌ كمُحْسِنٍ، من رَبَخَ بالرّاءِ والمُوَحَّدَةِ ثمَّ الخّاءِ المُعْجَمَةِ، وَهُوَ رَمْلٌ مُسْتَطِيلٌ بيْنَ مَكَّة والبَصْرَةِ، ذُكِرَ فِي مَوْضِعِه.
والقِنْعُ بالكَسْرِ: السِّلاحُ، كالقِنَاعِ، وَهُوَ مجازٌ، ج: أقْنَاعٌ كخْدْنٍ وأخْدَانٍ.
والقِِنْعُ أَيْضا: جَمْعُ قِنْعَة، وهيَ مُسْتَوىً بَين أكَمَتَيْنِ سَهْلَتَيْنِ وقِيلَ: القِنْعُ: مُتَّسَعُ الحَزْن حَيْثُ يَسْهُلُ، أَو مُسْتَدارُ الرَّمْلِ، وقِيل: أسْفَلُه وأعْلاهُ، وقيلَ: القِنْعُ: أرْضٌ سَهْلَةٌ بينَ رِمالِ، تُنْبِتُ الشَّجَرَ، وقِيلَ) هُوَ خَفْضٌ من الأرْضِ، لَهُ حَواجِبُ، يَحْتَقِنُ فِيهِ الماءُ، ويُعْشِبُ، وقِيل: القِنْعَةُ من القِنْعانِ: مَا جَرَى بينَ القُفِّ والسَّهْلِ من التُّرَاب الكَثيرِ.
وَقَالَ ذُو الرُّمَّة يَصِفُ الحُمُرَ، كَمَا فِي الصِّحاحِ وَفِي العُبابِ: يَصِفُ الظُّعُنَ:
(وأبْصَرْنَ أنَّ القِنْعَ صارَتْ نِطافُه ... فَرَاشاً، وأنَّ البَقْل ذاوٍ ويابِسُ)
جج، أَي جَمْعُ الجَمْع: قِنْعانٌ، بالكَسْرِ، وقِيلَ: بَلِ القِنْعُ مُفْرَدٌ، وجَمْعُه، قِنَعَةٌ كعِنَبَة، وقِنْعَانٌ.
وأقْنَعَ الرَّجُلُ: صادَفَهُ أَي القِنْعَ، وَهُوَ الرَّمْلُ المُجْتَمِعُ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: صارَ فيهِ، والأُولَى الصَّوابُ.
والقِنْعُ: الأصْلُ، يُقَالُ إنَّه للَئيمُ القِنْعِ.
والقِنْعُ: ماءٌ باليَمَامَةِ على ثلاثِ لَيَال من جَوِّ الخَضَارِم، قَالَ مُزاحِمٌ العُقَيْلِيُّ: (أشاقَتْكَ بالقِنْعِ الغَدَاةَ رُسُومُ ... دَوارِسُ أدْنَى عَهْدِهِنَّ قَدِيمُ)
كَمَا فِي العُبابِ. قُلتُ: هُوَ جَبَلٌ فِيهِ ماءٌ لبَنِي سَعْدِ بنِ زَيْدِ مَناةَ.
والقِنْعُ: الطَّبَقُ مِنْ عُسُبِ النَّخْل يُؤْكَلُ عليهِ الطَّعَامُ، وقِيلَ: يُجْعَلُ فِيهِ الفاكِهَةُ وغَيْرُها ويُضَمُّ، حَكَى الوَجْهَيْنِ ابنُ الأثِيرِ والهَرَوِيُّ، وجَمْعُه أقْناعٌ، كبُرْدٍ وأبْرَادِ، نَقَلَه الهَرَوِيُّ، وعَلى رِوَايَةِ الكَسْرِ كسِلْك وأسْلاكِ.
والقُنْعُ: بالضَّمِّ: الشَّبُّورُ، وهُوَ بُوقُ اليَهُودِ، وسِياقُ المُصَنِّف يَقْتَضِي أنَّه بالكَسْرِ، وليسَ هُوَ بالكَسْرِ، بَال بالضَّمِّ، كَمَا ضَبَطْناهُ، وليسَ بتَصْحِيفِ قُبْعٍ، بالمُوحَّدَةِ، وَلَا قٌ ثْعٍ، بالمُثَلَّثَةِ بَلْ هِيَ ثَلاثُ لُغاتِ: النُّونُ روايَةُ أبي عُمَرَ الزّاهدِ، والثّالثَةُ نَقَلَها الخَطّابِيُّ، وأنْكَرَها الأزهَرِيُّ، وَقد رُوِيَ حَدِيثُ الْأَذَان بالأوْجُهِ الثَّلاثَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْقِيقُه فِي مَوْضِعِه، وَقد رُوِيَ أَيْضا بِالتَّاءِ المُثَنّاةِ الفَوْقِيَّةِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
قَالَ الخَطّابِيُّ: سألْتُ عَنهُ غَيْرَ واحِدٍ من أهْلِ اللُّغَةِ فَلَمْ يُثْبِتُوه لِي على شَيءٍ واحِدٍ، فإنْ كانَتْ الرِّوَايَةُ بالنُّونِ صَحِيحَةً، فَلَا أُراهُ سُمِّي إلاّ لإقْنَاعِ الصَّوْتِ بهِ، وَهُوَ رَفْعُهُ، ومَنْ يُرِيدُ أنْ يَنْفُخَ فِي البُوقِ يَرْفَعُ رَأسَه وصَوْتَه، وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أوْ لأنَّ أطْرَافَهُ أُقْنِعَتْ إِلَى داخلِهِ، أَي عُطِفَتْ.
وقُنَيْعٌ، كزُبَيْرٍ: ماءٌ بيْنَ بَنِي جَعْفَرٍ وبَيْنَ بَنِي أبي بَكْرِ بنِ كِلابٍ كَمَا فِي العُبَابِ. قُلْتُ: هوَ لِبَنِي قُرَيْطٍ بأقبالِ الرَّمْلِ، قَصْدَ الضُّمْرِ والضّائِنِ، قَالَ جَهْمُ بنُ سَبَلٍ الكِلابِيُّ يَصِفُ)
السُّيُوفَ:
(صَبَحْناها الهُذَيْلَ على قُنَيْعٍ ... كأنَّ بُظورَ نِسْوَتِها الدَّجَاجُ) الهُذَيْلُ: من بَنِي جَعْفَرِ بن كلابٍ.
والقُنَيْعَةُ، كجُهَيْنَةَ بِرْكَةٌ بَيْنَ الثَّعْلَبيَّة والخُزْيمِيَّةِ.
وقالَ ابْن عَبّاد: يُقَالُ أعُوذُ باللهِ من مَجَالسِ القُنْعَةِ بالضَّمِّ أَي: السُّؤالِ، وَفِي الأساسِ: شَرُّ المَجَالِسِ مَجْلِسُ قُنْعَةِ، ومَجْلِسُ قُلْعَةِ.
وجَمَلٌ أقْنَعُ: فِي رَأسِه شُخُوصٌ، وَفِي سالِفَتِه تَطامُنٌ، كَمَا فِي المُحِيطِ.
وأقْنَعَهُ الشَّيءُ: أرْضَاهُ يُقَالُ فلانٌ حَرِيصٌ مَا يُقْنِعُه شيءٌ، أيْ: مَا يُرْضِيهِ.
وأقْنَعَ رَأسَه: نَصَبَهُ، وَكَذَا عُنُقَهُ، أَو نَصَبَه لَا يَلْتَفِتُ يَمِيناً وشِمَالاً، وجَعَل طَرْفَهُ مُوَازِياً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قالَهُ ابنُ عَرَفَةَ، قالَ: وكذلِكَ الإقْنَاعُ فِي الصَّلاة، وَفِي التَّنْزيلِ العَزِيزِ: مُهْطِعينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، أَي: رافِعِي رُؤُسهِمْ يَنْظُرُونَ فِي ذُلٍّ.
والمُقْنِعُ: الرّافِعُ رَأسَهُ فِي السَّمَاءِ، قَالَ رُؤْبَةُ يَصِفُ ثَوْرَ وَحْشٍ: أشْرَفَ رَوْقاهُ صَلِيفاً مُقْنَعَا يَعْنِي عُنُقَ الثَّوْرِ، لأنَّ فيهِ كالانْتِصَابِ أمامَه.
وأقنَعَ الرّاعِي الإبِلَ والغَنَم: أمَرَّها، وَفِي الصِّحاحِ أمالَها للمَرْتَعِ، وكَذا لِمَأْواها.
وأقْنَعَ فُلاناً: أحْوَجَهُ، وسَألَ أعْرَابِيُّ قَوْماً، فَلَمْ يُعْطُوهُ، فقالَ: الحَمْدُ للهِ الّذِي أقْنَعِني إليْكُم، أَي: أحْوَجَنِي إِلَى أنْ أقْنَعَ إلَيْكم، وهُو ضِدٌّ.
ويُقَالُ فَمٌ مُقْنَعٌ، كمُكْرَمٍ: أسْنانَهُ مَعْطُوفَةٌ إِلَى داخِلِ، يُقَالُ رَجُلٌ مُقْنَعُ الفَمِ، قالَ الأصْمَعِيُّ: وذلكَ القَويُّ الّذِي يُقْطَعُ لَهُ كُلُّ شَيءٍ فَإِذا كَانَ انْصِبابُهَا إِلَى خَارِج فهُوَ أرْفَقُ، وذلكَ ضَعيفٌ لَا خَيرَ فيهِ، قالَ الشَّماخُ يَصِفُ إِبلاً: (يُبَاكِرْنَ العِضاةَ بمُقْنَعاتِ ... نَوَاجِذُهُنَّ كالحِدأ الوَقيعِ)
وقالَ ابنُ ميّادَةَ يصِفُ الإبِلَ أَيْضا: تُباكِرُ العِضاةَ قَبْلَ الإشْراقْ بِمُقْنعاتٍ كقِعابِ الأوْرَاقْ يَقُولُ: هيَ أفْتَاءٌ، فأسْنانُهَا بِيضٌ.)
وأمّا قَوْلُ الرّاعِي النُّمَيْريِّ، وهُوَ مِنْ بَنِي قَطَنِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ بن نُمَيْرِ:
(زجِلَ الحُدَاءِ كأنَّ فِي حَيْزُومِه ... قَصَباً ومُقْنِعَةَ الحَنِينِ عَجُولا)
فإنَّهُ يُرْوَى بفَتْحِ النُّونِ، ويُرَادُ بِهَا النّايُ، لأنَّ الزّامِرَ إِذا زَمَرَ أقْنَعَ رَأسَه، هَكَذَا زَعَمَ عُمَارَةُ بنُ عَقيل، فقِيل لَهُ: قَدْ ذَكَرَ القَصَبَ مَرَّةً، فَقَالَ: هيَ ضُروبٌ، ورَوَاهُ غيرُه بكَسْرِها، ويُرَادُ بهَا ناقَةٌ رَفَعتْ حَنِينَها، أرَادَ وصَوْتَ مُقْنِعَة فحذَفَ الصَّوْت، وَأقَام مُقْنِعَةَ مُقَامَه، وقِيلَ: المُقْنِعَةُ: المَرْفُوعَةُ، والعَجُولُ: الّتِي ألْقَتْ وَلَدَها بِغَيْر تَمام.
وقَنَّعَهُ تَقْنِيعاً: رَضَّاهُ، وَمِنْه الحَديث: طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ للإسْلامِ، وكانَ عَيْشُه كفَافاً، وقُنِّعَ بِهِ، كَذَا رَوَاهُ إبْراهِيمُ الحَرْبِيُّ.
قلتُ: وَمِنْه أَيْضا حديثُ الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي.
وقَنَّعَ المَرْأَةَ: ألْبَسَها القِنَاعَ نَقَله الجَوْهَرِيُّ وقَنَّعَ رَأْسَه بالسَّوطِ: غَشّاهُ بهِ ضَرْباً، نَقَله الجَوْهَرِيُّ وَكَذَا بالسَّيفِ والعَصَا، وَمِنْه حَديثُ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُ: أنَّ أحَدَ وُلاتِه كَتَبَ إليْهِ كِتَاباً لَحَنَ فيهِ، فكَتَبَ إليْهِ عُمَرُ: أنْ قَنِّعْ كَاتِبَك سَوْطاً، وَهُوَ مجازٌ.
وقَنَّعَ الدِّيكُ: إِذا رَدَّ بُرائِلَه إِلَى رأْسِه نَقَله الجَوْهَرِيُّ وأنْشَدَ: وَلَا يَزالُ خَرَبٌ مُقَنَّعُ بُرَائِلاهُ والجَنَاحُ يَلْمَعُ قلتُ: وَقد تَبِعَ الجَوْهَرِيُّ أَبَا عُبَيْدَة فِي إنْشَادِه هكَذا، وَهُوَ غَلَطٌ، والصَّوابُ أنَّه منْ أُرْجُوَزَةِ مَنْصُوبَةِ، أنْشَدَها أَبُو حاتِمٍ فِي كتابِ الطَّيْرِ، لغَيْلانَ بنِ حُرَيْثِ من أبْياتٍ أوَّلُهَا: شَبَّهْتُه لَمّا ابْتَدَرْنَ المَطْلَعَا ومِنْهَا: فَلَا يَزَالُ خَرَبُ مُقَنِّعَا بُرَائِلَيْهِ وجَناحاً مُضْجَعَا وَقد أنْشَدَه الصّاغَانِيُّ فِي العُبَاب على وَجْهِ الصَّوابِ.
وَمن المَجَازِ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ، كمُعَظَّمٍ: مُغَطى بالسِّلاحِ، أَو عَلَيْهِ، أَي على رَأْسِه مِغْفَرٌ، وبيْضَةُ الحَدِيدِ، وهِيَ الخُوذَةُ: لأنَّ الرَّأسَ مَوْضِعُ القِنَاعِ، وَفِي الحَدِيثِ: أنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زارَ قَبْرَ) أُمِّه فِي ألْفِ مُقَنَّعٍ أَي فِي ألفِ فارِس مُغَطّىً بالسِّلاحِ.
وتَقَنَّعَتِ المَرْأَةُ: لَبِسَتِ القِنَاعَ، وهُوَ مُطَاوِعُ قَنَّعْهُا.
وَمن المَجَازِ: تَقَنَّعَ فُلانٌ، أيْ: تَغَشَّى بثَوْبٍ، ومنهُ قوْلُ مُتمِّمِ بنِ نُوَيْرَةَ رضيَ الله عَنهُ يصِفُ الخَمْرَ:
(ألْهُوا بهَا يَوْماً وأُلْهِي فِتْيَةً ... عَنْ بَثِّهِمْ إذْ أُلْبِسُوا وتَقَنَّعُوا)
قالَ الصّاغَانِيُّ فِي آخِرِ هَذَا الحَرْفِ: والتَّرْكِيبُ يَدُلُّ على الإقْبالِ على الشَّيءِ، ثُمَّ تَخْتَلِفُ مَعَانِيه مَعَ اتِّفاقِ القِياس، وعَلى اسْتِدَارَةِ فِي شَيءٍ، وَقد شَذَّ عَن هَذَا التَّرْكِيبِ الإقْناعُ: ارْتِفاعُ ضَرْعِ الشّاةِ ليسَ فِيهِ تَصَوُّبٌ، وَقد يُمكِنُ أنْ يُجْعَلَ هَذَا أصْلاً ثالِثاً، ويُحْتَجُّ فِيهِ ِ بقَوْلِه تعالَى: مُهْطِعينَ مُقْنعِي رُؤُسِهِمْ، قالَ أهْلُ التَّفْسيرِ: أَي رافِعي رُؤُسهِم.
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: رَجُلٌ قُنْعَانِيٌّ، بالضَّمِّ كقُنْعَانٍ: يُرْضَى برأيِه.
وَهُوَ قُنْعانٌ لَنا منْ فُلانِ، أَي: بَدَلٌ مِنْهُ، يكونُ ذلكَ فِي الذَّمِّ، وَفِي غَيْرِهِ، قالَ الشاعِرُ:
(فقُلْتُ لَهُ: بُؤْ بامْرئِ لَسْتَ مِثْلَهُ ... وإنْ كُنْتَ قُنْعاناً لِمَنْ يَطْلُبُ الدَّما)
ورَجُلٌ قُنْعَانٌ: يَرْضَى باليَسير.
والقُنُوعُ بالضَّمِّ: الطَّمَعُ والمَيْلُ، وَبِه سُمِّيَ السّائِلُ قانِعاً، لِمَيْلِه على النّاسِ بالسُّؤالِ، كَمَا قِيلَ: المِسْكِينُ، لسُكُونِه إليْهِم.
ويُقَالُ من القَناعَةِ أيْضاً: تَقَنَّعَ واقْتَنَعَ، قالَ هُدْبَةُ: إِذا القَوْمُ هَشُّوا للِفَعالِ تَقَنَّعا وقَنِعْتُ إِلَى فُلانِ، بكَسْرِ النُّونِ: خَضَعْتُ لهُ، والْتَزَقْتُ بهِ، وانْقَطَعْتُ إليْه، عنة ابنُ الأعْرَابِيّ.
والقَانِعُ: خادِمُ القَوْمِ، وأجيرُهُم.
وحَكَى الأزْهَرِيُّ عَن أبي عُبَيْد: القَانِعُ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ يَطْلُبُ فَضْلَه، وَلَا يَطْلُبُ مَعْرُوفَه.
وأقْنَعَ الرَّجُلُ بيَدَيْهِ فِي القُنُوت: مَدَّهُمَا، واسْتَرْحَمَ رَبَّه، مُسْتَقْبِلاً بِبُطُونِهِمَا وجْهَه، ليَدْعُوَ.
وأقْنَع فُلانٌ الصَّبِيِّ فقَبَّلَه، وذلكَ إِذا وَضَعَ إحْدَى يَدَيْه على فَأْسِ قَفَاهُ، وجَعَلَ الأخْرَى تَحْتَ ذَقَنِه وأمالَه إلَيْهِ فقَبَّلَهُ.
وأقْنَعَ حَلْقَه وفَمَه: رَفَعَهُ لاسْتِيفَاءِ مَا يَشْرَبُه مِنْ ماءٍ أوْ لَبَنٍ، أَو غَيْرِهِمَا، قالَ الشاعِرُ:) (يُدَافِعُ حَيْزُومَيْهِ سُخْنُ صَرِيحها ... وحَلْقاً تَرَاهُ للثُّمالَةِ مُقْنَعَا)
والإقْناعُ: أنْ يُقْنِعَ البَعِيرُ رَأْسَه إِلَى الحَوْضِ للشُّرْبِ، وَهُوَ مَدُّ رَأسِه.
قالَ الزَمَخْشَرِيُّ: وَقيل: الإقْناعُ من الأضْدادِ، يكونُ رَفْعاً، ويكُونُ خَفْضاً.
وَفِي العُبابِ: الإقْناعُ أيْضاً: التَّصْويبُ، وَمِنْه رِوَايَةُ مَنْ رَوَى: أنَّه كَانَ إِذا رَكَعَ لم يُشْخِصْ رَأْسَه، ولَمْ يُقْنِعْه والمُقْنَعُ من الإبِلِ، كمُكْرَمٍ: الّذِي يَرْفَعُ رَأْسَه خِلْقَةً، قالَ: لمُقْنَعٍ فِي رَأْسِه جُحَاشِرِ ونَاقَةٌ مُقْنَعَةُ الضَّرْعِ: الّتِي أخْلافُهَا تَرْتَفِعُ إِلَى بَطْنِها.
وأقْنَعْتَ الإنَاءَ فِي النَّهْرِ: اسْتَقْبَلتَ بِهِ جَرْيَتَه ليَمْتَلِئَ، أوْ أمَلْتَه لتَصُبَّ مَا فيهِ.
ويُقَالُ قَنَعْتُ رَأْسَ الجَبَلِ، وقَنَّعْتُه: إِذا عَلَوْتَه.
والقَنَعَةُ: مُحَرَّكَةً: مَا نَتَأ مِن رَأْسِ الإنْسَانِ.
والقِنْعُ بالكَسْرِ: مَا بَقِيَ من الماءِ فِي قُرْبِ الجَبَلِ، والكافُ لُغَةٌ.
وأقْنَعَ الرَّجُلُ صَوْتَه: رَفَعَه، وَهُوَ مجازٌ.
ويُقَالُ ألْقَى عَنْ وَجْهِه قِناعَ الحَيَاءِ، على المَثَلِ.
وَكَذَا: قَنَّعَهُ الشَّيْبُ خِمَارَهُ: إِذا عَلاهُ الشَّيْبُ، وقالَ الأعْشَى: وقَنَّعَهُ الشَّيْبُ مِنْخ خِمَارَا ورُبَّما سَمَّوا الشَّيْبَ قِنَاعاً، لكَوْنِه مَوْضِعَ القِناعِ من الرَّأسِ، أنْشَدَ ثَعْلَبٌ: حَتّى اكْتَسَى الرَّأسُ قِناعَاً أشْهَبَا أمْلَحَ لَا آذَى وَلَا مُحَبَّبَا ومِنْ كَلامِ السّاجِعِ: إِذا طَلَعَتِ الذِّراع، حَسَرَتِ الشَّمْسُ القِنَاع، وأشْعَلَتْ فِي الأُفْقِ الشُّعَاع، وتَرَقْرَقَ السَّرابُ بكُلِّ قاع.
والمُقْنَّعُ، كمُعَظَّم: المُغَطَّى رَأْسُه، وقولُ لَبِيد: فِي كُلِّ يَوْم هامَتِي مُقَرَّعَهْ قانِعَةٌ وَلم تَكُنْ مُقَنَّعَهْ يَجُوزُ أنْ يكونَ مِنْ هَذَا، وقولُه: قانِعَةٌ يجوزُ أنْ يكُونَ على تَوَهُّم طَرْحِ الزّائدِ، حَتَّى كأنَّه قِيلَ:) قَنَعَتْ، ويَجُوزُ أنْ يَكونَ على النَّسَبِ، أَي: ذاتُ قِناع، وأُلحِقَ فِيها الهاءُ لتَمَكُّنِ التَّأْنِيثِ.
والقِنْعَانُ بالكَسْرِ: العَظيمُ من الوُعولِ، عَن الكِسَائِيِّ، كَمَا فِي العُبَابِ واللِّسانِ.
ودَمْعٌ مُقَنَّعٌ، كمُعَظَّمِ: مَحْبُوسٌ فِي الجَوْفِ، أَو مُغَطَّى فِي شُؤُونِه، كامِنٌ فِيها، وَهُوَ مجازٌ.
والقُنْعَةُ بالضَّمِّ: الكُوَّةُ فِي الحائِط.
والقُنْعُ بالضَّمِّ القَنَاعَةُ عامِّيّةٌ، والقِياسُ التَّحْرِيكُ، أَو يَكُونُ مُخَفَّفاً عَن القُنُوعِ.
وأقْنَعَتِ الغَنَمُ لِمَأْوَاها: رَجَعَتْ، وأقْنَعْتُها أَنا، لازِمٌ مُتَعَدٍّ.
ويُقَالُ سَألْتُ فُلاناً عَنْ كَذَا، فلَمْ يأْتِ بمَقْنَعٍ، كمَقْعَدِ، أَي: بِمَا يُرْضِي، وجَوابٌ مَقْنَعٌ كَذَلِك.
ويُقَالُ قَنَّعَهُ خَزْيَةً وعاراً، وتَقَنَّعَ مِنْهَا، وَهُوَ مَجازٌ، قالَ الشاعِرُ:
(وإنّي بحَمْد اللهِ لَا ثَوْبَ غادِرٍ ... لَبِسْتُ، وَلَا مِنْ خَزْيَةِ أتَقَنَّعُ) وتَقَنَّعُوا فِي الحَدِيدِ، وَهُوَ مَجازٌ أَيْضا.
وَقد سَمَّوْا قُنَيْعاً كزُبَيْرٍ، وقانِعاً، ومُقْنِعاً كمُحْسِنٍ، والأخيرُ اسمُ شاعِرٍ، قالَ جَريرٌ:
(سيَعْلَمُ مَا يُغْنِي حُكَيْمٌ ومُقْنِعٌ ... إِذا الحَرْبُ لم يَرْجِعْ بصُلْحٍ سَفِيرُهَا)
وكمُعَظَّمٍ: لَقَبُ مُحَمَّدِ بنِ عُمَيْرةَ بن أبي شَمِر، شاعِرٌ، وكانَ مُقَنَّعاً الدَّهْرَ، وَقد ذُكِرَ فِي فرع وَأَيْضًا شاعِرٌ آخَرَ اسمُه ثَوْرُبنُ عُمَيْرَةُ، من بَنِي الشَّيْطانِ بن الحارثِ الوَلاّدَة، خَرَجَ بخُراسان، وادَّعَى النُّبُوةَ، وأراهُمُ قَمَراً يَطْلُعُ كُلَّ لَيْلَةٍ، ففُتن بِهِ جَماعَةٌ يُقَالُ لهُم: المُقَنَّعِيَّةُ، نُسِبُوا إليهِ، ثمَّ قُتِل واضْمَحَلَّ أمْرُهُ، وَكَانَ فِي وَسَطِ المائَةِ الثانيَةِ.
قلتُ، وَقد تَقَدَّمَ ذِكْرُه فِي قمر وأنْشَدْنا هَنَاكَ قَوْلَ المَعَرِّيِّ:
(أفِقْ إنَّمَا البَدْرُ المُقَنَّعُ رَأْسُه ... ضَلالُ وغَيٌّ، مِثْلُ بَدْرِ المُقَنَّعِ)
وكانَ واجِباً على المُصَنِّف أنْ يَذْكُرَه هُنَا، وإنّمَا اسْتَطْرَدَه فِي حَرْفِ الرّاءِ، فَإِذا تَطَلَّبَه الإنْسانُ لَمْ يَجِدْهُ.
وَأَبُو مُحَمَّد الحَسَنُ بنُ عَليِّ بنِ مُحمّدِ بن الحَسَنِ الجَوْهَرِيُّ، وكانَ أبُوه يَتَطَيْلَسُ مُحَنَّكاً، فقِيلَ لَهُ: المُقَنَّعِيُّ، حَدَّثَ أبُوه عَن الهُجَيْمِيِّ. ذَكَرَه ابنُ نُقْطَةَ.
والفَضْلُ بنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ المُقَنَّعِيُّ، عَن عِيسَى بنِ أحْمَدَ العَسْقَلانِيِّ، وَعنهُ أَبُو الشَّيْخِ ضَبَطَه أَبُو نُعَيْمٍ.) وبالتَّخْفيفِ: علِيُّ بنُ العَبّاسِ المَقْنَعِيُّ، نِسْبَةً إِلَى عَمَلِ المَقَانِعِ، وضَبَطَه السّمْعَانِيُّ بكسرِ المِيمِ.
وابنُ قانِعٍ، صاحِبُ المُعْجَمِ، مَشْهُورٌ.
وَأَبُو قِنَاعٍ: من كُناهُمْ.
القُنُوعُ، بالضَّمِّ السُّؤالُ، وقيلَ: التَّذَلُّلُ فِي المَسْألَةِ، كَذَا فِي الصِّحاحِ، ثمّ قالَ: وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: إنَّ القُنُوعَ قَدْ يَكُونُ بمَعْنَى الرِّضا أَي: بالقِسْمِ واليَسيِر من العَطَاءِ، فَهُوَ ضِدٌّ قالَ ابنُ بَريِّ: المُرادُ ببَعْضِ أهْل العِلْمِ هُنَا أَبُو الفَتْحِ عُثْمَانُ بنَ جِنِّي.
قلتُ: ونَصُّه: وَقد اسْتُعمِلَ القُنُوع فِي الرِّضا وأنْشَدَ:
(أيَذْهَبُ مالُ اللهِ فِي غَيْرِ حَقِّه ... ونَعْطَشُ فِي أطْلالِكمْ ونَجُوعُ)
(أنَرْضَى بِهَذَا مِنْكُمُ لَيْسَ غَيْرَه ... ويُقْنِعُنا مَا لَيْسَ فيهِ قُنُوعُ)
وأنْشَدَ أَيْضا:
(وقالُوا قَدْ زُهِيتَ، فقُلْتُ: كَلاّ ... ولكنّي أعَزَّنِيَ القُنُوعُ)
وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ: وَمن العَرَبِ مَنْ يُجِيزُ القُنوع بمَعْنَى القَنَاعَة، وكَلامُ العَرَبِ الجَيِّدُ هُو الأوّلُ، ويُرْوَى: مِنَ الكُنُوع وَهُوَ التَّقَبُّضُ والتَّصاغُر.
وَمن دُعَائِهِم: نَسْألُ اللهَ القَنَاعَة، ونَعُوذُ بهِ من القُنُوعِ، أيْ من سُؤَال النّاسِ، أَو منَ الذُّلِّ لَهُمْ فِيهِ، وقالَ الأصْمَعِيُّ: رأيْتُ أعْرَابياً يَقُولُ فِي دُعَائِه: اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ من القُنُوعِ والخُنُوعِ والخُضُوعِ، وَمَا يَغُّضُ طَرْفَ المَرْءِ ويُغْرِى بِهِ لِئامَ النّاسِ.
وَفِي المَثلِ: خَيْرُ الغِنَى القُنُوعُ، وشَرُّ الفَقْر الخُضُوعُ فالقُنُوع هُنَا هُوَ الرِّضَا بالقِسْمِ، وأوَّلُ منْ قالَ ذلكَ أوْسُ بنُ حارِثَةَ لابْنِهِ مالِكِ.
ورَجُلٌ قانِعٌ وقَنِيعٌ، وَفِي التَّنْزِيلِ العَزيزِ: وأطْعِمُوا القَانِعَ والمُعْتَر، فالقَانِعُ: الّذِي يَسْألُ، والمُعْتَرُّ: الّذِي يَتَعرَّضُ وَلَا يَسْألُ، وقِيلَ: القانِعُ هُنَا: المُتَعَفِّفُ عَن السُّؤَالِ، وكُلٌّ يَصْلُحُ، قالَ عدِيُّ بنُ زَيْدِ:
(وَمَا خُنْتُ ذَا عَهْد وأيْتُ بعَهْدِه ... ولَمْ أحْرِمِ المُضْطَرَّ إِذْ جاءَ قَانِعَا)
أَي سائِلاً، وقالَ الفَرّاءُ: هُوَ الّذِي يَسْألُكَ فَمَا أعْطَيْتَهُ قَبِلَهُ. والقَنَاعَةُ: الرِّضا بالقِسْمِ، كالقَنَعِ، مُحَرَّكَةً، والقُنُعَانِ، بالضَّمِّ، زادَهُمَا أَبُو عُبيَدةَ، والفِعْلُ كفَرِحَ، يُقَالُ قَنِعَ بنَفْسِه قَنَعاً وقَناعَةً وقُنْعاناً، الأخِيرُ على غَيْرِ قِياسٍ، فَهُوَ قَنِعٌ، مِثْلُ كَتِفٍ، وقانِعٌ وقَنُوعٌ، وقَنِيعٌ من قَوْم قَنِعينَ، وقُنَّعٍ، وقُنَعاءَ، وامْرَأةٌ قَنِيعٌ، وقَنيعَةٌ، وَمن نِسْوَةٍ قَنائِعَ، قالَ لَبِيدٌ:
(فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بنَصِيبِه ... ومِنْهُمْ شَقِيٌّ بالمَعِيشَةِ قانِعُ)
وَفِي الحَديثِ: القَناعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنَى، لأنَّ الإنْفاقَ مِنْهَا لَا يَنْقَطِعُ كُلَّما تَعَذَّر عَلَيْهِ شَيءٌ من أمُورِ)
الدُّنْيَا قنِعَ بِمَا دُونَه، ورَضيَ، وَفِي حَديثٍ آخر: عَزَّ منْ قَنعَ، وذَلَّ منْ طَمِعَ، لأنَّ القانِعَ لَا يُذِلُّه الطَّلَبُ، فَلَا يَزالُ عَزِيزاً، ونَقَلَ الجَوْهَرِيُّ عَن ابنِ جنيٍّ، قالَ: ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ السّائِلُ سُمِّيَ قانِعاً لأنَّهُ يَرْضَى بِما يُعْطَى قَلَّ أَو كَثُرَ، ويَقْبَلُه وَلَا يَرُدُّه، فيكُونُ مَعْنَى الكَلِمَتَيْنِ راجِعاً إِلَى الرِّضا.
وشاهِدٌ مَقْنَعٌ، كمَقْعَد، أيْ عَدْلٌ يُقْنَعُ بهِ، ورَجُلٌ قُنْعانٌ، بالضَّمِّ وامْرَأةٌ قُنْعانٌ، ويَسْتَوي فِي الأخِيرةِ المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ، والواحِدُ والجَمْعُ، أَي رِضاً يُقْنَعُ بهِ وبِرَأيِه، أَو بحُكْمِه وقَضَائِه، أوْ بشَهَادَتِهِ.
وحَكَى ثَعْلَبٌ: رَجُلٌ قُنْعانٌ: مَنْهاةٌ، يُقْنَعُ برَأيه، ويُنْتَهى إِلَى أمرِه. قُلْتُ: وأمّا مَقْنَعٌ فإنّه يُثَنَّى ويُجْمَعُ، قالَ البَعِيثُ:
(وبايَعْتُ لَيْلَى بالخَلاءِ ولَمْ يكُنْ ... شُهُودِي على لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانِعُ)
وَفِي التَّهْذيبِ: رِجَالٌ مَقَانِعٌ، وقُنْعانٌ: إِذا كانُوا مَرْضِييِّنَ، وَفِي الحَديثِ: كانَ المَقَانِعُ من أصحابِ مُحَمَّدِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولونَ كذَا، وقالَ ابنُ الأثِيرِ: وبَعْضُهُم لَا يُثَنِّهِ وَلَا يَجْمَعُه، لأنَّه مَصْدَرٌ، وَمن ثَنَّى وجَمَعَ نَظَرَ إِلَى الاسْمِيَّةِ.
وقَنِعَت الإبِلُ والغَنَمُ كسَمِعَ: مالَتْ للمَرْتَع، وكَمَنعَ: مالَتْ لمَأْواهَا، وأقْبَلَتْ نَحْوَ أهْلِهَا، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عَن ابنِ السِّكِّيتِ هَكَذَا، وقالَ غَيْرُه: قَنَعَتِ الإبِلُ والغَنَمُ، بالفَتْحِ: رَجَعَتْ إِلَى مَرْعَاها، ومالَتْ إليْه، وأقْبَلَتْ نَحْوَ أهْلِهَا، وأقْنَعَتْ لمَأوَاهَا.
وَفِي العُبابِ: قَنَعَت الإبِلُ، بالفَتْحِ قُنُوعاً: خَرَجَتْ من الحَمْضِ إِلَى الخُلَّةِ ومَالتْ، والاسْمُ القَنْعَةُ، بالفَتْحِ وأقْنَعْتُهَا أَنا.
وقَنَعَتِ الإبِلُ قُنوعاً، أيْضاً: صَعِدَتْ، وأقْنَعْتُهَا أَنا.
وقَنَعَ الإداوَةَ أَو المَزادَةَ قَنْعاً، بالفَتْحِ: خَنَثَ رأسَها لِجَوْفِها، فهِيَ مَقْنُوعَةٌ، وكذلِكَ قَمَعَهَا، فهِي مقْمُوعَةٌ، وَقد تَقَدَّمَ.
وقَنَعَتِ الشّاةُ: ارْتَفَعَ ضَرْعُها، وليسَ فِي ضَرْعِهَا تَصَوُّبٌ، ويُقَالُ أيْضاً: قَنَعَتْ بضَرْعِها، كأقْنَعَتْ فَهِيَ مُقْنِعَةٌ، واسْتَقْنَعَتْ، وَفِي الحَدِيثِ: ناقَةٌ مُقْنِعَةُ الضَّرْع، الّتِي أخْلافُها تَرْتَفِعُ إِلَى بَطْنِها.
والمِقْنَعُ والمِقْنَعَةُ، بكَسْرِ مِيمِهما، الأُولَى عَن اللِّحْيَانِيِّ: مَا تُقَنِّعُ بِهِ المَرْأةُ رأْسَهَا ومَحَاسِنَها، أيْ تُغَطِّي، وكذلِكَ كُلُّ مَا يُسْتَعْمَلُ بِهِ، مَكْسُورُ الأوّلِ، يأتِي على مِفْعَل ومِفْعَلَة.
والقِناعُ بالكَسْر: أوْسَعُ مِنْهَا، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، أَي منَ المِقْنَعَةِ، كَمَا فِي اللِّسانِ، وَفِي العُبَابِ: مِنْهُمَا بضَمِيرِ التَّثْنِيَّة، وقالَ الأزْهَرِيُّ: لَا فَرْقَ عِنْدَ الثِّقَاتِ بينَ القِنَاعِ والمِقْنَعَةِ، وهُوَ مِثْلُ اللِّحَافِ)
والمِلْحَفَةِ.
والقِنَاعُ: الطَّبَقُ مِنْ عُسُبِ النَّخْلِ، يُوضَعُ فِيهِ الطَّعَامُ والفَاكِهَةُ، وَفِي حديثِ عائشَةَ رضيَ الله عَنْهَا: إنْ كانَ ليُهْدَى لَنا القِنَاعُ فِيهِ كَعْبٌ منْ إهَالَة، فنَفْرَحُ بهِ، جَمْعُه قُنُعٌ بضَمَّتَيْنِ، ككِتَابٍ وكُتُبٍ، وحَكَى ابنُ بَرِّيّ عَن ابنِ خالَوَيْه:القِناعُ: طَبَقُ الرُّطَبِ خاصَّةً، وقالَ ابنُ الأثِيرِ: وقِيلَ: إنًَّ القِناعَ جَمْعُ قُِنْعٍ.
وَمن المَجَازِ القِنَاعُ: غِشاءُ القَلْبِ، قالَ الأصْمَعِيُّ: هُوَ الجِلْدَةُ الّتِي تَلْبَسُ القَلْبَ، فَإِذا انْخَلَعَتْ ماتَ صاحِبهُ، وَمِنْه حَديثُ بَدْرٍ: فأمّا ابنُ عَمّي فانْكَشَفَ قِنَاعُ قَلْبِه فماتَ، أَي حِينَ سَمِعَ قائِلاً يَقُولُ: أقْدِمْ حَيْزُومُ.
وَمن المَجَازِ القِناعُ: السِّلاحُ يُقَالُ أخَذَ قِنَاعَهُ، أَي: سِلاحَه، وَمِنْه قَوْلُ المُسَيَّبِ بنِ عَلَسٍ:
(إذْ تَسْتَبِيكَ بأصْلَتِيٍّ ناعِمٍ ... قامَتْ لتَقْتُلَه بِغَيْرِ قِنَاعِ)
ج: قُنُعٌ، بضمَّتَيْنِ وأقْنِعَةٌ.
والنَّعجَةُ تُسَمَّى قِنَاعَ، مَمْنُوعَةً مِنَ الصَّرْف، كَمَا تُسَمَّى خِمارَ ولَيْسَ هَذَا بوَصْف، نَقَله الصّاغَانِيُّ.
والقانِعُ: الخارِجُ منْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ.
والقَنُوعُ كصَبُورٍ: الهَبُوطُ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ، وهِيَ مُؤَنَّثَةُ، وهِيَ بمَنْزِلَةِ الحَدُورِ مِنْ سَفْحِ الجَبَلِ.
والقَنُوعُ أَيْضا: الصَّعُودُ فهُوَ ضِدٌّ.
وقَنَعَةُ الجَبَلِ، والسَّنامِ، مُحَرَّكَةً: أعْلاهُمَا، وكذلكَ القَمَعَةُ بالمِيمِ، كَمَا تَقَدَّم.
والقَنَعُ، مُحَرَّكَةً مِنَ الرَّمْلِ مَا أشْرَف، هكَذا فِي النُّسَخِ، وَهُوَ غَلَطٌ، وصَوَابُه: مَا اسْتَرَقَّ كَمَا هُوَ نَصُّ ابنِ شُمَيْلٍ، ونَقَلَه الصّاغَانِيُّ وصاحِبُ اللِّسانِ، أَو: هُوَ مَا اسْتَوَى أسْفَلُه من الأرْضِ إِلَى جَنْبِه، وهُوَ اللَّبَبُ، أَيْضا، وقَدْ ذُكِرَ فِي مَوْضِعِه، القِطْعَةُ منْه قَنَعَةٌ.
والقَنَعُ، أَيْضا: ماءٌ بينَ الثَّعْلَبِيَّة وحَبْلِ مُرْبخٍ بفَتْحِ الحاءِ المُهْمَلَةِ وسُكُونِ المُوَّحَّدَةِ، ومُرْبِخٌ كمُحْسِنٍ، من رَبَخَ بالرّاءِ والمُوَحَّدَةِ ثمَّ الخّاءِ المُعْجَمَةِ، وَهُوَ رَمْلٌ مُسْتَطِيلٌ بيْنَ مَكَّة والبَصْرَةِ، ذُكِرَ فِي مَوْضِعِه.
والقِنْعُ بالكَسْرِ: السِّلاحُ، كالقِنَاعِ، وَهُوَ مجازٌ، ج: أقْنَاعٌ كخْدْنٍ وأخْدَانٍ.
والقِِنْعُ أَيْضا: جَمْعُ قِنْعَة، وهيَ مُسْتَوىً بَين أكَمَتَيْنِ سَهْلَتَيْنِ وقِيلَ: القِنْعُ: مُتَّسَعُ الحَزْن حَيْثُ يَسْهُلُ، أَو مُسْتَدارُ الرَّمْلِ، وقِيل: أسْفَلُه وأعْلاهُ، وقيلَ: القِنْعُ: أرْضٌ سَهْلَةٌ بينَ رِمالِ، تُنْبِتُ الشَّجَرَ، وقِيلَ) هُوَ خَفْضٌ من الأرْضِ، لَهُ حَواجِبُ، يَحْتَقِنُ فِيهِ الماءُ، ويُعْشِبُ، وقِيل: القِنْعَةُ من القِنْعانِ: مَا جَرَى بينَ القُفِّ والسَّهْلِ من التُّرَاب الكَثيرِ.
وَقَالَ ذُو الرُّمَّة يَصِفُ الحُمُرَ، كَمَا فِي الصِّحاحِ وَفِي العُبابِ: يَصِفُ الظُّعُنَ:
(وأبْصَرْنَ أنَّ القِنْعَ صارَتْ نِطافُه ... فَرَاشاً، وأنَّ البَقْل ذاوٍ ويابِسُ)
جج، أَي جَمْعُ الجَمْع: قِنْعانٌ، بالكَسْرِ، وقِيلَ: بَلِ القِنْعُ مُفْرَدٌ، وجَمْعُه، قِنَعَةٌ كعِنَبَة، وقِنْعَانٌ.
وأقْنَعَ الرَّجُلُ: صادَفَهُ أَي القِنْعَ، وَهُوَ الرَّمْلُ المُجْتَمِعُ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: صارَ فيهِ، والأُولَى الصَّوابُ.
والقِنْعُ: الأصْلُ، يُقَالُ إنَّه للَئيمُ القِنْعِ.
والقِنْعُ: ماءٌ باليَمَامَةِ على ثلاثِ لَيَال من جَوِّ الخَضَارِم، قَالَ مُزاحِمٌ العُقَيْلِيُّ: (أشاقَتْكَ بالقِنْعِ الغَدَاةَ رُسُومُ ... دَوارِسُ أدْنَى عَهْدِهِنَّ قَدِيمُ)
كَمَا فِي العُبابِ. قُلتُ: هُوَ جَبَلٌ فِيهِ ماءٌ لبَنِي سَعْدِ بنِ زَيْدِ مَناةَ.
والقِنْعُ: الطَّبَقُ مِنْ عُسُبِ النَّخْل يُؤْكَلُ عليهِ الطَّعَامُ، وقِيلَ: يُجْعَلُ فِيهِ الفاكِهَةُ وغَيْرُها ويُضَمُّ، حَكَى الوَجْهَيْنِ ابنُ الأثِيرِ والهَرَوِيُّ، وجَمْعُه أقْناعٌ، كبُرْدٍ وأبْرَادِ، نَقَلَه الهَرَوِيُّ، وعَلى رِوَايَةِ الكَسْرِ كسِلْك وأسْلاكِ.
والقُنْعُ: بالضَّمِّ: الشَّبُّورُ، وهُوَ بُوقُ اليَهُودِ، وسِياقُ المُصَنِّف يَقْتَضِي أنَّه بالكَسْرِ، وليسَ هُوَ بالكَسْرِ، بَال بالضَّمِّ، كَمَا ضَبَطْناهُ، وليسَ بتَصْحِيفِ قُبْعٍ، بالمُوحَّدَةِ، وَلَا قٌ ثْعٍ، بالمُثَلَّثَةِ بَلْ هِيَ ثَلاثُ لُغاتِ: النُّونُ روايَةُ أبي عُمَرَ الزّاهدِ، والثّالثَةُ نَقَلَها الخَطّابِيُّ، وأنْكَرَها الأزهَرِيُّ، وَقد رُوِيَ حَدِيثُ الْأَذَان بالأوْجُهِ الثَّلاثَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْقِيقُه فِي مَوْضِعِه، وَقد رُوِيَ أَيْضا بِالتَّاءِ المُثَنّاةِ الفَوْقِيَّةِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
قَالَ الخَطّابِيُّ: سألْتُ عَنهُ غَيْرَ واحِدٍ من أهْلِ اللُّغَةِ فَلَمْ يُثْبِتُوه لِي على شَيءٍ واحِدٍ، فإنْ كانَتْ الرِّوَايَةُ بالنُّونِ صَحِيحَةً، فَلَا أُراهُ سُمِّي إلاّ لإقْنَاعِ الصَّوْتِ بهِ، وَهُوَ رَفْعُهُ، ومَنْ يُرِيدُ أنْ يَنْفُخَ فِي البُوقِ يَرْفَعُ رَأسَه وصَوْتَه، وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أوْ لأنَّ أطْرَافَهُ أُقْنِعَتْ إِلَى داخلِهِ، أَي عُطِفَتْ.
وقُنَيْعٌ، كزُبَيْرٍ: ماءٌ بيْنَ بَنِي جَعْفَرٍ وبَيْنَ بَنِي أبي بَكْرِ بنِ كِلابٍ كَمَا فِي العُبَابِ. قُلْتُ: هوَ لِبَنِي قُرَيْطٍ بأقبالِ الرَّمْلِ، قَصْدَ الضُّمْرِ والضّائِنِ، قَالَ جَهْمُ بنُ سَبَلٍ الكِلابِيُّ يَصِفُ)
السُّيُوفَ:
(صَبَحْناها الهُذَيْلَ على قُنَيْعٍ ... كأنَّ بُظورَ نِسْوَتِها الدَّجَاجُ) الهُذَيْلُ: من بَنِي جَعْفَرِ بن كلابٍ.
والقُنَيْعَةُ، كجُهَيْنَةَ بِرْكَةٌ بَيْنَ الثَّعْلَبيَّة والخُزْيمِيَّةِ.
وقالَ ابْن عَبّاد: يُقَالُ أعُوذُ باللهِ من مَجَالسِ القُنْعَةِ بالضَّمِّ أَي: السُّؤالِ، وَفِي الأساسِ: شَرُّ المَجَالِسِ مَجْلِسُ قُنْعَةِ، ومَجْلِسُ قُلْعَةِ.
وجَمَلٌ أقْنَعُ: فِي رَأسِه شُخُوصٌ، وَفِي سالِفَتِه تَطامُنٌ، كَمَا فِي المُحِيطِ.
وأقْنَعَهُ الشَّيءُ: أرْضَاهُ يُقَالُ فلانٌ حَرِيصٌ مَا يُقْنِعُه شيءٌ، أيْ: مَا يُرْضِيهِ.
وأقْنَعَ رَأسَه: نَصَبَهُ، وَكَذَا عُنُقَهُ، أَو نَصَبَه لَا يَلْتَفِتُ يَمِيناً وشِمَالاً، وجَعَل طَرْفَهُ مُوَازِياً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قالَهُ ابنُ عَرَفَةَ، قالَ: وكذلِكَ الإقْنَاعُ فِي الصَّلاة، وَفِي التَّنْزيلِ العَزِيزِ: مُهْطِعينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، أَي: رافِعِي رُؤُسهِمْ يَنْظُرُونَ فِي ذُلٍّ.
والمُقْنِعُ: الرّافِعُ رَأسَهُ فِي السَّمَاءِ، قَالَ رُؤْبَةُ يَصِفُ ثَوْرَ وَحْشٍ: أشْرَفَ رَوْقاهُ صَلِيفاً مُقْنَعَا يَعْنِي عُنُقَ الثَّوْرِ، لأنَّ فيهِ كالانْتِصَابِ أمامَه.
وأقنَعَ الرّاعِي الإبِلَ والغَنَم: أمَرَّها، وَفِي الصِّحاحِ أمالَها للمَرْتَعِ، وكَذا لِمَأْواها.
وأقْنَعَ فُلاناً: أحْوَجَهُ، وسَألَ أعْرَابِيُّ قَوْماً، فَلَمْ يُعْطُوهُ، فقالَ: الحَمْدُ للهِ الّذِي أقْنَعِني إليْكُم، أَي: أحْوَجَنِي إِلَى أنْ أقْنَعَ إلَيْكم، وهُو ضِدٌّ.
ويُقَالُ فَمٌ مُقْنَعٌ، كمُكْرَمٍ: أسْنانَهُ مَعْطُوفَةٌ إِلَى داخِلِ، يُقَالُ رَجُلٌ مُقْنَعُ الفَمِ، قالَ الأصْمَعِيُّ: وذلكَ القَويُّ الّذِي يُقْطَعُ لَهُ كُلُّ شَيءٍ فَإِذا كَانَ انْصِبابُهَا إِلَى خَارِج فهُوَ أرْفَقُ، وذلكَ ضَعيفٌ لَا خَيرَ فيهِ، قالَ الشَّماخُ يَصِفُ إِبلاً: (يُبَاكِرْنَ العِضاةَ بمُقْنَعاتِ ... نَوَاجِذُهُنَّ كالحِدأ الوَقيعِ)
وقالَ ابنُ ميّادَةَ يصِفُ الإبِلَ أَيْضا: تُباكِرُ العِضاةَ قَبْلَ الإشْراقْ بِمُقْنعاتٍ كقِعابِ الأوْرَاقْ يَقُولُ: هيَ أفْتَاءٌ، فأسْنانُهَا بِيضٌ.)
وأمّا قَوْلُ الرّاعِي النُّمَيْريِّ، وهُوَ مِنْ بَنِي قَطَنِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ بن نُمَيْرِ:
(زجِلَ الحُدَاءِ كأنَّ فِي حَيْزُومِه ... قَصَباً ومُقْنِعَةَ الحَنِينِ عَجُولا)
فإنَّهُ يُرْوَى بفَتْحِ النُّونِ، ويُرَادُ بِهَا النّايُ، لأنَّ الزّامِرَ إِذا زَمَرَ أقْنَعَ رَأسَه، هَكَذَا زَعَمَ عُمَارَةُ بنُ عَقيل، فقِيل لَهُ: قَدْ ذَكَرَ القَصَبَ مَرَّةً، فَقَالَ: هيَ ضُروبٌ، ورَوَاهُ غيرُه بكَسْرِها، ويُرَادُ بهَا ناقَةٌ رَفَعتْ حَنِينَها، أرَادَ وصَوْتَ مُقْنِعَة فحذَفَ الصَّوْت، وَأقَام مُقْنِعَةَ مُقَامَه، وقِيلَ: المُقْنِعَةُ: المَرْفُوعَةُ، والعَجُولُ: الّتِي ألْقَتْ وَلَدَها بِغَيْر تَمام.
وقَنَّعَهُ تَقْنِيعاً: رَضَّاهُ، وَمِنْه الحَديث: طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ للإسْلامِ، وكانَ عَيْشُه كفَافاً، وقُنِّعَ بِهِ، كَذَا رَوَاهُ إبْراهِيمُ الحَرْبِيُّ.
قلتُ: وَمِنْه أَيْضا حديثُ الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي.
وقَنَّعَ المَرْأَةَ: ألْبَسَها القِنَاعَ نَقَله الجَوْهَرِيُّ وقَنَّعَ رَأْسَه بالسَّوطِ: غَشّاهُ بهِ ضَرْباً، نَقَله الجَوْهَرِيُّ وَكَذَا بالسَّيفِ والعَصَا، وَمِنْه حَديثُ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُ: أنَّ أحَدَ وُلاتِه كَتَبَ إليْهِ كِتَاباً لَحَنَ فيهِ، فكَتَبَ إليْهِ عُمَرُ: أنْ قَنِّعْ كَاتِبَك سَوْطاً، وَهُوَ مجازٌ.
وقَنَّعَ الدِّيكُ: إِذا رَدَّ بُرائِلَه إِلَى رأْسِه نَقَله الجَوْهَرِيُّ وأنْشَدَ: وَلَا يَزالُ خَرَبٌ مُقَنَّعُ بُرَائِلاهُ والجَنَاحُ يَلْمَعُ قلتُ: وَقد تَبِعَ الجَوْهَرِيُّ أَبَا عُبَيْدَة فِي إنْشَادِه هكَذا، وَهُوَ غَلَطٌ، والصَّوابُ أنَّه منْ أُرْجُوَزَةِ مَنْصُوبَةِ، أنْشَدَها أَبُو حاتِمٍ فِي كتابِ الطَّيْرِ، لغَيْلانَ بنِ حُرَيْثِ من أبْياتٍ أوَّلُهَا: شَبَّهْتُه لَمّا ابْتَدَرْنَ المَطْلَعَا ومِنْهَا: فَلَا يَزَالُ خَرَبُ مُقَنِّعَا بُرَائِلَيْهِ وجَناحاً مُضْجَعَا وَقد أنْشَدَه الصّاغَانِيُّ فِي العُبَاب على وَجْهِ الصَّوابِ.
وَمن المَجَازِ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ، كمُعَظَّمٍ: مُغَطى بالسِّلاحِ، أَو عَلَيْهِ، أَي على رَأْسِه مِغْفَرٌ، وبيْضَةُ الحَدِيدِ، وهِيَ الخُوذَةُ: لأنَّ الرَّأسَ مَوْضِعُ القِنَاعِ، وَفِي الحَدِيثِ: أنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زارَ قَبْرَ) أُمِّه فِي ألْفِ مُقَنَّعٍ أَي فِي ألفِ فارِس مُغَطّىً بالسِّلاحِ.
وتَقَنَّعَتِ المَرْأَةُ: لَبِسَتِ القِنَاعَ، وهُوَ مُطَاوِعُ قَنَّعْهُا.
وَمن المَجَازِ: تَقَنَّعَ فُلانٌ، أيْ: تَغَشَّى بثَوْبٍ، ومنهُ قوْلُ مُتمِّمِ بنِ نُوَيْرَةَ رضيَ الله عَنهُ يصِفُ الخَمْرَ:
(ألْهُوا بهَا يَوْماً وأُلْهِي فِتْيَةً ... عَنْ بَثِّهِمْ إذْ أُلْبِسُوا وتَقَنَّعُوا)
قالَ الصّاغَانِيُّ فِي آخِرِ هَذَا الحَرْفِ: والتَّرْكِيبُ يَدُلُّ على الإقْبالِ على الشَّيءِ، ثُمَّ تَخْتَلِفُ مَعَانِيه مَعَ اتِّفاقِ القِياس، وعَلى اسْتِدَارَةِ فِي شَيءٍ، وَقد شَذَّ عَن هَذَا التَّرْكِيبِ الإقْناعُ: ارْتِفاعُ ضَرْعِ الشّاةِ ليسَ فِيهِ تَصَوُّبٌ، وَقد يُمكِنُ أنْ يُجْعَلَ هَذَا أصْلاً ثالِثاً، ويُحْتَجُّ فِيهِ ِ بقَوْلِه تعالَى: مُهْطِعينَ مُقْنعِي رُؤُسِهِمْ، قالَ أهْلُ التَّفْسيرِ: أَي رافِعي رُؤُسهِم.
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: رَجُلٌ قُنْعَانِيٌّ، بالضَّمِّ كقُنْعَانٍ: يُرْضَى برأيِه.
وَهُوَ قُنْعانٌ لَنا منْ فُلانِ، أَي: بَدَلٌ مِنْهُ، يكونُ ذلكَ فِي الذَّمِّ، وَفِي غَيْرِهِ، قالَ الشاعِرُ:
(فقُلْتُ لَهُ: بُؤْ بامْرئِ لَسْتَ مِثْلَهُ ... وإنْ كُنْتَ قُنْعاناً لِمَنْ يَطْلُبُ الدَّما)
ورَجُلٌ قُنْعَانٌ: يَرْضَى باليَسير.
والقُنُوعُ بالضَّمِّ: الطَّمَعُ والمَيْلُ، وَبِه سُمِّيَ السّائِلُ قانِعاً، لِمَيْلِه على النّاسِ بالسُّؤالِ، كَمَا قِيلَ: المِسْكِينُ، لسُكُونِه إليْهِم.
ويُقَالُ من القَناعَةِ أيْضاً: تَقَنَّعَ واقْتَنَعَ، قالَ هُدْبَةُ: إِذا القَوْمُ هَشُّوا للِفَعالِ تَقَنَّعا وقَنِعْتُ إِلَى فُلانِ، بكَسْرِ النُّونِ: خَضَعْتُ لهُ، والْتَزَقْتُ بهِ، وانْقَطَعْتُ إليْه، عنة ابنُ الأعْرَابِيّ.
والقَانِعُ: خادِمُ القَوْمِ، وأجيرُهُم.
وحَكَى الأزْهَرِيُّ عَن أبي عُبَيْد: القَانِعُ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ يَطْلُبُ فَضْلَه، وَلَا يَطْلُبُ مَعْرُوفَه.
وأقْنَعَ الرَّجُلُ بيَدَيْهِ فِي القُنُوت: مَدَّهُمَا، واسْتَرْحَمَ رَبَّه، مُسْتَقْبِلاً بِبُطُونِهِمَا وجْهَه، ليَدْعُوَ.
وأقْنَع فُلانٌ الصَّبِيِّ فقَبَّلَه، وذلكَ إِذا وَضَعَ إحْدَى يَدَيْه على فَأْسِ قَفَاهُ، وجَعَلَ الأخْرَى تَحْتَ ذَقَنِه وأمالَه إلَيْهِ فقَبَّلَهُ.
وأقْنَعَ حَلْقَه وفَمَه: رَفَعَهُ لاسْتِيفَاءِ مَا يَشْرَبُه مِنْ ماءٍ أوْ لَبَنٍ، أَو غَيْرِهِمَا، قالَ الشاعِرُ:) (يُدَافِعُ حَيْزُومَيْهِ سُخْنُ صَرِيحها ... وحَلْقاً تَرَاهُ للثُّمالَةِ مُقْنَعَا)
والإقْناعُ: أنْ يُقْنِعَ البَعِيرُ رَأْسَه إِلَى الحَوْضِ للشُّرْبِ، وَهُوَ مَدُّ رَأسِه.
قالَ الزَمَخْشَرِيُّ: وَقيل: الإقْناعُ من الأضْدادِ، يكونُ رَفْعاً، ويكُونُ خَفْضاً.
وَفِي العُبابِ: الإقْناعُ أيْضاً: التَّصْويبُ، وَمِنْه رِوَايَةُ مَنْ رَوَى: أنَّه كَانَ إِذا رَكَعَ لم يُشْخِصْ رَأْسَه، ولَمْ يُقْنِعْه والمُقْنَعُ من الإبِلِ، كمُكْرَمٍ: الّذِي يَرْفَعُ رَأْسَه خِلْقَةً، قالَ: لمُقْنَعٍ فِي رَأْسِه جُحَاشِرِ ونَاقَةٌ مُقْنَعَةُ الضَّرْعِ: الّتِي أخْلافُهَا تَرْتَفِعُ إِلَى بَطْنِها.
وأقْنَعْتَ الإنَاءَ فِي النَّهْرِ: اسْتَقْبَلتَ بِهِ جَرْيَتَه ليَمْتَلِئَ، أوْ أمَلْتَه لتَصُبَّ مَا فيهِ.
ويُقَالُ قَنَعْتُ رَأْسَ الجَبَلِ، وقَنَّعْتُه: إِذا عَلَوْتَه.
والقَنَعَةُ: مُحَرَّكَةً: مَا نَتَأ مِن رَأْسِ الإنْسَانِ.
والقِنْعُ بالكَسْرِ: مَا بَقِيَ من الماءِ فِي قُرْبِ الجَبَلِ، والكافُ لُغَةٌ.
وأقْنَعَ الرَّجُلُ صَوْتَه: رَفَعَه، وَهُوَ مجازٌ.
ويُقَالُ ألْقَى عَنْ وَجْهِه قِناعَ الحَيَاءِ، على المَثَلِ.
وَكَذَا: قَنَّعَهُ الشَّيْبُ خِمَارَهُ: إِذا عَلاهُ الشَّيْبُ، وقالَ الأعْشَى: وقَنَّعَهُ الشَّيْبُ مِنْخ خِمَارَا ورُبَّما سَمَّوا الشَّيْبَ قِنَاعاً، لكَوْنِه مَوْضِعَ القِناعِ من الرَّأسِ، أنْشَدَ ثَعْلَبٌ: حَتّى اكْتَسَى الرَّأسُ قِناعَاً أشْهَبَا أمْلَحَ لَا آذَى وَلَا مُحَبَّبَا ومِنْ كَلامِ السّاجِعِ: إِذا طَلَعَتِ الذِّراع، حَسَرَتِ الشَّمْسُ القِنَاع، وأشْعَلَتْ فِي الأُفْقِ الشُّعَاع، وتَرَقْرَقَ السَّرابُ بكُلِّ قاع.
والمُقْنَّعُ، كمُعَظَّم: المُغَطَّى رَأْسُه، وقولُ لَبِيد: فِي كُلِّ يَوْم هامَتِي مُقَرَّعَهْ قانِعَةٌ وَلم تَكُنْ مُقَنَّعَهْ يَجُوزُ أنْ يكونَ مِنْ هَذَا، وقولُه: قانِعَةٌ يجوزُ أنْ يكُونَ على تَوَهُّم طَرْحِ الزّائدِ، حَتَّى كأنَّه قِيلَ:) قَنَعَتْ، ويَجُوزُ أنْ يَكونَ على النَّسَبِ، أَي: ذاتُ قِناع، وأُلحِقَ فِيها الهاءُ لتَمَكُّنِ التَّأْنِيثِ.
والقِنْعَانُ بالكَسْرِ: العَظيمُ من الوُعولِ، عَن الكِسَائِيِّ، كَمَا فِي العُبَابِ واللِّسانِ.
ودَمْعٌ مُقَنَّعٌ، كمُعَظَّمِ: مَحْبُوسٌ فِي الجَوْفِ، أَو مُغَطَّى فِي شُؤُونِه، كامِنٌ فِيها، وَهُوَ مجازٌ.
والقُنْعَةُ بالضَّمِّ: الكُوَّةُ فِي الحائِط.
والقُنْعُ بالضَّمِّ القَنَاعَةُ عامِّيّةٌ، والقِياسُ التَّحْرِيكُ، أَو يَكُونُ مُخَفَّفاً عَن القُنُوعِ.
وأقْنَعَتِ الغَنَمُ لِمَأْوَاها: رَجَعَتْ، وأقْنَعْتُها أَنا، لازِمٌ مُتَعَدٍّ.
ويُقَالُ سَألْتُ فُلاناً عَنْ كَذَا، فلَمْ يأْتِ بمَقْنَعٍ، كمَقْعَدِ، أَي: بِمَا يُرْضِي، وجَوابٌ مَقْنَعٌ كَذَلِك.
ويُقَالُ قَنَّعَهُ خَزْيَةً وعاراً، وتَقَنَّعَ مِنْهَا، وَهُوَ مَجازٌ، قالَ الشاعِرُ:
(وإنّي بحَمْد اللهِ لَا ثَوْبَ غادِرٍ ... لَبِسْتُ، وَلَا مِنْ خَزْيَةِ أتَقَنَّعُ) وتَقَنَّعُوا فِي الحَدِيدِ، وَهُوَ مَجازٌ أَيْضا.
وَقد سَمَّوْا قُنَيْعاً كزُبَيْرٍ، وقانِعاً، ومُقْنِعاً كمُحْسِنٍ، والأخيرُ اسمُ شاعِرٍ، قالَ جَريرٌ:
(سيَعْلَمُ مَا يُغْنِي حُكَيْمٌ ومُقْنِعٌ ... إِذا الحَرْبُ لم يَرْجِعْ بصُلْحٍ سَفِيرُهَا)
وكمُعَظَّمٍ: لَقَبُ مُحَمَّدِ بنِ عُمَيْرةَ بن أبي شَمِر، شاعِرٌ، وكانَ مُقَنَّعاً الدَّهْرَ، وَقد ذُكِرَ فِي فرع وَأَيْضًا شاعِرٌ آخَرَ اسمُه ثَوْرُبنُ عُمَيْرَةُ، من بَنِي الشَّيْطانِ بن الحارثِ الوَلاّدَة، خَرَجَ بخُراسان، وادَّعَى النُّبُوةَ، وأراهُمُ قَمَراً يَطْلُعُ كُلَّ لَيْلَةٍ، ففُتن بِهِ جَماعَةٌ يُقَالُ لهُم: المُقَنَّعِيَّةُ، نُسِبُوا إليهِ، ثمَّ قُتِل واضْمَحَلَّ أمْرُهُ، وَكَانَ فِي وَسَطِ المائَةِ الثانيَةِ.
قلتُ، وَقد تَقَدَّمَ ذِكْرُه فِي قمر وأنْشَدْنا هَنَاكَ قَوْلَ المَعَرِّيِّ:
(أفِقْ إنَّمَا البَدْرُ المُقَنَّعُ رَأْسُه ... ضَلالُ وغَيٌّ، مِثْلُ بَدْرِ المُقَنَّعِ)
وكانَ واجِباً على المُصَنِّف أنْ يَذْكُرَه هُنَا، وإنّمَا اسْتَطْرَدَه فِي حَرْفِ الرّاءِ، فَإِذا تَطَلَّبَه الإنْسانُ لَمْ يَجِدْهُ.
وَأَبُو مُحَمَّد الحَسَنُ بنُ عَليِّ بنِ مُحمّدِ بن الحَسَنِ الجَوْهَرِيُّ، وكانَ أبُوه يَتَطَيْلَسُ مُحَنَّكاً، فقِيلَ لَهُ: المُقَنَّعِيُّ، حَدَّثَ أبُوه عَن الهُجَيْمِيِّ. ذَكَرَه ابنُ نُقْطَةَ.
والفَضْلُ بنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ المُقَنَّعِيُّ، عَن عِيسَى بنِ أحْمَدَ العَسْقَلانِيِّ، وَعنهُ أَبُو الشَّيْخِ ضَبَطَه أَبُو نُعَيْمٍ.) وبالتَّخْفيفِ: علِيُّ بنُ العَبّاسِ المَقْنَعِيُّ، نِسْبَةً إِلَى عَمَلِ المَقَانِعِ، وضَبَطَه السّمْعَانِيُّ بكسرِ المِيمِ.
وابنُ قانِعٍ، صاحِبُ المُعْجَمِ، مَشْهُورٌ.
وَأَبُو قِنَاعٍ: من كُناهُمْ.
