علم الجرح والتعديل
هو: علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم، بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ.
وهذا العلم من فروع علم رجال الأحاديث، ولم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات مع أنه فرع عظيم، والكلام في الرجال جرحاً وتعديلاً ثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، وجوز ذلك تورعاً وصوناً للشريعة لا طعناً في الناس.
وكما جاز الجرح في الشهود، جاز في الرواة، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك.
وأول من عنى بذلك من الأئمة الحفاظ شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد.
قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) : أول من جمع في ذلك الإمام يحيى بن سعيد القطان، وتكلم فيه بعده تلامذته يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن علي القلاس، وأبو خيثمة زهير.
وتلامذتهم: كأبي زرعة، وأبي حاتم البخاري، ومسلم، وأبي إسحاق الجوزجاني، والنسائي، وابن خزيمة، والترمذي، والدولابي، والعقيلي، وابن عدي، وأبو الفتح الأزدي، والدارقطني، والحاكم، إلى غير ذلك.
أقول: ومن الكتب المصنفة فيه كتاب: (الجرح والتعديل) لأبي الحسن: أحمد بن عبد الله العجلي، الكوفي، نزيل طرابلس المغرب.
المتوفى: سنة 261، إحدى وستين ومائتين.
وكتاب: (الجرح والتعديل) للإمام، الحافظ، أبو محمد: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي.
المتوفى: سنة 327، سبع وعشرين وثلاثمائة.
وهو كتاب، كبير.
أوله: (الحمد لله، رب العالمين بجميع محامده كلها... الخ).
ذكر: فيه أنه لما لم يجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا من سنن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن يميز بين العدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الحديث الكاذب والكذب. انتهى.
والكامل: لابن عدي، وهو أكمل الكتب فيه.
و (ميزان الاعتدال) : لابن حجر.
هو: علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم، بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ.
وهذا العلم من فروع علم رجال الأحاديث، ولم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات مع أنه فرع عظيم، والكلام في الرجال جرحاً وتعديلاً ثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، وجوز ذلك تورعاً وصوناً للشريعة لا طعناً في الناس.
وكما جاز الجرح في الشهود، جاز في الرواة، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك.
وأول من عنى بذلك من الأئمة الحفاظ شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد.
قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) : أول من جمع في ذلك الإمام يحيى بن سعيد القطان، وتكلم فيه بعده تلامذته يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن علي القلاس، وأبو خيثمة زهير.
وتلامذتهم: كأبي زرعة، وأبي حاتم البخاري، ومسلم، وأبي إسحاق الجوزجاني، والنسائي، وابن خزيمة، والترمذي، والدولابي، والعقيلي، وابن عدي، وأبو الفتح الأزدي، والدارقطني، والحاكم، إلى غير ذلك.
أقول: ومن الكتب المصنفة فيه كتاب: (الجرح والتعديل) لأبي الحسن: أحمد بن عبد الله العجلي، الكوفي، نزيل طرابلس المغرب.
المتوفى: سنة 261، إحدى وستين ومائتين.
وكتاب: (الجرح والتعديل) للإمام، الحافظ، أبو محمد: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي.
المتوفى: سنة 327، سبع وعشرين وثلاثمائة.
وهو كتاب، كبير.
أوله: (الحمد لله، رب العالمين بجميع محامده كلها... الخ).
ذكر: فيه أنه لما لم يجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا من سنن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن يميز بين العدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الحديث الكاذب والكذب. انتهى.
والكامل: لابن عدي، وهو أكمل الكتب فيه.
و (ميزان الاعتدال) : لابن حجر.
