ل ذ ي: (الَّذِي) اسْمٌ مُبْهَمٌ لِلْمُذَكَّرِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ مَعْرِفَةٌ وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِصِلَةٍ وَأَصْلُهُ لَذِي فَأُدْخِلُ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْزَعَا مِنْهُ. وَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ: الَّذِي وَاللَّذِ بِكَسْرِ الذَّالِ وَ (اللَّذْ) بِسُكُونِهَا وَ (الَّذِيُّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَفِي تَثْنِيَتِهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ اللَّذَّانِ وَاللَّذَا بِحَذْفِ النُّونِ وَاللَّذَانِّ بِتَشْدِيدِ النُّونِ. وَفِي جَمْعِهِ لُغَتَانِ: الَّذِينَ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرِّ وَالَّذِي بِحَذْفِ النُّونِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: فِي الرَّفْعِ اللَّذُونَ. وَتَصْغِيرُ الَّذِي (اللَّذَيَّا) بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ.
[ل ذ ي] الَّذِي من الأَسْماءِ المَوْصُولَة صِيغَتْ ليُتَوَصَّلَ بها إِلى وَصْفِ المَعارِفِ بالجُمَلِ وفيه لُغاتٌ الَّذِي والَّذِ بكسر الذال والَّذْ بإسكانها والَّذِيُّ قالَ
(ولَيْسَ المالُ فاعْلَمْه بمالٍ ... مِن الأَقْوامِ إِلا لِلَّذِيِّ)
(يُرِيدُ به العَلاءَ ويَمْتَهِنْه ... لأقْرَبِ أَقْرَبِيهِ ولِلقَصِيُّ)
والتثنية اللَّذانِّ بتشديد النون واللَّذانِ النُّونُ عِوَضٌ من ياءِ الَّذِي واللَّذا فَعلاَ ذلكَ قالَ
(أَبَنِي كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّىَّ اللَّذَا ... قَتَلا المُلُوكَ وفَكَّكا الأَغْلاَل)
قالَ سِيبَوَيْهِ أَرادَ اللَّذانِ فحَذَفَ النُّون ضَرُورَةً قالَ ابنُ جِنِّي الأَسماءُ المَوْصُولَةُ نحو الَّذِي والَّتِي لا يَصِحُّ تَثْنِيَةُ شَيْءٍ مِنْها من قِبلِ أَنَّ التَّثْنِيَةَ لا تَلحَقُ إِلا النَّكِرةَ فما لا يَجُوزُ تَنْكِيرُه فهو بأَلا تَصِحَّ تَثْنِيَتُه أَجْدَرُ والأَسماءُ المَوْصُولَةُ لا يَصِحُّ أن تُنَكَّرَ فلا يَجُوز أن يُثَنَّى شَيْءٌ منها أَلا تَراها بعد التَّثْنِيَةِ على حَدٍّ ما كانَتْ عليهِ قَبْلَ التَّثْنِيَةِ وذلِكَ قولُك ضَرَبْتُ اللَّذَيْنِ قامَا إِنما يَتَعرفانِ بالصِّلَةِ كما يَتَعَرَّفُ بها الواحِدُ في قولكَ ضَربْتُ الَّذِي قامَ والأمرُ في هذه الأَشياءِ بعد التَّثْنِيَة هو الأمرُ فِيها قبلَ التَّثْنِية وهذه أَسماءٌ لا تُنَكَّرُ أبدًا لأَنَّها كناياتٌ وجارِيَةٌ مَجْرَى المُضْمَرَة فإِنَّما هي أَسماءٌ مَوْضُوعَة للتًّثْنِيةِ وليس كذلك سائِرُ الأَسماءِ المُثَنّاةِ نحو زَيْدٍ وعَمْرٍ وأَلا تَرَى أن تَعْرِيفَ زَيْدٍ وعَمْرٍ وإِنَّما هُو بالوَضْعِ والعَلَمِيَّة فإِذا ثَنَّيْتَهُما تَنَكَّرا فقُلْتَ رأيتُ زَيْدَيْن كَرِيمَيْنِ وعِنْدِي عَمْرانِ عاقِلانِ فإن آثَرْتَ التَّعْرِيفَ بالإضافَةِ أو باللامِ قلتَ الزَّيْدان والعَمْرانِ وزَيْداكَ وعَمْراكَ فقد تَعَرَّفا بعدَ التَّثْنِيَةِ من غيرِ وَجْهٍ تَعَرُّفِهما قَبْلَها وَلِحقا بالأَجْناسِ وفارقَا ما كانَا عليه من تَعْرِيفِ العَلَمِيَّةِ والوَضْعِ فإِذا صَحَّ ذلك فَيَنْبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ اللَّذانِ واللَّتانِ وما أَشْبَهَهُما إِنَّما هِي أَسماءٌ مَوْضوعَةٌ للتَّثْنِيةِ مُخْتَرعةٌ لها وليست تَثْنِيَةَ الواحِدِ على حَدِّ زَيْدٍ وزيدان إِلا أَنَّها صِيغَتْ على صُورَةِ ما هُوَ مثنى عَلى الحَقِيقةِ فقيل اللذَّانِ واللَّتانِ واللَّذَيْنِ واللَّتَيْنِ لِئلا تَخْتَلِفَ التَّثْنِيَةُ وذلِك أَنَّهم يُحافُظونَ عليها ما لا يُحافِظُونَ على الجَمْعِ وقد تَقَدَّمَ القَوْلُ في هذا كُلِّه في الذّالِ والياءِ وفي الجَمِيع هم الَّذِينَ فَعَلُوا ذاك والَّذُونَ فَعَلُوا ذاك هُذَلِيَّةٌ والذِي فَعَلَ ذاك والَّذُو فعلَ ذاك وأكْثَرُ هذه عن اللِّحْيانِيِّ وأَنْشَد في الَّذِي يَعْنِي به الجَمِيعَ للأشْهَبِ بن رُمَيْلَةَ
(وإِنَّ الَّذِي حانَتْ بفَلْجٍ دماؤُهُمْ ... هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يا أُمَّ خالِدِ)
وقِيلَ إِنَّما أرادَ الَّذِين فحَذَفَ النُّونَ تَخْفِيفًا وتَصْغِيرُها اللُّذَيّا واللَّذَبّا وإِذا سَمَّيْتَ بِها قُلْتَ لَذٍ ومَنْ قالَ الحَارِث والعَبّاس أَثْبَتَ الصِّلَةَ في التَّسْمِيَة مع اللاَّم فقال هو الَّذي فَعَلَ والأَلِفُ واللامُ في الَّذِي زائدةٌ وكذلكَ في التَّثْنِيةِ والجَمْعِ وإِنَّما هُنَّ مُتَعَرِّفاتٌ بصِلاتِهِنَّ وهُما لازِمتَانِ لا يُمْكِنُ حَذْفُهُما فرُبَّ زائدٍ يَلْزَمُ فلا يَجُوزُ حَذْفُه ويَدُلُّ على زِيادَتِهما وجُودَكَ أَسماءً مَوْصُولَةٌ مثلَها مُعرّاة من الأَلفِ واللاّمِ وهي مع ذلكَ مَعْرِفةٌ وتلكَ الأَسْماءُ مَنْ ومَا وأَيّ في نَحْوِ قولِك ضَرَبْتُ مَنْ عِندَكَ وأَكَلْتُ ما أَطْعَمْتَنِي ولأَضْرِبَنَّ أَيُّهم قامَ فَتَعَرُّفُ هذه الأَسماءِ التي هي أَخَواتُ الَّذِي والَّتِي بغير لامٍ وحُصُولُ ذلك لَها بما تَبِعَها من صلاتِها دُونَ اللامِ يَدُلُّ عَلى أن الَّذِي إِنما تَعَرُّفُه بصِلَتِه دُونَ اللاَّمِ الَّتِي هي فيه وأَنَّ اللامَ فيه زائدة
(ولَيْسَ المالُ فاعْلَمْه بمالٍ ... مِن الأَقْوامِ إِلا لِلَّذِيِّ)
(يُرِيدُ به العَلاءَ ويَمْتَهِنْه ... لأقْرَبِ أَقْرَبِيهِ ولِلقَصِيُّ)
والتثنية اللَّذانِّ بتشديد النون واللَّذانِ النُّونُ عِوَضٌ من ياءِ الَّذِي واللَّذا فَعلاَ ذلكَ قالَ
(أَبَنِي كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّىَّ اللَّذَا ... قَتَلا المُلُوكَ وفَكَّكا الأَغْلاَل)
قالَ سِيبَوَيْهِ أَرادَ اللَّذانِ فحَذَفَ النُّون ضَرُورَةً قالَ ابنُ جِنِّي الأَسماءُ المَوْصُولَةُ نحو الَّذِي والَّتِي لا يَصِحُّ تَثْنِيَةُ شَيْءٍ مِنْها من قِبلِ أَنَّ التَّثْنِيَةَ لا تَلحَقُ إِلا النَّكِرةَ فما لا يَجُوزُ تَنْكِيرُه فهو بأَلا تَصِحَّ تَثْنِيَتُه أَجْدَرُ والأَسماءُ المَوْصُولَةُ لا يَصِحُّ أن تُنَكَّرَ فلا يَجُوز أن يُثَنَّى شَيْءٌ منها أَلا تَراها بعد التَّثْنِيَةِ على حَدٍّ ما كانَتْ عليهِ قَبْلَ التَّثْنِيَةِ وذلِكَ قولُك ضَرَبْتُ اللَّذَيْنِ قامَا إِنما يَتَعرفانِ بالصِّلَةِ كما يَتَعَرَّفُ بها الواحِدُ في قولكَ ضَربْتُ الَّذِي قامَ والأمرُ في هذه الأَشياءِ بعد التَّثْنِيَة هو الأمرُ فِيها قبلَ التَّثْنِية وهذه أَسماءٌ لا تُنَكَّرُ أبدًا لأَنَّها كناياتٌ وجارِيَةٌ مَجْرَى المُضْمَرَة فإِنَّما هي أَسماءٌ مَوْضُوعَة للتًّثْنِيةِ وليس كذلك سائِرُ الأَسماءِ المُثَنّاةِ نحو زَيْدٍ وعَمْرٍ وأَلا تَرَى أن تَعْرِيفَ زَيْدٍ وعَمْرٍ وإِنَّما هُو بالوَضْعِ والعَلَمِيَّة فإِذا ثَنَّيْتَهُما تَنَكَّرا فقُلْتَ رأيتُ زَيْدَيْن كَرِيمَيْنِ وعِنْدِي عَمْرانِ عاقِلانِ فإن آثَرْتَ التَّعْرِيفَ بالإضافَةِ أو باللامِ قلتَ الزَّيْدان والعَمْرانِ وزَيْداكَ وعَمْراكَ فقد تَعَرَّفا بعدَ التَّثْنِيَةِ من غيرِ وَجْهٍ تَعَرُّفِهما قَبْلَها وَلِحقا بالأَجْناسِ وفارقَا ما كانَا عليه من تَعْرِيفِ العَلَمِيَّةِ والوَضْعِ فإِذا صَحَّ ذلك فَيَنْبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ اللَّذانِ واللَّتانِ وما أَشْبَهَهُما إِنَّما هِي أَسماءٌ مَوْضوعَةٌ للتَّثْنِيةِ مُخْتَرعةٌ لها وليست تَثْنِيَةَ الواحِدِ على حَدِّ زَيْدٍ وزيدان إِلا أَنَّها صِيغَتْ على صُورَةِ ما هُوَ مثنى عَلى الحَقِيقةِ فقيل اللذَّانِ واللَّتانِ واللَّذَيْنِ واللَّتَيْنِ لِئلا تَخْتَلِفَ التَّثْنِيَةُ وذلِك أَنَّهم يُحافُظونَ عليها ما لا يُحافِظُونَ على الجَمْعِ وقد تَقَدَّمَ القَوْلُ في هذا كُلِّه في الذّالِ والياءِ وفي الجَمِيع هم الَّذِينَ فَعَلُوا ذاك والَّذُونَ فَعَلُوا ذاك هُذَلِيَّةٌ والذِي فَعَلَ ذاك والَّذُو فعلَ ذاك وأكْثَرُ هذه عن اللِّحْيانِيِّ وأَنْشَد في الَّذِي يَعْنِي به الجَمِيعَ للأشْهَبِ بن رُمَيْلَةَ
(وإِنَّ الَّذِي حانَتْ بفَلْجٍ دماؤُهُمْ ... هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يا أُمَّ خالِدِ)
وقِيلَ إِنَّما أرادَ الَّذِين فحَذَفَ النُّونَ تَخْفِيفًا وتَصْغِيرُها اللُّذَيّا واللَّذَبّا وإِذا سَمَّيْتَ بِها قُلْتَ لَذٍ ومَنْ قالَ الحَارِث والعَبّاس أَثْبَتَ الصِّلَةَ في التَّسْمِيَة مع اللاَّم فقال هو الَّذي فَعَلَ والأَلِفُ واللامُ في الَّذِي زائدةٌ وكذلكَ في التَّثْنِيةِ والجَمْعِ وإِنَّما هُنَّ مُتَعَرِّفاتٌ بصِلاتِهِنَّ وهُما لازِمتَانِ لا يُمْكِنُ حَذْفُهُما فرُبَّ زائدٍ يَلْزَمُ فلا يَجُوزُ حَذْفُه ويَدُلُّ على زِيادَتِهما وجُودَكَ أَسماءً مَوْصُولَةٌ مثلَها مُعرّاة من الأَلفِ واللاّمِ وهي مع ذلكَ مَعْرِفةٌ وتلكَ الأَسْماءُ مَنْ ومَا وأَيّ في نَحْوِ قولِك ضَرَبْتُ مَنْ عِندَكَ وأَكَلْتُ ما أَطْعَمْتَنِي ولأَضْرِبَنَّ أَيُّهم قامَ فَتَعَرُّفُ هذه الأَسماءِ التي هي أَخَواتُ الَّذِي والَّتِي بغير لامٍ وحُصُولُ ذلك لَها بما تَبِعَها من صلاتِها دُونَ اللامِ يَدُلُّ عَلى أن الَّذِي إِنما تَعَرُّفُه بصِلَتِه دُونَ اللاَّمِ الَّتِي هي فيه وأَنَّ اللامَ فيه زائدة
