وكُلّ مستَدِيرٍ فَلْكَةٌ. والفُلْكُ، بالضّمِّ: السَّفِينَةُ قَالَ شَيخُنا: على الضّمِّ اقْتَصَر الجَماهِيرُ، كالمُصَنِّفِ، وقِيلَ: إِنّه يُقال: فُلُكٌ بضَمَّتَيْنِ أَيضًا، وأَشارَ الرضي فِي شَرحِ الشافِيَةِ إِلى جوازِ أَنْ يَكونَ بضمَّتَيْنِ هُوَ الأَصْلُ، وأَن ضَمَّ الأَولِ وتَسكِينَ الثَّانِي لَعَلَّه تَخْفِيفٌ مِنْهُ كعُنق، وأَطالَ فِي تَوْجِيهِه، يُؤَنَّثُ ويُذَكَّرُ، وَهُوَ للواحِدِ والجَمِيع قالَ تَعالَى: فِي الفُلْكِ المَشْحُونِ فذَكَّر الفُلْكَ وجاءَ بهِ مُوَحَّدا، ويجوزُ أَنْ يُؤَنث واحِدُه، كَقَوْلِه تعالَى: جاءَتْها ريحٌ عاصِفٌ فأَنث وَقَالَ: وتَرَى الفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ فجَمَع، وقالَ تَعالَى: والفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي البَحْرِ فأنَّثَ. وَيحْتَمل جَمْعًا واحِداً، وَقَالَ تَعالى: حَتّى إِذا كُنْتُم فِي الفُلْكِ وجَرَيْنَ بِهم فجَمَعَ وأَنث فكأَنّه يُذْهَبُ بهَا إِذا كانَتْ واحِدَةً إِلى المَركَبِ فيُذَكَّر، وِإلى السَّفِينَةِ فيُؤَنَّث، كَمَا فِي الصِّحاحِ، فإِن شِئْتَ جَعَلْتَه من بابِ جُنُب، وإِنْ شِئْتَ منِ بابِ دِلاص وهِجانٍ، وَهَذَا الوَجْهُ الأخِيرُ هُوَ مَذْهَبُ سيبَوَيْه، أَعْني أَن تَكُونَ ضَمَّةُ الفاءِ من الواحِدِ بمَنْزِلَةِ ضَمَّةِ باءِ بُرد، وخاءِ خُرج، وضَمَّةُ الفاءِ فِي الجَمْعِ بمَنْزِلَة ضَمَّةِ حاءِ حُمْرٍ، وصادِ صُفْر، جَمْعِ أَحْمَرَ وأَصْفَرَ، وِإلى هَذَا أَشارَ المُصَنِّفُ بقولِه: أَو الفُلْكُ الَّتِي هِيَ جَمْعٌ تَكْسِيرٌ للفُلْكِ الَّتِي هِيَ واحدٌ وَهَذَا نَصّ الصِّحاحِ والعُبابِ، قَالَ ابنُ بَرّي، هُنا: صوابُه للفُلْكِ الَّذِي هُوَ واحِدٌ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: ولَيسَت كجُنُب الَّتِي هِيَ وَنَصّ الصِّحاحِ والعُباب: الَّذِي هُو واحِدٌ وجَمْعٌ وأَشْباهُه من الأَسْماءِ كالطِّفْل وَغَيره: قَالَ شَيخُنا: وَقد سُمِع من العَرَبِ فُلْكانِ مُثَنَّى فُلْك، وَلم يُسمَع جُنُبانِ مثنى جنب، قَالُوا: وَمَا لم يُثَنَّ ليسَ بجَمْعٍ بل مُشْتَرَكٌ، وَمَا ثُنِّي جَمْعٌ مقَدَّرُ التَّغْيِيرِ لَا اسْمَ جَمْعٍ، وِإن رَجَّحَه ابنُ مالِك فِي التَّسهيلِ، ثمَّ قالَ سِيبَوَيْه مُعَلِّلاً: لأَنّ فُعْلاً بالضَّمِّ وفَعَلاً