دلس: الدَّلَسُ، بالتحريك: الظُّلْمَة. وفلان لا يُدالِسُ ولا يُوالِسُ
أَي لا يُخادِعُ ولا يَغْدُِرُ. والمُدالَسَة: المُخادَعَة. وفلان لا
يُدالِسُك ولا يخادِعُك ولا يُخْفِي عليك الشيء فكأَنه يأْتيك به في الظلام.
وقد دَالَسَ مُدالَسَةٍ ودِلاساً ودَلَّسَ في البيع وفي كل شيء إِذا لم
يبين عيبه، وهو من الظُّلمة. والتَّدْلِيسُ في البيع: كِتْمانُ عيب
السِّلْعَة عن المشتري؛ قال الأَزهري: ومن هذا أُخذ التدليس في الإِسناد وهو
أَن يحدِّث المحدِّثُ عن الشيخ الأَكبر وقد كان رآه إِلا أَنه سَمِعَ ما
أَسنده إِليه من غيره من دونه، وقد فعل ذلك جماعة من الثقات.
والدُّلْسَةُ: الظُّلْمة.
وسمعت أَعرابيّاً يقول لامرئٍ قُرِفَ بسوء فيه: ما لي فيه وَلْسٌ ولا
دَلْسٌ أَي ما لي فيه خيانة ولا خديعة.
ويقال: دَلَّسَ لي سِلْعَةَ سَوْءٍ. وانْدَلَسَ الشيُ إِذا خَفِيَ.
ودَلَّسْتُه فَتَدَلَّسَ وتَدَلَّسْتُه أَي لا تشعر به.
والدَّوْلَسِيُّ: الذَّرِيعِةُ المُدَلَّسَةُ؛ ومنه حديث ابن المسيَّب:
رحم اللَّه عُمَرَ لو لم يَنْهَ عن المتعة لاتخذها الناسُ دَوْلَسِيّاً
أَي ذريعةً إِلى الزنا مُدَلّسةً؛ والواو فيه زائدة. والتَدْليسُ: إِخفاء
العيب.
والأَدْلاسُ: بقايا النَّبْتِ والبقلِ، واحدها دَلَسٌ، وقد أَدْلَسَتِ
الأَرضُ؛ وأَنشد:
بَدَّلْتَنا من قَهْوَسٍ قِنْعاسا
ذا صَهَواتٍ يَرْتَعُ الأَدْلاسا
ويقال: إِن الأَدْلاسَ من الرِّبَبِ، وهو ضرب من النبت، وقد تَدلّسَ
إِذا وقع بالأَدلاسِ. ابن سيده: وأَدْلاسُ الأَرضِ بقايا عُشْبِها.
ودَلَّسَتِ الإِبلُ: اتَّبَعَت الأَدْلاسَ. وأَدْلَسَ النَّصِيُّ: ظهر واخضرّ.
وأَدْلَسَتِ الأَرضُ: أَصاب المالُ منها شيئاً. والدَّلَسُ: أَرض أَنبتت
بعدما أُكِلَتْ؛ وقال:
لو كان بالوادي يُصِبْنَ دَلَسا،
من الأَفاني والنَّصِيِّ أَمْلَسا،
وباقِلاً يَخْرُطْنَه قد أَوْرَسا
والدَّلَسُ: النبات الذي يُورِقُ في آخر الصيف.
وأَنْدُلُسُ: جزيرة
(* قوله «وأندلس جزيرة إلخ» ضبطها شارح القاموس بضم
الهمزة والدال واللام وياقوت بفتح الهمزة وضم الدال وفتحها وضم اللام ليس
إلا.) معروفة، وزنها أَنْفُعُلُ، وإِن كان هذا مما لا نذير له، وذلك أَن
النون لا محالة زائدة لأَنه ليس في ذوات الخمسة شيء على فَعْلُلُلٍ
فتكون النون فيه أَصلاً لوقوعها مع العين، وإِذا ثبت أَن النون زائدة فقد
بَرَدَ في أَنْدلس ثلاثة أَحرف أُصول، وهي الدال واللام والسين، وفي أَوّل
الكلام همزة، ومتى وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة، ولا تكون النون أَصلاً
والهمزة زائدة لأَن ذوات الأَربعة لا تلحقها الزائد من أَوائلها إِلا في
الأَسماء الجارية على أَفعالها نحو مدحرج وبابه، فقد وجب إِذاً أَن
الهمزة والنون زائدتان وأَن الكلمة بها على وزن أَنفعل، وإِن كان هذا مثالاً
لا نظير له.
