السّكّة:
[في الانكليزية] Flat road
[ في الفرنسية] Chemin plat
بالكسر وتشديد الكاف في الأصل طريق مستو، فهي عند الفقهاء نوعان: عامة وتسمّى بطريق العامة أيضا، وخاصة وتسمّى بطريق الخاصة، والطريق الخاص والطريق الغير النافذ أيضا. فقال الإمام الحلوائي حدّ السّكّة الخاصة أن يكون فيها قوم يحصون. وأما إذا كان فيها قوم لا يحصون فهي سكة عامة. وقال شيخ الإسلام: المراد بالسّكّة الغير النافذة هي أن تكون أرضا مشتركة بين قوم بنوا فيها مساكن وحجرات وتركوا للمرور بينهم طريقا حتى يكون الطريق مملوكا لهم. وبالنافذة هي ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك العامة، هكذا في جامع الرموز والبرجندي في كتاب الدّية في فصل ما يحدث في الطريق. وفي بحر الدرر: النافذة هي الطريق الذي تمرّ فيه العامة ولا يختصّ بقوم دون قوم كالسّكك الواقعة في القرى والأمصار يمرّ الناس غير واحد في حوائجهم، وغير النافذة بخلافها.
واختلف في تفسيرها. فقيل هي بأن تكون دارا مشتركة أو أرضا مشتركة بين قوم بنوا فيها دورا ومنازل وحجرا ورفعوا بينهم طريقا إلى الشارع يخرجون منه إليه في حاجاتهم، وإليه ذهب شيخ الإسلام. وقيل هي بأن تكون موضعا فيه دور شتى وطريق ويمر فيها أصحاب تلك الدّور من غير أن يكون ذلك ملكا لهم. وقيل بأنّها سكّة سدّ جانب منها فيها دور لقوم يقال لها بالفارسية كوچهـ سربسته، سواء كانت الأرض مملوكة لهم أو لا. ومبنى هذا القول على أن يكون ذلك الموضع مما يطلق عليه اسم السّكة في العرف.
والحق أنّ السّكة هي الموضع الذي فيه دور مختلفة ومنازل متعدّدة لقوم يسكنون فيه، وفي خلالها طريق وسبيل لهم، وهي على رأس الطريق الأعظم، سواء كان ذلك مملوكا لهم أو لا، وسواء كان يطلق عليه اسم السّكّة في العرف العام أو لا؛ هذا هو الحدّ الصحيح، وهو المراد بالسّكّة الواقعة في كتب أصحابنا.
ويؤيده ما قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوائي في حدّ السّكّة الخاصة أن يكون فيها قوم يحصون. أما إذا كان فيها قوم لا يحصون فهي سكّة عامة. وهكذا فسرها الفقيه أبو القاسم وغيره، وهو مختار عامة المحقّقين. وهذا ينفعك في أكثر المطالب. انتهى كلام بحر الدرر.
[في الانكليزية] Flat road
[ في الفرنسية] Chemin plat
بالكسر وتشديد الكاف في الأصل طريق مستو، فهي عند الفقهاء نوعان: عامة وتسمّى بطريق العامة أيضا، وخاصة وتسمّى بطريق الخاصة، والطريق الخاص والطريق الغير النافذ أيضا. فقال الإمام الحلوائي حدّ السّكّة الخاصة أن يكون فيها قوم يحصون. وأما إذا كان فيها قوم لا يحصون فهي سكة عامة. وقال شيخ الإسلام: المراد بالسّكّة الغير النافذة هي أن تكون أرضا مشتركة بين قوم بنوا فيها مساكن وحجرات وتركوا للمرور بينهم طريقا حتى يكون الطريق مملوكا لهم. وبالنافذة هي ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك العامة، هكذا في جامع الرموز والبرجندي في كتاب الدّية في فصل ما يحدث في الطريق. وفي بحر الدرر: النافذة هي الطريق الذي تمرّ فيه العامة ولا يختصّ بقوم دون قوم كالسّكك الواقعة في القرى والأمصار يمرّ الناس غير واحد في حوائجهم، وغير النافذة بخلافها.
واختلف في تفسيرها. فقيل هي بأن تكون دارا مشتركة أو أرضا مشتركة بين قوم بنوا فيها دورا ومنازل وحجرا ورفعوا بينهم طريقا إلى الشارع يخرجون منه إليه في حاجاتهم، وإليه ذهب شيخ الإسلام. وقيل هي بأن تكون موضعا فيه دور شتى وطريق ويمر فيها أصحاب تلك الدّور من غير أن يكون ذلك ملكا لهم. وقيل بأنّها سكّة سدّ جانب منها فيها دور لقوم يقال لها بالفارسية كوچهـ سربسته، سواء كانت الأرض مملوكة لهم أو لا. ومبنى هذا القول على أن يكون ذلك الموضع مما يطلق عليه اسم السّكة في العرف.
والحق أنّ السّكة هي الموضع الذي فيه دور مختلفة ومنازل متعدّدة لقوم يسكنون فيه، وفي خلالها طريق وسبيل لهم، وهي على رأس الطريق الأعظم، سواء كان ذلك مملوكا لهم أو لا، وسواء كان يطلق عليه اسم السّكّة في العرف العام أو لا؛ هذا هو الحدّ الصحيح، وهو المراد بالسّكّة الواقعة في كتب أصحابنا.
ويؤيده ما قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوائي في حدّ السّكّة الخاصة أن يكون فيها قوم يحصون. أما إذا كان فيها قوم لا يحصون فهي سكّة عامة. وهكذا فسرها الفقيه أبو القاسم وغيره، وهو مختار عامة المحقّقين. وهذا ينفعك في أكثر المطالب. انتهى كلام بحر الدرر.
