المحكم: الذي أبرم حكمه فلم ينتشر كما يبرم الحيل الذي يتخذ حكمه زماما يزم به الشيء الذي يخاف خروجه على الانضباط، ذكره الحرالي.
وعند أهل الصوفية: ما خلا المراد به عن التبديل والتغيير أي التخصيص والتأويل والنسخ، من قولهم: بناء محكم أي متقن مأمون الإنتقاض كقوله {انَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} . والنصوص الدالة على ذات الله وصفاته لأن ذلك لا يحتمل النسخ، فإن اللفظ إذا ظهر منه المراد فإن لم يحتمل النسخ فمحكم وإلا، فإن لم يحتمل التأويل فمفسر وإلا، فإن سيق الكلام لأجل ذلك المراد فنص وإلا فظاهر وإذا خفي فإن خفي لعارض أي لغير الصيغة فخفي وإلا، فإن خفي لنفسه أي لنفس الصيغة وأدرك عقلا فمشكل، نقلا فمهمل، أو لم يدرك أصلا فمتشابه.