Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تحيز

الغيرية

الغيرية:
[في الانكليزية] Otherness
[ في الفرنسية] Alterite
وكذا التغاير هو كون كلّ من الشيئين غير الآخر ويقابله العينية وهو ليس نفس الاثنينية بل تصوّره ليس مستلزما لتصوّرها، فإنّ الاثنينية كون الطبيعة ذات وحدتين، ويقابلها كون الطبيعة ذات وحدة أو وحدات، وحينئذ لا يتصوّر بينهما واسطة. فالمفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره وإلّا فعينه. والشيخ الأشعري أثبت الواسطة وفسّر الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدّر ويتصوّر انفكاك أحدهما عن الآخر في حيّز أو عدم، فخرج بقيد الوجود المعدومات فإنّها لا توصف بالتغاير عنده بناء على أنّ الغيرية من الصّفات الوجودية، فلا يتّصف بها المعدومان، ولا موجود ومعدوم، وخرج الأحوال أيضا إذ لا يثبتها فلا يتصوّر اتصافها بالغيرية، وكذا ما لا يجوز الانفكاك بينهما كالصفة مع الموصوف والجزء مع الكلّ فإنّه لا هو ولا غير، فإنّ الصفة ليست عين الموصوف ولا الجزء عين الكلّ وهو ظاهر، وليسا أيضا غير الموصوف ولا غير الكلّ إذ لا يجوز الانفكاك بينهما من الجانبين وهو ظاهر معتبر عندهم في الغيرين. وقيد في حيّز أو عدم ليشتمل المــتحيّز وغيره. فالجسمان الموجودان في الخارج إذا فرض قدمهما كانا متغايرين بالضرورة قالوا دلّ الشرع والعرف واللّغة على أنّ الجزء والكلّ ليسا غيرين، فإنّك إذا قلت ليس له عليّ غير عشرة يحكم عليك بلزوم الخمسة. فلو كان الجزء غير الكلّ لما كان كذلك وكذا الحال في الصفة والموصوف. فإذا قلت ليس في الدار غير زيد، وكان زيد العالم فيها فقد صدقت. ولو كانت الصفة غير الموصوف لكنت كاذبا. وردّ بأنّ في الصورة الأولى يحمل الغير على عدد آخر فوق العشرة، وفي الصورة الثانية يراد غيره من أفراد الإنسان، وإلّا لزم أن لا يكون ثوب زيد غيره.
ولا يخفى عليك أنّ استدلالهم بما ذكروه يدلّ على أنّ مذهبهم هو أنّ الصفة مطلقا ليست غير الموصوف، سواء كانت لازمة أو مفارقة.
وقيل إنّهم ادّعوا ذلك في الصفة اللازمة بل القديمة بخلاف سواد الجسم فإنّه غيره. قال الآمدي، ذهب الشيخ الأشعري وعامة الأصحاب إلى أنّ من الصفات ما هي عين الموصوف كالوجود، ومنها ما هي غيره، وهي كلّ صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف كصفات الأفعال من كونه خالقا ورزاقا ونحوهما. ومنها ما لا يقال إنّه عين ولا غير وهي ما يمتنع انفكاكه عنه بوجه كالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات النفسية لله تعالى. ويردّ عليهم الباري تعالى مع العالم لامتناع انفكاك العالم عنه في العدم لاستحالة عدمه تعالى، ولا في الحيّز لامتناع تحيّزه وأجيب بأنّ المراد جواز الانفكاك من الجانبين في التعقّل لا في الوجود. ولذا قيل الغيران هما اللذان يجوز العلم بواحد منهما مع الجهل بالآخر، ولا يمتنع تعقّل العالم بدون تعقل الباري، ولذلك يحتاج إلى الاثبات بالبرهان، وهذا الجواب إنّما يصحّ إذا ترك قيد في عدم أو حيّز من التعريف واعلم أنّ قولهم لا هو ولا غير مما استبعده الجمهور جدا فإنّه إثبات الواسطة بين النفي والإثبات، إذ الغيرية تساوي نفي العينية. فكلّ ما ليس بعين فهو غير، كما أنّ كلّما هو غير فليس بعين. ومنهم من اعتذر عن ذلك بأنّه نزاع لفظي راجع إلى الاصطلاح فإنّهم اصطلحوا على أنّ الغيرين ما يجوز الانفكاك بينهما، ولا مشاحة في الاصطلاحات. واستدلالهم بالعرف واللغة والشرع بيان لمناسبة الاصطلاح للأمور الثلاثة.
وفيه أنّهم ذكروا ذلك في الاعتقادات المتعلّقة بذات الله تعالى وصفاته، فكيف يكون أمرا لفظيا محضا متعلّقا بمجرّد الاصطلاح؟ والحقّ أنه بحث معنوي ومرادهم أنّه لا هو بحسب المفهوم ولا غير بحسب الهوية على ما ذهب عليه المحقّقون من الأشاعرة والصوفية من أنّ صفاته تعالى زائدة على ذاته، لكن ليست موجودة قائمة به كما ذهب إليه الجمهور من أنّ لكلّ منها هوية مغايرة لهوية الآخر، إذ لم يقم دليل على أمر سوى التعلّق. ولذا فسّر القاضي البيضاوي في تفسيره العلم بالانكشاف والقدرة بالتمكّن والإرادة بترجيح أحد المقدورين. فهذا القول عندهم راجع إلى نفي الصفات في الوجود وإثباتها في العقل، هكذا في شرح المواقف وغيره. والغير في اصطلاح الصوفية هو عالم الكون. ويطلقون عليه أيضا اسم الغير واسم السّوى. وهذا على نوعين: أحدهما: عالم لطيف كالروح والنفس والعقل. والثاني: عالم كثيف مثل العرش والكرسي والفلك وغيرها من الأجسام. وهذه المرتبة يسمونها: هوى الله ولأنّ الحقّ في هذه المرتبة ستر الوجود بصور الأعيان والأكوان!! كذا في كشف اللغات. (ف)
(الغيرية) كَون كل من الشَّيْئَيْنِ خلاف الآخر (مج) وَخلاف الأنانية (مج)

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو مــتحيّز لكنه جسم ينتج أنّه مــتحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمــتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الجسم

الجسم: ما له طول وعرض وعمق، ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساما وإن قطع وجزىء بخلاف الشخص فإنه يخرج عن كونه شخصا بتجزئته، كذا عبر عنه الراغب.
الجسم:
[في الانكليزية] Body ،organism ،huge body
[ في الفرنسية] Corps ،organisme ،corps corpulent

بالكسر وسكون السين المهملة بالفارسية:
تن وكلّ شيء عظيم الخلقة كما في المنتخب.
وعند أهل الرّمل اسم لعنصر الأرض. وهو ثمانية أنواع من التراب، كما سيأتي في لفظ مطلوب. إذن يقولون: تراب انكيس للجسم الأوّل إلى تراب العتبة الداخل الذي هو الجسم السّابع. وعند الحكماء يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين أحدهما ما يسمّى جسما طبيعيا لكونه يبحث عنه في العلم الطبيعي، وعرّف بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة. وإنّما اعتبر في حده الفرض دون الوجود لأنّ الأبعاد المتقاطعة على الزوايا القائمة ربما لم تكن موجودة فيه بالفعل كما في الكرة والأسطوانة والمخروط المستديرين، وإن كانت موجودة فيه بالفعل كما في المكعّب مثلا فليست جسميته باعتبار تلك الأبعاد الموجودة فيه لأنها قد تزول مع بقاء الجسمية الطبعية بعينها. واكتفى بإمكان الفرض لأنّ مناط الجسمية ليس هو فرض الأبعاد بالفعل حتى يخرج الجسم عن كونه جسما طبعيا لعدم فرض الأبعاد فيه، بل مناطها مجرد إمكان الفرض سواء فرض أو لم يفرض. ولا يرد الجواهر المجردة لأنّا لا نسلّم أنّه يمكن فرض الأبعاد فيها، بل الفرض محال، كالمفروض على قياس ما قيل في الجزئي والكلي. وتصوير فرض الأبعاد المتقاطعة أن تفرض في الجسم بعدا ما كيف اتفق وهو الطول، ثم بعدا آخر في أيّ جهة شئت من الجهتين الباقيتين مقاطعا له بقائمة وهو العرض، ثم بعدا ثالثا مقاطعا لهما على زوايا قائمة وهو العمق، وهذا البعد الثالث لا يوجد في السطح، فإنّه يمكن أن يفرض فيه بعدان متقاطعان على قوائم، ولا يمكن أن يفرض فيه بعد ثالث مقاطع للأولين إلّا على حادة ومنفرجة. وليس قيد التقاطع على زوايا قوائم لإخراج السطح كما توهّمه بعضهم، لأنّ السطح عرض فخرج بقيد الجوهر، بل لأجل أن يكون القابل للأبعاد الثلاثة خاصة للجسم فإنّه بدون هذا القيد لا يكون خاصة له.
فإن قيل كيف يكون خاصة للجسم الطبعي مع أنّ التعليمي مشارك له فيه؟. أجيب بأنّ الجسم الطبعي تعرض له الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على قوائم فتكون خاصة له، والتعليمي غير خارج عنه تلك الأبعاد الثلاثة لأنها مقوّمة له.
وبالجملة فهذا حدّ رسميّ للجسم لا حدّ ذاتي، سواء قلنا إنّ الجوهر جنس للجواهر أو لازم لها، لأن القابل للأبعاد الثلاثة إلى آخره من اللوازم الخاصة لا من الذاتيات، لأنه إمّا أمر عدمي فلا يصلح أن يكون فصلا ذاتيا للجسم الذي هو من الحقائق الخارجية، وإمّا وجودي، ولا شكّ في قيامه بالجسم فيكون عرضا، والعرض لا يقوّم الجوهر، فلا يصح كونه فصلا أيضا. كيف والجسم معلوم بداهة لا بمعنى أنه محسوس صرف لأنّ إدراك الحواس مختص بسطوحه وظواهره، بل بمعنى أنّ الحسّ أدرك بعض أعراضه كسطحه، وهو من مقولة الكمّ ولونه وهو من مقولة الكيف وأدّى ذلك إلى العقل، فحكم العقل بعد ذلك بوجود ذات الجسم حكما ضروريا غير مفتقر إلى تركيب قياسي.

إن قيل: هذا الحدّ صادق على الهيولى التي هي جزء الجسم المطلق لكونها قابلة للأبعاد. قلنا: ليست قابلة لها بالذات بل بواسطة الصورة الجسمية، والمتبادر من الحدّ إمكان فرض الأبعاد نظرا إلى ذات الجوهر فلا يتناول ما يكون بواسطة. فإن قلت: فالحد صادق على الصورة الجسمية فقط. قلنا: لا بأس بذلك لأن الجسم في بادئ الرأي هو هذا الجوهر الممتد في الجهات، أعني الصورة الجسمية. وأما أنّ هذا الجوهر قائم بجوهر آخر فممّا لا يثبت إلّا بأنظار دقيقة في أحوال هذا الجوهر الممتدّ المعلوم وجوده بالضرورة، فالمقصود هاهنا تعريفه.
وثانيهما ما يسمّى جسما تعليميا إذ يبحث عنه في العلوم التعليمية أي الرياضية ويسمّى ثخنا أيضا كما سبق، وعرّفوه بأنه كمّ قابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة.
والقيد الأخير للاحتراز عن السطح لدخوله في الجنس الذي هو الكمّ. قيل الفرق بين الطبيعي والتعليمي ظاهر، فإنّ الشمعة الواحدة مثلا يمكن تشكيلها بأشكال مختلفة تختلف مساحة سطوحها فيتعدد الجسم التعليمي. وأما الجسم الطبيعي ففي جميع الأشكال أمر واحد، ولو أريد جمع المعنيين في رسم يقال هو القابل لفرض الأبعاد المتقاطعة على الزوايا القائمة ولا يذكر الجوهر ولا الكم. التقسيم
الحكماء قسّموا الجسم الطبيعي تارة إلى مركّب يتألف من أجسام مختلفة الحقائق كالحيوان وإلى بسيط وهو ما لا يتألف منها كالماء، وقسّموا المركّب إلى تام وغير تام والبسيط إلى فلكي وعنصري وتارة إلى مؤلّف يتركّب من الأجسام سواء كانت مختلفة كالحيوان أو غير مختلفة كالسرير المركّب من القطع الخشبية المتشابهة في الماهية وإلى مفرد لا يتركب منها. قال في العلمي حاشية شرح هداية الحكمة والنسبة بين هذه الأقسام أنّ المركب مباين للبسيط الذي هو أعمّ مطلقا من المفرد، إذ ما لا يتركّب من أجسام مختلفة الحقائق قد لا يتركّب من أجسام أصلا، وقد يتركّب من أجسام غير مختلفة الحقائق.
وبالجملة فالمركب مباين للبسيط وللمفرد أيضا، فإنّ مباين الأعمّ مباين الأخصّ والمركّب أخصّ مطلقا من المؤلّف، إذ كلّ ما يتركّب من أجسام مختلفة الحقائق مؤلّف من الأجسام بلا عكس كلي، والبسيط أعمّ من وجه من المؤلّف لتصادقهما في الماء مثلا وتفارقهما في المفرد المباين للمؤلّف وفي المركب.
وأما عند المتكلمين فعند الأشاعرة منهم هو المــتحيز القابل للقسمة في جهة واحدة أو أكثر. فأقلّ ما يتركّب منه الجسم جوهران فردان أي مجموعهما لا كلّ واحد منهما. وقال القاضي: الجسم هو كلّ واحد من الجوهرين لأنّ الجسم هو الذي قام به التأليف اتفاقا، والتأليف عرض لا يقوم بجزءين على أصول أصحابنا لامتناع قيام العرض الواحد الشخصي بالكثير، فوجب أن يقوم بكل من الجوهرين المؤلّفين على حدة، فهما جسمان لا جسم واحد، وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى أنّ لفظ الجسم يطلق على ما هو مؤلّف في نفسه أي فيما بين أجزائه الداخلة فيه، أو يطلق على ما هو مؤلّف مع غيره كما توهّمه الآمدي، بل هو نزاع في أمر معنوي هو أنه هل يوجد ثمة أي في الجسم أمر موجود غير الأجزاء هو الاتصال والتأليف كما يثبته المعتزلة، أو لا يوجد؟ فجمهور الأشاعرة ذهبوا إلى الأول فقالوا: الجسم هو مجموع الجزءين، والقاضي إلى الثاني، فحكم أنّ كلّ واحد منهما جسم.
وقالت المعتزلة الجسم هو الطويل العريض العميق. واعترض عليه الحكماء بأنّ الجسم ليس جسما بما فيه من الأبعاد بالفعل. وأيضا إذا أخذنا شمعة وجعلنا طولها شبرا وعرضها شبرا ثم جعلنا طولها ذراعا وعرضها إصبعين مثلا فقد زال ما كان، وجسميتها باقية بعينها، وهذا غير وارد لأنه مبني على إثبات الكمية المتصلة. وأما على الجزء وتركّب الجسم منه كما هو مذهب المتكلّمين فلم يحدث في الشمعة شيء لم يكن ولم يزل عنها شيء قد كان، بل انقلب الأجزاء الموجودة من الطول إلى العرض أو بالعكس.
أو نقول المراد أنه يمكن أن يفرض فيه طول وعرض وعمق، كما يقال الجسم هو المنقسم والمراد قبوله للقسمة. ثم اختلف المعتزلة بعد اتفاقهم على ذلك الحدّ في أقل ما يتركّب منه الجسم من الجواهر الفردة. فقال النّظّام لا يتألف الجسم إلّا من أجزاء غير متناهية. وقال الجبّائي يتألف الجسم من أجزاء ثمانية بأن يوضع جزءان فيحصل الطول وجزءان آخران على جنبه فيحصل العرض، وأربعة أخرى فوق تلك الأربعة فيحصل العمق. وقال العلّاف من ستة بأن يوضع ثلاثة على ثلاثة. والحق أنه يمكن من أربعة أجزاء بأن يوضع جزءان وبجنب أحدهما ثالث وفوقه جزء آخر وبذلك يتحصل الأبعاد الثلاثة. وعلى جميع التقادير فالمركّب من جزءين أو ثلاثة ليس جوهرا فردا ولا جسما عندهم، سواء جوّزوا التأليف أم لا.
وبالجملة فالمنقسم في جهة واحدة يسمّونه خطا وفي جهتين سطحا، وهما واسطتان بين الجوهر الفرد والجسم عندهم، وداخلتان في الجسم عند الأشاعرة، والنزاع لفظي وقيل معنوي. ووجه التطبيق بين القولين على ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المطالع أنّ المراد إنّ ما يسمّيه كل أحد بالجسم ويطلقه هل يكفي في حصوله الانقسام مطلقا أو الانقسام في الجهات الثلاث؟ فالنزاع لفظي، بمعنى أنه نزاع في ما يطلق عليه لفظ الجسم، وليس لفظيا بمعنى أن يكون النزاع راجعا إلى مجرد اللفظ والاصطلاح لا في المعنى انتهى.
وما عرفه به بعض المتكلّمين كقول الصالحية من المعتزلة الجسم هو القائم بنفسه، وقول بعض الكرّامية هو الموجود، وقول هشام هو الشيء فباطل لانتقاض الأوّل بالباري تعالى والجوهر الفرد، وانتقاض الثاني بهما وبالعرض أيضا، وانتقاض الثالث بالثلاثة أيضا على أنّ هذه الأقوال لا تساعد عليها اللغة، فإنّه يقال زيد أجسم من عمرو أي أكثر ضخامة وانبساط أبعاد وتأليف أجزاء. فلفظ الجسم بحسب اللغة ينبئ عن التركيب والتأليف، وليس في هذه الأقوال إنباء عن ذلك. وأما ما ذهب إليه النّجّار والنّظّام من المعتزلة من أنّ الجسم مجموع أعراض مجتمعة، وأنّ الجواهر مطلقا أعراض مجتمعة فبطلانه أظهر.
فائدة: قال المتكلّمون الأجسام متجانسة بالذات أي متوافقة الحقيقة لتركّبها من الجواهر الفردة، وأنها متماثلة لا اختلاف فيها، وإنّما يعرض الاختلاف لا في ذاتها، بل بما يحصل فيها من الأعراض بفعل القادر المختار.
هذا ما قد أجمعوا عليه إلّا النّظّام، فإنّه يجعل الأجسام نفس الأعراض، والأعراض مختلفة بالحقيقة، فتكون الأجسام على رأيه أيضا كذلك. وقال الحكماء بأنها مختلفة الماهيات.
فائدة: الجسم المركّب لا شك في أنّ أجزاءه المختلفة موجودة فيه بالفعل ومتناهية.
وأما الجسم البسيط فقد اختلف فيه. فذهب جمهور الحكماء إلى أنه غير متألّف من أجزاء بالفعل بل بالقوة، فإنّه متصل واحد في نفسه كما هو عند الحسّ، لكنه قابل لانقسامات غير متناهية، على معنى أنه لا تنتهي القسمة إلى حدّ لا يكون قابلا للقسمة، وهذا كقول المتكلمين أنّ الله تعالى قادر على المقدورات الغير المتناهية مع قولهم بأنّ حدوث ما لا نهاية محال. فكما أنّ مرادهم أنّ قادريته تعالى لا تنتهي إلا حدّ إلّا ويصح منه الإيجاد بعد ذلك، فكذلك الجسم لا يتناهى في القسمة إلى حدّ إلّا ويتميّز فيه طرف عن طرف فيكون قابلا للقسمة الوهمية. وذهب بعض قدماء الحكماء وأكثر المتكلّمين من المحدثين إلى أنّه مركّب من أجزاء لا تتجزأ موجودة فيه بالفعل متناهية. وذهب بعض قدماء الحكماء كأنكسافراطيس والنّظّام من المعتزلة إلى أنّه مؤلّف من أجزاء لا تتجزأ موجودة بالفعل غير متناهية. وذهب البعض كمحمد الشهرستاني والرازي إلى أنّه متصل واحد في نفسه كما هو عند الحسّ قابل لانقسامات متناهية. وذهب ديمقراطيس وأصحابه إلى أنّه مركّب من بسائط صغار متشابهة الطّبع، كلّ واحد منها لا ينقسم فكّا أي بالفعل، بل وهما ونحوه، وتألّفها إنما يكون بالتّماسّ والتجاور لا بالتداخل كما هو مذهب المتكلمين. وذهب بعض القدماء من الحكماء إلى أنّه مؤلّف من أجزاء موجودة بالفعل متناهية قابلة للانقسام كالخطوط، وهو مذهب أبي البركات البغدادي، فإنّهم ذهبوا إلى تركّب الجسم من السطوح والسطوح من الخطوط والخطوط من النقط.
فائدة: اختلف في حدوث الأجسام وقدمها فقال الملّيّون كلهم من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس إلى أنها محدثة بذواتها وصفاتها وهو الحق. وذهب أرسطو ومن تبعه كالفارابي وابن سينا إلى أنها قديمة بذواتها وصفاتها. قالوا الأجسام إمّا فلكيات أو عنصريات. أمّا الفلكيات فإنها قديمة بموادّها وصورها الجسمية والنوعية وأعراضها المعينة من الأشكال والمقادير إلّا الحركات والأوضاع المشخّصة فإنها حادثة قطعا. وأمّا مطلق الحركة والوضع فقديمة أيضا وأمّا العنصريات فقديمة بموادّها وبصورها الجسمية بنوعها لأنّ المادة لا تخلو عن الصورة الجسمية التي هي طبيعة واحدة نوعية لا تختلف إلّا بأمور خارجة عن حقيقتها فيكون نوعها مستمر الوجود بتعاقب أفرادها أزلا وأبدا، وقديمة بصورها النوعية بجنسها لأنّ مادّتها لا يجوز خلوها عن صورها النوعية بأسرها، بل لا بدّ أن تكون معها واحدة منها، لكن هذه متشاركة في جنسها دون ماهيتها النوعية، فيكون جنسها مستمر الوجود بتعاقب أنواعها. نعم الصورة المشخّصة فيهما أي في الصورة الجسمية والنوعية والأعراض المختصة المعينة محدثة، ولا امتناع في حدوث بعض الصور النوعية. وذهب من تقدّم أرسطو من الحكماء إلى أنها قديمة بذواتها محدثة بصفاتها، وهؤلاء قد اختلفوا في تلك الذوات القديمة.
فمنهم من قال إنّه جسم واختلف فيه، فقيل إنه الماء، ومنه إبداع الجواهر كلها من السماء والأرض وما بينهما، وقيل الأرض وحصل البواقي بالتلطيف، وقيل النار وحصل البواقي بالتكثيف، وقيل البخار وحصلت العناصر بعضها بالتلطيف وبعضها بالتكثيف، وقيل الخليط من كلّ شيء لحم وخبز وغير ذلك. فإذا اجتمع من جنس منها شيء له قدر محسوس ظن أنّه قد حدث ولم يحدث، إنما حدث الصورة التي أوجبها الاجتماع ويجئ في لفظ العنصر أيضا.
ومنهم من قال إنه ليس بجسم، واختلف فيه ما هو. فقالت الثنوية من المجوس النور والظلمة وتولّد العالم من امتزاجهما. وقال الحرمانيون منهم القائلون بالقدماء الخمسة النفس والهيولى وقد عشقت النفس بالهيولى لتوقّف كمالاتها على الهيولى فحصل من اختلاطها المكوّنات. وقيل هي الوحدة فإنها تحيّزت وصارت نقطا واجتمعت النقط خطا والخطوط سطحا والسطوح جسما. وقد يقال أكثر هذه الكلمات رموز لا يفهم من ظواهرها مقاصدهم. وذهب جالينوس إلى التوقّف. حكي أنّه قال في مرضه الذي مات فيه لبعض تلامذته أكتب عني أني ما علمت أنّ العالم قديم أو محدث وأن النفس الناطقة هي المزاج أو غيره. وأما القول بأنها حادثة بذواتها وقديمة بصفاتها فلم يقل به أحد لأنّه ضروري البطلان.
فائدة: الأجسام باقية خلافا للنّظّام فإنه ذهب إلى أنها متجددة آنا فآنا كالأعراض. وإن شئت توضيح تلك المباحث فارجع إلى شرح المواقف وشرح الطوالع.

تهافت الفلاسفة

تهافت الفلاسفة
للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي، الطوسي.
المتوفى: سنة 505، خمس وخمسمائة.
مختصر.
أوله: (نسأل الله تعالى بجلاله، الموفى على كل نهاية 000 الخ).
قال: رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء، بمزيد الفطنة والذكاء، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات، واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات، والتوقي عن المحظورات، واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده، ولم يقفوا عند توفيقاته وقيوده، بل خلعوا بالكلية ربقة الدين، بفنون من الظنون.
يتبعون فيها رهطاً يصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجاً، وهم بالآخرة هم كافرون، ولا مستند لكفرهم غير تقليد سماعي، ألفي كتقليد اليهود والنصارى.
إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم وأولادهم، وعليه درج آباؤهم وأجدادهم، لا عن بحث نظري، بل تقليد صادر عن التعثر بأذيال الشبه الصارفة عن صوب الصواب، والانخداع بالخيالات المزخرفة كلا مع السراب.
كما اتفق لطوائف من النظار في البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء، وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسامي هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وأمثالهم، وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف عقولهم، وحسن أصولهم، ودقة علومهم الهندسية، والمنطقية، والطبيعية، والإلهية، واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة، باستخراج تلك الأمور الخفية.
وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقلهم، وغزارة فضلهم، منكرون للشرائع والنحل، وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل، ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة، وحيل مزخرفة.
فلما قرع ذلك سمعهم، ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم، تجملوا باعتقاد الكفر، تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم، وانخراطاً في سلكهم، وترفعاً عن مساعدة الجماهير والدهماء، واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء ظناً بأن إظهار التكايس في النزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل جمال وغفلة منهم، عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد خرف وخبال.
فأية رتبة في عالم الله سبحانه وتعالى أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق، المعتقد تقليداً بالتسارع إلى قبول الباطل، تصديقاً دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً.
فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء، ابتدأت لتحرير هذا الكتاب، رداً على الفلاسفة القدماء، مبيناً تهافت عقيدتهم، وتناقض كلمتهم، فيما يتعلق بالإلهيات، وكاشفاً عن غوائل مذهبهم، وعوراته التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء، وعبرة عند الأذكياء.
أعني: ما اختصوا به عن الجماهير والدهماء، من فنون العقائد والآراء، هذا مع حكاية مذهبهم على وجهه.
ثم صدر الكتاب بمقدمات أربع:
ذكر في الأولى: أن الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خبطهم طويل، ونزاعهم كثير، وأنه يقتصر على إظهار التناقض في الرأي.
مقدمهم الذي هو المعلم الأول، والفيلسوف المطلق، فإنه رتب علومهم وهذبها، وهو: أرسطاطاليس وقد رد على كل من قبله حتى على أستاذه أفلاطون فلا إيقان لمذهبهم، بل يحكمون بظن وتخمين، ويستدلون على صدق علومهم الإلهية، بظهور العلوم الحسابية، والمنطقية، متقنة البراهين، ويستدرجون ضعفاء العقول، ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين، لما اختلفوا فيها، كما لم يختلفوا في الحسابية.
ثم المترجمون لكلام أرسطو لم ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل.
وأقومهم بالنقل من المتفلسفة الإسلامية:
أبو نصر الفارابي، وابن سينا.
وأنه يقتصر على إبطال ما اختاروه، ورأوه الصحيح من مذهب رؤسائهم.
وعلى رد مذاهبهم بحسب نقل هذين الرجلين كيلا ينتشر الكلام.
وذكر في الثانية:
أن الخلاف بينهم وبين غيرهم ثلاثة أقسام:
الأول: يرجع النزاع فيه إلى لفظ مجرد، كتسميتهم صانع العالم جوهراً مع تفسيرهم الجوهر: بأنه الموجود لا في موضوع، ولم يريدوا به الجوهر المــتحيز.
قال: ولسنا نخوض في إبطال هذا، لأن معنى القيام بالنفس إذا صار متفقاً عليه، رجع الكلام في التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى إلى البحث عن اللغة.
وإن سوغ إطلاقه، رجع جواز إطلاقه في الشرع إلى المباحث الفقهية.
الثاني: ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الدين، وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل منازعتهم فيه، كقولهم: إن كسوف القمر، عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس، والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب، وإن كسوف الشمس، وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقيدتين على دقيقة واحدة.
قال: وهذا المعنى أيضاً لسنا نخوض في إبطاله إذ لا يتعلق به غرض ومن ظن أن المناظرة فيه من الدين فقد جنى على الدين، وضعف أمره، فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية، لا تبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها، ويتحقق أدلتها، حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين، وقدرهما، ومدة بقائهما، إلى الانجلاء.
إذا قيل له: إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه، وإنما يستريب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقة، وهو كما قيل: عدو عاقل، خير من صديق جاهل.
وليس في الشرع ما يناقض ما قالوه، ولو كان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية، فكم من ظواهر أولت بالأدلة القطعية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد، وأعظم ما يفرح به الملحدة، أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا، وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع.
وهذا: لأن البحث في العالم عن كونه حادثاً أو قديماً، ثم إذا ثبت حدوثه فسواء كان كرة، أو بسيطاً، أو مثمناً، وسواء كانت السماوات، وما تحتها ثلاثة عشرة طبقة، كما قالوه، أو أقل، أو أكثر، فالمقصود: كونه من فعل الله سبحانه وتعالى فقط، كيف ما كان.
الثالث: ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين، كالقول في حدوث العالم، وصفات الصانع، وبيان حشر الأجساد، وقد أنكروا جميع ذلك فينبغي أن يظهر فساد مذهبهم.
وذكر في الثالثة: أن مقصوده تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة، وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه تهافتهم.
فلذلك لا يدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر، لا دخول مدع مثبت.
فيكدر عليهم ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة، وربما ألزمهم بمذاهب الفرق.
وذكر في الرابعة: أن من عظم حيلهم في الاستدراج إذا أورد عليهم إشكال قولهم: أن العلوم الإلهية غامضة، خفية، لا يتوصل إلى معرفة الجواب عن هذه الإشكالات، إلا بتقديم الرياضيات، والمنطقيات.
فيمن يقلدهم إن خطر له إشكال، يحسن الظن بهم، ويقول: إنما يعسر على درك علومهم لأني لم أحصل الرياضيات ولم أحكم المنطقيات.
قال: أما الرياضيات، فلا تعلق للإلهيات بها.
وأما الهندسيات، فلا يحتاج إليها في الإلهيات، نعم قولهم: إن المنطقيات لا بد من إحكامها فهو صحيح، ولكن المنطق ليس مخصوماً بهم، وإنما هو الأصل الذي نسميه: كتاب الجدل، وقد نسميه: مدارك العقول.
فإذا سمع المتكايس اسم المنطق، ظن أنه فن غريب، لا يعرفه المتكلمون، ولا يطلع عليه الفلاسفة.
ثم ذكر بعد المقدمات، المسائل التي أظهر تناقض مذهبهم فيها، وهي عشرون مسألة:
الأولى: في أولية العالم.
الثانية: في أبدية العالم.
الثالثة: في بيان تلبسهم في قولهم: أن الله سبحانه وتعالى صانع العالم، وأن العالم صنعه.
الرابعة: في تعجيزهم عن إثبات الصانع.
الخامسة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة الهين.
السادسة: في نفي الصفات.
السابعة: في قولهم: إن ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل.
الثامنة: في قولهم: إن الأول موجود بسيط بلا ماهية.
التاسعة: في تعجيزهم، عن بيان إثبات أن الأول ليس بجسم.
العاشرة: في تعجيزهم، عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً، وعلة.
الحادية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم غيره.
الثانية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم ذاته.
الثالثة عشرة: في إبطال قولهم: أن الأول لا يعلم الجزئيات.
الرابعة عشرة: في إبطال قولهم: أن السماء حيوان متحرك بالإرادة.
الخامسة عشرة: فيما ذكروه من العرض المحرك للسماء.
السادسة عشرة: في قولهم: أن نفوس السماوات، تعلم جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم.
السابعة عشرة: في قولهم: باستحالة خرق العادات.
الثامنة عشرة: في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي، على أن النفس الإنساني جوهر روحاني.
التاسعة عشرة: في قولهم: باستحالة الفناء على النفوس البشرية.
العشرون: في إبطال إنكارهم البعث، وحشر الأجساد، مع التلذذ والتألم بالجنة والنار، بالآلام واللذات الجسمانية.
هذا ما ذكره من المسائل، التي تناقض فيها كلامهم، من جملة علومهم، ففصلها، وأبطل مذاهبهم فيها إلى آخر الكتاب.
وهذا معنى التهافت، لخصتها من أول كتابه، لكونها مما يجب معرفته.
وقال في آخر خاتمته: فإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب هؤلاء، أفتقطعون القول بكفرهم؟
قلنا: بكفرهم، لا بد منه، لا بد من كفرهم، في ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة قدم العالم، وقولهم: إن الجواهر كلها قديمة.
الثانية: قولهم: إن الله سبحانه وتعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص.
الثالثة: إنكارهم بعث الأجسام، وحشرها.
فهذه لا تلائم الإسلام بوجه، فأما ما عدا هذه الثلاث من تصرفهم في الصفات، والتوحيد، فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة، فهم فيها... كأهل البدع. انتهى ملخصاً.
ثم إن القاضي، أبا الوليد: محمد بن أحمد بن رشد المالكي.
المتوفى: سنة 595.
صنف تهافتا من طرف الحكماء، رداً على تهافت الغزالي، بقوله:
قال أبو حامد: (وأوله: بعد حمد الله الواجب 000 الخ).
ذكر فيه: أن ما ذكره بمعزل عن مرتبة اليقين والبرهان.
وقال في آخره: لا شك أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة، كما أخطأ على الحكمة، ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله، ما تكلمت في ذلك. انتهى.
ثم إن السلطان: محمد خان العثماني، الفاتح، أمر المولى مصطفى بن يوسف الشهير: بخواجه زاده البرسوي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
والمولى: علاء الدين الطوسي.
المتوفى: سنة 887، سبع وثمانين وثمانمائة أن يصنفا كتاباً، للمحاكمة بين تهافت الإمام والحكماء.
فكتب المولى: خواجه زاده، في أربعة أشهر.
وكتب المولى الطوسي، في ستة أشهر.
ففضلوا كتاب المولى: خواجه زاده، على كتاب: الطوسي.
وأعطى السلطان: محمد خان لكل منهما عشرة آلاف ردهم.
وزاد لخواجه زاده بغلة نفيسة.
وكان ذلك هو السبب في ذهاب المولى: الطوسي إلى بلاد العجم.
وذكر: أن ابن المؤيد، لما وصل إلى خدمة العلامة الدواني، قال: بأي هدية جئت إلينا؟
قال: بكتاب (التهافت) لخواجه زاده، فطالعه مدة، وقال: - رضي الله تعالى - عن صاحبه، خلصني عن المشقة حيث صنفه، ولو صنفته لبلغ هذه الغاية فحسب وعنك أيضاً حيث أوصلته إلينا، ولو لم يصل إلينا لعزمت على الشروع.
وأول (تهافت) لخواجه زاده: (توجهنا إلى جنابك 000 الخ).
ذكر: أنهم أخطأوا في علومهم الطبيعية يسيراً، والإلهية كثيراً، فأراد أن يحكي ما أورد الإمام من قواعدهم الطبيعية، والإلهية مع بعض آخر، مما لم يورده، بأدلتها المعول عليها عندهم على وجهها، ثم أبطلها.
وهي مشتملة على اثنين وعشرين فصلاً، فزاد فصلين على مباحث الأصل.
وأول تهافت المولى الطوسي: (سبحانك اللهم يا منفرداً بالأزلية، والقدم 000 الخ).
وهو رتب على عشرين مبحثاً، مقتصراً على الأصل، وسماه الذخيرة، وعليه، وعلى تهافت الخواجه زاده، تعليقة للمولى شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا، المتوفى: سنة 94، أربعين وتسعمائة.

حيد

حيد
قال عزّ وجلّ: ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ
[ق/ 19] أي: تعدل عنه وتنفر منه. 
ح ي د: (حَادَ) عَنْهُ يَحِيدُ (حَيْدَةً) وَ (حُيُودًا) وَ (حَيْدُودَةً) أَيْ مَالَ عَنْهُ وَعَدَلَ. 
ح ي د : حَادَ عَنْ الشَّيْءِ يَحِيدُ حَيْدَةً وَحُيُودًا تَنَحَّى وَبَعُدَ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ وَالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ حِدْت بِهِ وَأَحَدْتُهُ مِثْلُ: ذَهَبَ وَذَهَبْتُ بِهِ وَأَذْهَبْتُهُ. 
(حيد) : حِمارٌ حَيِّدٌ: كَثِيرُ الحُيُودِ، كالحَيَدَى.
وَيُيْشَدُ على هذه اللُّغة قولُ أُمَيّةَ بنِ أَبي عائِد الهُذَلِّيِ:
أَوَ اصحَمَ حام جَرامِيزَه ... حَزابِيَةِ حَيِّدِ بالدِّحال.
[حيد] نه فيه: فطار طائر "فحادت" من حاد عنه يحيد إذا عدل، أي نفرت وتركت الجادة. وفي ح على: فإذا جاء القتال قلتم "حيدي حياد" أي ميلي، وحياد كقطام هو مثل فيحي فياح أي اتسعي، وفياح اسم للغارة. وفي ذمه للدنيا: هي الجحود، الكنود، "الحيود" الميود.

حيد


حَادَ (ي)(n. ac. حَيْد
حَيْدَةمَحِيْد []
حُيُوْد []
حَيَدان [] )
a. ['An], Turned away from.
حَيَّدَa. Knotted.
b. Held aloof, kept neutral.
c. Put aside.

حَاْيَدَa. Shunned, avoided.
b. see II (b)
أَحْيَدَ
a. [acc. & 'An], Turned from.
تَحَاْيَدَa. see III (a)
حَيْد (pl.
حِيَد [ ]حُيُود [ 27 ]
أَحْيَاد [] )
a. Projection; knot.

حَيْدَة []
a. Evil look.
b. Knot.
ح ي د

حاد عنه وحايده: مال عنه حياداً. قال رؤبة:

واخشى سهام القدر المصايدا ... والموت قرن يغلب المحايدا

وتقول: ما عليه مزيد، وما عنه محيد. وحيدى حياد: أمر بالحيدودة والروغان. وما نظر إليّ إلا الحيدة وهي نظر سوء فيه حيدودة. وقعد تحت حيد الجبل، وهو نادر كالجناح. وفي قرن الظبي حيود وهي عقده. وضربه على حيدة رأسه اليمنى، وعلى حيدتي رأسه وهما العجرتان في جانبيه. واعلوا بنا ذل الطريق، ولا تعلوا بنا حيدة الطريق؛ وهي غلظة.
حيد: حاد عن: خالف شيمته وطبعه (بوشر).
وحاد عن: ذكرت في معجم فوك في مادة لاتينية معناها راوغ. وبما انه يذكر راغ عن مرادفا لها فيظهر أن حاد عن تدل على المعنى المعروف وهو مال عنه وعدل.
حَيَّد الشيء: وضعه جانبا (محيط المحيط).
أحاد عن الطريق: حاد عنه وعدل (بوشر).
تحايد عند العامة بمعنى حايد (محيط المحيط).
حَيْد: عقرب الساعة (محيط المحيط).
حَيْدَة: انحراف عن الطريق وعدول عنه (بوشر).
حَيُود: جبان (معجم المختارات).
حايِد. من حائِد: منصرفا عنه (دي ساسي طرائف 2: 95).
أحْيَدُ وتجمع على حِيد: جبان (معجم مسلم).
مِحياد وتجمع على محاييد: جبان (معجم مسلم).
حيد
الحَيْدُ والحُيُوْدُ من الجِبالِ: ما شَخَصَ منها واعْوَجَّ. وكذلك كُلُّ عَضَلَةٍ شاخِصَةٍ: حَيْدٌ. والحِيَدُ: العُقَدُ في قَرْنِ الظَّبْيِ، الواحِدَةُ: حَيْدَةٌ. والرَّجُلُ يَحِيْدُ عن الشَّيْءِ: إذا صَدَّ عنه، حَيْدُوْدَةً وحَيَدناً ومَحِيْداً وحَيْداً. وما لَكَ عنه مَحِيْدٌ. والحَيدَى: الذي يَحِيْدُ. وهو يَمْشِي الحَيَدي: أي الخُيَلاءَ. وما تَرَكْتُ له حَيَاداً ولا لَياداً: أي شَيْئاً. وما رَأيْتُ بإبِلِكم حُيَاداً: أي شُخْباً من اللَّبَن. ويقولونَ: حَيْدِي حَيَادِ: إذا أُمِرَ بالحَيْدُوْدَةِ. وما يَنْظُرُ إلَيَّ إلاّ الحَيْدَةَ وإلاّ ظِلاَماً: وهو نَظَرُ سَوْءٍ.
[حيد] حاد عن الشئ يحيد حُيوداً وحَيْدَة وحَيْدودَةً: مال عنه وعدل، وأصله حيدودة بتحريك الياء فسكنت، لانه ليس في الكلام فعلول غير صعفوق. وقولهم: حيدي حَيادِ، هو كقولهم: فيحي فَياحِ. وحايدَهُ مُحايدةً وحِياداً: جانَبَهُ. وحِمارٌ حَيَدي، أي يحيد عن ظِلِّه لنشاطه، ويقال كثير الحيود عن الشئ. ولم يجئ في نعوت المذكر شئ على فعلى غيره. قال أميه بن أبى عائذ الهذلى: وأصحم حام جراميزه * حزابيه حيدى بالدحال - والحيد بالتسكين: حَرْفٌ شاخِصٌ يَخْرُجُ من الجبل. يقال: جبل ذو حيود وأحياد، إذا كانت له حروفٌ ناتِئَةٌ في أعراضه لا في أعاليه. والحَيْدَةُ: العُقْدَةُ في قَرْنِ الوَعلِ، والجمع حيود. وكل نتو في القرن والجبل وغيرهما حيد. قال العجاج يصف جملا.في شعشعان عنق يمخور * حابى الحيود فارض الحنجور - وحيد أيضا، مثل بدرة وبدر. قال الهذَلي : تاللهِ يَبْقى على الأيام ذو حِيَدِ * بمُشْمَخِرٍّ به الظَيَّانُ والآس - أي لا يبقى. والحيدان : ما حادَ من الحَصى عن قوائم الدابة في السير.
(ح ي د)

الحيْدُ: مَا شخص من نواحي الشَّيْء، وَجمعه أحيادٌ وحُيودٌ. وحَيْدُ الرَّأْس، مَا شخص من نواحيه. وحَيْدُ الْجَبَل، شاخص يخرج مِنْهُ فيتقدم كَأَنَّهُ جنَاح. وكل ضلع شَدِيدَة الاعوجاج حَيْدٌ. وَكَذَلِكَ الْعظم. والحِيدُ والحُيودُ: حُرُوف قرن الوعل، قَالَ مَالك بن خَالِد الخناعي: تاللهِ يَبقى على الأيامِ ذُو حِيَدٍ ...بِمُشمَخرٍّ بِهِ الظَّيَّانُ والآسُ

وحادَ عَن الشَّيْء حَيْداً وحَيَداناً ومَحِيداً وحَيْدُودةً، عدل، الْأَخِيرَة عَن الَّلحيانيّ قَالَ:

يَحيدُ حذارَ الموْتِ من كلِّ رَوْعَةٍ ... ولابُدَّ من موتٍ إِذا كَانَ أَو قَتْلِ

والحَيَدَي: الَّذِي يَحِيدُ، يُقَال: حمَار حَيَدَي، قَالَ أُميَّة الْهُذلِيّ:

أَو اصْحَمَ حامٍ جَرامِيزُه ... حَزَابِيَةٍ حَيَدَي بالدِحالِ

قَالَ ابْن جني: جَاءَ بِحيَدَي للمذكر. وَقد حكى غَيره: رجل دلظي، للشديد الدّفع، إِلَّا انه قد روى مَوضِع حَيَدَي: حَيِّدٍ، فَيجوز أَن يكون هَكَذَا رَوَاهُ الْأَصْمَعِي لَا حَيَدَي. وَكَذَلِكَ أتان حَيَدَي، عَن ابْن الْأَعرَابِي.

سِيبَوَيْهٍ: حادانُ، فعلان مِنْهُ، ذهب بِهِ إِلَى الصّفة، اعتلَّت ياؤه لأَنهم جعلُوا الزِّيَادَة فِي آخِره بِمَنْزِلَة مَا فِي آخِره الْهَاء، وجعلوه مُعْتَلًّا كاعتلاله، وَلَا زِيَادَة فِيهِ وَإِلَّا فقد كَانَ حكمه أَن يَصح كَمَا صَحَّ الجولان.

والحَيادُ: الطَّعَام، قَالَ الشَّاعِر:

وَإِذا الرّكابُ ترَوَّحَتْ ثمَّ اغتدتْ ... بعدَ الرَّوَاحِ فَلم تَعُجْ لحَيادِ

وحَيْدةُ: اسْم، قَالَ:

حيدةُ خالِي ولقِيطٌ وعَلِى

وحاتِمُ الطائِيُّ وهَّابُ المِئىِ

أَرَادَ: وحاتم الطَّائِي، فَحذف التَّنْوِين.

وحَيْدةُ: أَرض، قَالَ كثير: ومَرَّ فأَرْوَى يَنْبُعاً فَجنُوبَهُ ... وَقد حِيدَ مِنْهُ حَيْدةٌ فَعباثِرُ

وَبَنُو حَيْدانَ: بطن، قَالَ ابْن الْكَلْبِيّ: هُوَ أَبُو مهرَة بن حَيْدانَ.

حيد

1 حَادَ عَنْهُ, (S, A, Msb, K,) aor. ـِ inf. n. حُيُودٌ and حَيْدَةٌ (S, Msb, K) and حَيْدٌ and حَيَدَانٌ and مَحِيدٌ (K) and حَيْدُودَةٌ, (S, K,) which last is originally حَيَدُودَةٌ, with the ى movent; this letter being afterwards made quiescent; for there is not in the language any word of the measure فَعْلُولٌ, except صَعْفُوقٌ; (S; [see the remarks on شَيْخُوخَةٌ, voce شَاخَ;]) He declined, or turned aside or away, from it; (S, A, K;) removed, went away, or went far away, from it; (Msb;) namely, a road, (S,) or a thing: (Msb:) he shunned, or avoided, it, from fear, or from disdain. (Az, L.) [See also 3.] You say, مَا لَكَ مَحِيدٌ عَنْ ذٰلِكَ There is not, for thee, any avoiding that. (L.) And حَادَتِ الدَّابَّةُ The beast became scared, or shied, and quitted the middle of the road. (L.) b2: حاد بِهِ, and ↓ احادهُ, He removed, took away, or took far away, him, or it; [عَنْ شَىْءٍ from a thing;] similar to ذَهَبَ بِهِ and أَذْهَبَهُ. (Msb.) 2 قَدَّ السَّيْرَ فَحَيَّدَهُ He cut, or cut lengthwise, the thong, or strip of skin or leather, and made it to have parts projecting beyond the rest. (L, K.) 3 حايدهُ, inf. n. مُحَايَدَةٌ and حِيَادٌ, He went, or turned, aside from, or away from, or he avoided, or he went, or removed, to a distance from, him, or it: (S, L, K:) [see also 1:] or, accord. to the A, he inclined upon, or against, him, or it. (TA.) 4 أَحْيَدَ see 1.

حَيْدٌ A rising, or protuberant, or prominent, part of a side of a thing: (L, K:) so of the head; (Lth, L;) as also ↓ حَيْدَةٌ: (A:) a knot, knob, or protuberance, of a stick or branch; [as also ↓ حَيْدَةٌ: (AHn, TA voce بَلْطٌ, q. v.:)] a part of a strap, or thong, projecting beyond the rest: (L:) any rib, (L, K,) or other bone, (L,) that curves much [and is therefore prominent]: (L, K:) [see an ex. voce حَابٍ, in art. حبو:] a knot in the horn of a mountain-goat; (A, * L, K;) or this is termed ↓ حَيْدَةٌ: (S, L:) a twisted part of a horn: a twisted internodal portion of a horn: (L:) any prominence in a horn, and in a mountain, (S, L, K,) &c.: (S, L:) a prominent and curved part of a mountain: (T:) a projecting portion, or ledge, of a mountain, resembling a wing: (S, M, L, K:) pl. (of the former word, S) أَحْيَادٌ [a pl. of pauc.] and (of both words, S) حُيُودٌ and (of the latter, S) حِيَدٌ: (S, K:) the حُيُود of a camel are such parts as the hips, or haunches, and thighs. (L.) You say جَبَلٌ ذُو حُيُودٍ and أَحْيَادٍ, meaning A mountain having projecting edges in its lower parts, not in its upper parts. (S.) And قَعَدْتُ تَحْتَ حَيْدِ الجَبَلِ I sat beneath the part of the mountain that projected like a wing. (A.) حَيْدَةٌ: see حَيْدٌ, in three places. b2: Also The rugged part of a road. (A.) b3: An evil look, (A, K,) with a turning aside. (A.) You say, مَا نَظَرَ إِلَىَّ إِلَّا الحَيْدَةَ, (A,) or إِلَّا نَظَرَ الحَيْدَةِ, (TA,) He looked not towards me save with an evil look, with a turning aside. (A, TA.) حَيَدَى The manner of walking of a proud and self-conceited person. (K.) b2: حِمَارٌ حَيَدَى (S, K) and ↓ حَيِّدٌ, (K,) each occurring in a verse of [Umeiyeh the son of] Aboo-'Áïdh El-Hudhalee accord. to different relations thereof, (L, [see جَمَّازٌ,]) An ass that turns aside from, or shies at, his shadow, by reason of his briskness, liveliness, or sprightliness: (S, K:) or that is wont often to turn aside from things, or to shy at them. (S.) حَيَدَى is also applied as an epithet to a she-ass. (IAar.) It is [said to be] the only masc. epithet of the measure فَعَلَى, (S, K,) except دَلَظَى a man “ who thrusts vehemently,” (IJ,) and وَقَرَى [but this is written in the K وَقَرِىٌّ] “ a pastor of a وَقِير, or flock of sheep,” and قَفَطَى vir “ multum coiens,” and جَمَزَى a “ quick ” ass. (MF.) But probably حَيِّدٌ is the only correct word of the two above mentioned. (L.) [Or حِمَارٌ حَيَدَى is for حِمَارٌ ذُو حَيَدَى: see جَمَزَى, voce جَمَّازٌ.]

حَيْدَانٌ Pebbles that become thrown aside from the legs of a beast as he goes along. (S, K.) حَيِّدٌ: see حَيَدَى.

حَيَادِ, like قَطَامِ, (L,) indecl., with kesr for its termination, [and of the fem. gender,] occurs in the phrase (TA) حِيدِى حَيَادِ, similar to فِيحِى فَيَاحِ, (S, L, K,) meaning Turn thou aside, or away, [from me:] (A, L:) said by one when the time for fighting is come, (L,) and by one fleeing. (Ibn-Abi-l-Hadeed.) حَيُودٌ [That declines, or goes away, much, or frequently]: an intensive epithet, applied by 'Alee to worldly prosperity (الدُّنْيَا). (L.) مَحِيدٌ an inf. n. of حَادَ. (K.) b2: [It may also be used, agreeably with analogy, as a noun of place, signifying A place to which one turns aside or away; to which one removes, goes away, or goes far away.]

حيد: الحَيْد: ما شخص من نواحي الشيء، وجمعه أحياد وحُيود. وحَيْد

الرأْس: ما شخص من نواحيه؛ وقال الليث: الحَيْد كل حرف من الرأْس. وكل نُتوء

في القَرْن والجبل وغيرهما: حَيْد، والجمع حُيود؛ قال العجاج يصف جملاً:

في شَعْشَعانٍ عُنُق يَمْخُور،

حابي الحُيُود فارِضِ الحنْجُور

وحِيَد أَيضاً: مثل بَدْرة وبِدَرٍ؛ قال مالك بن خالد الخُناعي الهذلي:

تاللَّهِ يَبْقَى على الأَيام ذو حِيَد،

بِمُشْمَخِرٍّ به الظَّيَّانُ والآسُ

أَي لا يبقى. وحُيود القرن: ما تلوى منه.

والحَيْد، بالتسكين: حرف شاخص يخرج من الجبل.

ابن سيده: حَيْدُ الجبل شاخصٌ يخرج منه فيتقدم كأَنه جَناح؛ وفي

التهذيب: الحَيْد ما شخَص من الجبل واعوجَّ. يقال: جبل ذو حُيود وأَحياد إِذا

كانت له حروف ناتئة في أَعراضه لا في أَعاليه. وحُيود القرن: ما تلوى منه.

وقرن ذو حِيَد أَي ذو أَنابيب ملتوية.

ويقال: هذا نِدُّه ونَدِيدُه وبِدُّه وبَدِيدُه وحَيْدُه وحِيدُه أَي

مثله. وحايدَه مُحايدة: جانبه. وكل ضلع شديدة الاعوجاج: حَيْد، وكذلك من

العظم، وجمعه حُيود. والحِيَد والحُيُود: حروف قرن الوعل، وأَنشد بيت مالك

بن خالد الخُناعي. وحاد عن الشيءِ يَحِيد حَيْداً وحَيَداناً ومَحِيداً

وحَيْدُودة: مال عنه وعدل؛ الأَخيرة عن اللحياني؛ قال:

يَحِيدُ حذارَ الموت من كل رَوْعة،

ولا بُدَّ من موت إِذا كان أَو قَتْلِ

وفي الحديث: أَنه ركب فرساً فمرَّ بشجرة فطار منها طائر فحادت فَنَدَرَ

عنها؛ حاد عن الطريق والشيء يَحِيدُ إِذا عدل؛ أَراد أَنها نفرت وتركت

الجادَّة. وفي كلام علي، كرّم الله وجهه، يذم الدنيا: هي الجَحُود الكَنود

الحَيود المَيُود، وهذا البناء من أَبنية المبالغة. الأَزهري: والرجل

يحيد عن الشيء إِذا صدَّ عنه خوفاً وأَنفة، ومصدره حُيودة وحَيَدانٌ

وحَيْدٌ؛ وما لَك مَحِيد عن ذلك.

وحُيود البعير: مثل الوركين والساقين؛ قال أَبو النجم يصف فحلاً:

يَقودُها صافي الحُيودِ هَجْرَعُ،

مُعْتدِلٌ في ضَبْرِه هَجَنَّعُ

أَي يقود الإِبل فحل هذه صفته.

ويقال: اشتكت الشاة حَيَداً إِذا نَشِبَ ولدها فلم يسهل مخرجه. ويقال:

في هذا العود حُيود وحُرود أَي عُجَرٌ. ويقال: قدّ فلان السير فحرَّده

وحَيَّده إِذا جعل فيه حُيوداً.

الجوهري في قوله حاد عن الشيءِ حَيْدُودة، قال: أَصل حَيْدُودة

حَيَدودة، بتحريك الياء، فسكنت لأَنه ليس في الكلام فَعْلُول غيرُ

صَعْفوق.وقولهم: حِيدِي حَيادِ هو كقولهم: فِيحِي فَيَاحِ؛ وفي خطبة عليّ، كرَّم

الله وجهه: فإِذا جاء القتال قلتم: حِيدِي حَيادِ؛ حِيدي أَي ميلي

وحَياد بوزن قَطَامِ، هو من ذلك، مثل فيحِي فَياح أَي اتسعي، وفياح: اسم

للغارة.

والحَيْدَة: العقدة في قَرْن الوعِيل، والجمع حُيود.

والحَيْدان: ما حاد من الحصى عن قوائم الدابة في السير، وأَورده

الأَزهري في حدر وقال الحيدار، واستشهد عليه ببيت لابن مقبل وسنذكره.

والحَيَدى: الذي يَحيد. وحمار حَيَدى أَي يحيد عن ظله لنشاطه. ويقال:

كثير الحيود عن الشيء، ولم يجئ في نعوت المذكر شيء على فَعَلى غيره؛ قال

أُمية بن أَبي عائذ الهذلي:

أَو آصْحَمَ حامٍ جَرامِيزَه،

حَزابِيَةٍ حَيَدى بالدِّحال

المعنى: أَنه يحمي نفسه من الرماة؛ قال ابن جني: جاء بِحَيَدى للمذكر،

قال: وقد حكى غيره رجل دَلَظَى للشديد الدفع إِلا أَنه قد روى موضع حيدى

حَيِّد، فيجوز أَن يكون هكذا رواه الأَصمعي لا حَيَدى؛ وكذلك أَتان

حَيَدى؛ عن ابن الأَعرابي. سيبويه: حادانُ فَعلانُ منه ذهب به إِلى الصفة،

اعتلت ياؤه لأَنهم جعلوا الزيادة في آخره بمنزلة ما في آخره الهاء وجعلوه

معتلاً كاعتلاله ولا زيادة فيه، وإِلا فقد كان حكمه أَن يصح كما صح

الجَوَلان؛ قال الأَصمعي: لا أَسمع فَعَلى إِلا في المؤنث إِلا في قول الهذلي؛

وأَنشد:

كأَنِّي ورَحْلِي، إِذا رُعْتُها،

على جَمَزى جازئ بالرمال

وقال: أَنشدَناه أَبو شعيب عن يعقوب زُعْتُها؛ وسمي جدّ جرير الخَطَفَى

ببيت قاله:

وعَنَقاً بعد الكَلالِ خَطَفَى

ويروى خَيْطَفَى.

والحَياد: الطعام

(* قوله «والحياد الطعام» كذا بالأصل بوزن سحاب وفي

القاموس الحيد، محركة، الطعام فهما مترادفان.) ؛ قال الشاعر:

وإِذا الركابُ تَرَوَّحَتْ ثم اغْتَدَتْ

بَعْدَ الرَّواح، فلم تَعُجْ لحَيَاد

وحَيْدَةُ: اسم: قال:

حَيْدَةُ خالي، ولَقيطٌ وعَلي،

وحاتِمُ الطَّائِيُّ وهَّابُ المِئِي

أَراد: حاتمٌ الطائيّ فحذف التنوين. وحيدة: أَرض؛ قال كثير:

ومرَّ فَأَرْوى يَنْبُعاً فَجُنُوبَه،

وقد حِيدَ مِنه حَيْدَةٌ فعَباثِرُ

وبنو حَيْدانَ: بطن؛ قال ابن الكلبي: هو ابو مَهْرة بن حَيْدان.

حيد
حادَ عن/ حادَ من يَحِيد، حِدْ، حَيْدًا وحَيدانًا، فهو حائِد، والمفعول محيد عنه
• حاد عن الشَّيء/ حاد من الشَّيء:
1 - مال وعدَل وجنح عنه "له سياسة معروفة لا يحيد عنها- ما حاد عنه قيد شعرة".
2 - فرَّ، هرب " {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} ". 

تحايدَ يتحايد، تحايدًا، فهو متحايد
• تحايد فلانٌ: وقف على الحياد فلم ينحز لأحد الطرفين المتخاصمين أو المتنافسين "تحايد حَكَم المباراة". 

حايدَ/ حايدَ في يحايد، مُحايدةً وحِيادًا، فهو مُحايِد، والمفعول مُحايَد
• حايد الشَّخصَ:
1 - جانبه، مال عنه، وقف على الحياد "تتبع دول عدم الانحياز سياسة محايدة- حايد في النِّزاع" ° وقَف على الحياد: لم يــتحيَّز إلى طرف على حساب آخر.
2 - كفّ عن خصومته "ملَّ من المشاجرة مع عدوِّه فحايده".
• حايد الأمرَ/ حايد في الأمر: اجتنبه، لم يتدخَّلْ فيه "حايدَ في الخصومة بين صديقَيْه". 

حَيَّدَ يحيِّد، تحييدًا، فهو مُحيِّد، والمفعول مُحيَّد
• حيَّد الشَّيءَ أو الشَّخصَ:
1 - وضعه جانبًا ومنع الإفادة منه "حيَّد جهازَ الكاسيت بعيدًا عن الأطفال".
2 - جعله مُحايدًا، سلبه الميلَ إلى جهة من جهتي النِّزاع "اتِّفاق قائم على التحييد". 

حائد [مفرد]: اسم فاعل من حادَ عن/ حادَ من. 

حِياد [مفرد]:
1 - مصدر حايدَ/ حايدَ في.
2 - عدم المَيْل إلى طرف من أطراف الخصومة "وقف فلان على الحِياد- التزم الحِيادَ" ° على الحِياد: غير منحاز لأيٍّ من الطرفين.
 • الحِيادُ الإيجابيّ: (سة) مذهب سياسيّ وضعيّ يقوم على عدم الانحياز إلى كتلة من الكتل المتصارعة دوليًّا "اتَّبعت الدولةُ سياسةَ الحياد الإيجابيّ".
• الحِياد السِّياسيّ: (سة) مذهب سياسيّ يقوم على عدم الانحياز إلى كتلة سياسيّة من الكتل المتصارعة في الميدان السِّياسيّ. 

حِياديّ [مفرد]: اسم منسوب إلى حِياد: غير مــتحيِّز، غير متحالف مع أيّة دولة أخرى أو كتلة أو جبهة ما، أو أشخاص متخاصمين "سياسة/ منطقة حياديّة- بلد/ موقفٌ حياديّ". 

حَيْد [مفرد]: ج أحياد (لغير المصدر) وحيود (لغير المصدر):
1 - مصدر حادَ عن/ حادَ من.
2 - منحدر صخري شديد "وقعت السيارة من الحيد".
3 - (فز) من الضوء انكسار يقع على الأشعة الضوئيّة عندما تمرّ بأطراف جسم فتنحرف عن طريقها السويّ.
• حيد مرجانيّ: (جو) سلسلة من الصخور البحريّة المقاومة للانحراف تتكون بشكل رئيسيّ من مرجان متضام. 

حَيَدان [مفرد]:
1 - مصدر حادَ عن/ حادَ من.
2 - (نف) مخالفة رأي أو سلوك كان المنتظر الاتّفاق عليه. 

مُحايِد [مفرد]: اسم فاعل من حايدَ/ حايدَ في.
• المُحايد: الشَّخص الذي يتَّخذ موقفًا محايدًا في مناظرة.
• اسم محايد: ليس بالمذكّر ولا بالمؤنّث "قتيل، عجوز، جريح: كلمات يستوي فيها المذكّر والمؤنّث".
• دولة محايدة: تعملُ على منع الصراعات بين دولتين متنافستين محتمل حدوث صراع بينهما، وهي ليست منحازة لإحداهما، وعلاقتها طيِّبة بهما بنفس الدرجة. 

مَحيد [مفرد]:
1 - مصدر ميميّ من حادَ عن/ حادَ من.
2 - مفرّ "أصبح الشِّعر قدره الذي لا محيد عنه- ما لك محيد عن هذا: ما لك مفرّ منه". 
حيد
: ( {حاد عَنهُ} يحِيد {حَيْداً) ، بِفَتْح فَسُكُون، (} وَحَيَدَاناً) ، محرّكةً على الأَصل فِي المصادر ( {ومَحِيداً) تَقول مالِي عَلَيْهِ مَزِيد، وَلَا عَنهُ مَحِيد (} وحُيُوداً) ، كقُعُود ( {وحَيْدةً) ، بِفَتْح فَسُكُون (} وحَيْدُودةً) ، كصَيْرُورة، عَن اللِّحْيانيّ، وَهُوَ من المصادر القليلةِ: (مَال) وعَدَلَ، وَنقل ابْن القطّاع عَن الفرّاءِ فِي قَول الْعَرَب. طَار طيْرُورةٌ، {وحاد} حَيْدوُدَة، وَصَارَ صَيْرُورَة: هُوَ خاصٌّ بذوات الياءِ من بَين الْكَلَام إِلّا فِي أَربعة أَحرُف من ذَوَات الْوَاو، وَهِي: كيْنُونة، ودَيْمُومة، وهَيْعُوعة وسَيْدودة. وإِنما جُعِلت بالياءِ وَهِي من الْوَاو، لأَنها جاءَت على بناءٍ لذوات الياءِ لَيْسَ للواو فِيهِ حظٌّ فقيلت بالياءِ.
( {والحَيْدُ: مَا شَخَصَ من نَوَاحي الشَّيْءِ) ، وَمن الرأْسِ: مَا شَخَصَ من نواحِيه، يُقَال: ضَرَبَهُ على حَيْدَة رأْسه} وحَيْدَى رأْسه وهما العُجْرتانِ فِي جانبيه.
(و) يُقَال: قَعَدَ تَحت {حَيْدِ الجَبلِ،} الحَيْدُ (من الجَبَلِ) : حَرْفٌ (شاخِصٌ) يَخرج مِنْهُ فيتقدَّم (كأَنِ جَناحٌ) ، قَالَه ابْن سَيّده.
وَفِي التَّهْذِيب: الحَيْد: مَا شخَصَ من الجَبل واعوَجَّ، يُقَال جَبَلٌ ذُو {حُيُودٍ} وأَحْيَادٍ، إِذا كَانَت لَهُ حُرُوفٌ ناتئة فِي أَعْراضِه، لَا فِي أَعاليه.
(وكلُّ ضِلَعٍ شَدِيدةِ الاعْوِجاجِ) حَيْدٌ. وكذالك من العَظْم. (و) الحَيْد: (العُقْدَة فِي قَرْنِ الوَعِلِ) وَيُقَال: قَرْنٌ ذُو {حِيَدٍ، أَي ذُو أَنابِيبَ مُلْتَوِية} وحُيودُ القَرْن: مَا تَلَوَّى مِنْهُ. وَقَالَ اللَّيْث:! الحَيْدُ: كلُّ حَرْفٍ من الرَّأْس، (وكُلُّ نُتُوءٍ فِي قَرْنٍ أَو جَبَل) وَغَيرهمَا (ج {حُيُود) ، بضمّ وروى بِالْكَسْرِ أَيضاً، قَالَ العجّاج يصف جَمَلاً:
فِي شَعْشَعانٍ عُنُقٍ يمْحُورِ
حابِ} الحُيُودِ فارِضِ الحُنْجُورِ
( {وأَحْيَادٌ} وحِيَدٌ، كعِنَبٍ) وبَدْرة وبِدرٍ، قَالَ مالِكُ بنُ خالِدٍ الخُناعيّ الهُذليّ:
تاللهِ يَبقَى على الأَيامِ ذُو حِيَدٍ
بمُشْمَخِرَ بِهِ الظَّيَّانُ والآسُ
أَي لَا يَبقَى (و) الحَيْد: (المثْلُ والنَّظِير، ويُكْسَر) ، وَيُقَال: هاذا نِدُّه ونَدِيدُه، وبِدُّه وبَدِيدُه، {وحَيْدُه} وحِيدُه، أَي مثلُه.
( {والحَيْدانُ، كسحْبَانَ: مَا حادَ مِن الحَصَى عَن قوائِمِ الدَّابَّةِ فِي السَّيْرِ) وأَورده الأَزهريُّ فِي حدر، وَقَالَ: الحَيْدارُ من الحَصَى: مَا صَلُبَ واكتَنَزَ، وَاسْتشْهدَ عَلَيْهِ ببيتٍ لِابْنِ مُقْبِل:
تَرْمِي النِّجادَ بحَيْدَارِ الحَصَى قُمَزاً
فِي مِشْيَةٍ سُرُحٍ خَلْطاً أَفأْنِينَا
وَرَوَاهُ الأَصمعيُّ بالجيمِ، وَسَيذكر إِن شاءَ الله تَعَالَى.
(والحَيَدُ، مُحَرَّكَةً) ، وَالَّذِي ياللسان وَغَيره: الحَيَاد: (الطَّعَامُ) ، وأَنشد:
وإِذا الرِّكَابُ تَرَوَّحَتْ ثُمَّ اغْتَدَتْ
بعدَ الرَّواح فَلم تَعُجْ} لِحَيَادِ
(و) يُقَال: اشتَكَت الشاةُ {حَيَداً، وذالك (أَن يَنْشَبَ وَلدُ الشَّاةِ وَلم يَسْهُلْ مَخْرَجُهُ) ، نَقله الصاغانيّ.
(} والحَيَدَى، كجَمَزَى: مشْيَةُ المُخْتَالِ، وحِمَارٌ {حَيَدَى،} وحيَدٌ ككَيِّس) ، وَبِهِمَا رُوِيَ بَيت الهُذليّ الْآتِي ذِكْره، أَي ( {يَحِيدُ عَن ظِلِّه نَشَاطاً) ، وَيُقَال كَثيرُ} الحُيُود عَن الشيْءِ، والرَّجْلُ! يَحِيد عَن الشيْءِ إِذا صَدَّ عَنهُ خَوْفاً وأَنَفةً (وَلم يوصَفْ مُذَكَّرٌ على فَعَلَى غَيْرُهُ) . وعبارةُ الصِّحَاح: وَلم يجيءْ فِي نُعوتِ المذكَّر شيْءٌ على فَعَلَى غَيره، قَالَ أُميَّة بنُ أَبي عائِذٍ الهذليُّ:
أَوَ اصحَمَ حامٍ جَرامِيزَهُ
حَزَابِيَةٍ حَيدَى بالدِّحَالِ
قَالَ ابْن جنِّي: جاءَ {بِحَيَدَى للمذَكّرِ وَقد حَكَى غَيره: رَجُلٌ دَلَظَى، للشديدِ الدَّفْع، إِلّا أَنه قد رُوِيَ مَوضِع} حَيَدَى: {حَيِّدٌ، يجوز أَن يكون هاكذا رَوَاهُ الأَصمعيُّ، لَا حَيَدَى. وكذالك أَتانٌ حَيَدَى عَن ابْن الأَعرابيِّ.
وَقَالَ الأَصمعيُّ: لَا أَسمع فَعَلَى إِلا فِي المؤنَّث، إِلّا فِي قَول الهُذليّ، وأَنشد:
كأَنِّي ورحْلِي إِذا رُعْتُها
على جَمَزَى جازِيءٍ بالرِّمَالِ
وسُمِّي جَدُّ جَرِيرٍ الخَطَفي بِبَيت قَالَه:
وعَنَقاً بعد الكَلالِ خَطَفَى
واستدرك شَيخنَا: وَقَرَى، لراعِي الوَقِيرِ، وَهُوَ القَطِيع من الغَنم وَرجل قَفَطَى، أَي كثيرُ النّكاح، قَالَه عبد الباسط البلقينيّ.
(وسَمَّوْا} حَيْدَةَ) ، بِفَتْح فَسُكُون ( {وحِيداً، بِالْكَسْرِ،} وأَحْيَدَ) ، كأَحْمَد، ( {وحَيَادَةَ) بِالْفَتْح، (} وَحَيْدَانَ) ، كسَحْبان.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: {حَادَانُ فَعْلانُ مِنْهُ، ذَهَب بِهِ إِلى الصَّفة، اعتَلَّت ياؤُه، لأَنهم جَعلوا الزيادةَ فِي آخرِه بِمَنْزِلَة مَا فِي آخرِه الهاءُ، وجَعَلُوه معتلًّا كاعتلاله، وَلَا زيادةَ فِيهِ، وإِلا فقد كَانَ حُكْمه أَن يَصِحّ كَمَا صحَّ الجَوَلَانُ.
(} وحَيْدُ عُوَّرٍ) ، بِفَتْح فَسُكُون وضمّ العَين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْوَاو (أَو) هُوَ حَيْدُ (قُوَّرٍ) بِالْقَافِ، (أَو) حَيدُ (حُوَّرٍ) ، بالحاءِ الْمُهْملَة: (جلٌ باليَمَنِ) بَين حَضْرَمَوتَ وعُمَانَ (فِيه كَهْفٌ يُتَعَلَّمُ فِيهِ ال) فِيمَا يُقَال، نَقله الصاغانيّ.
( {وحايَدَهُ} مُحَايَدَةً {وحِياداً، بِالْكَسْرِ: (جانَبَهُ) ، وَفِي الأَساس: مالَ عَنهُ. وَزَاد فِي مصادره:} حيُوداً، بالضّمّ. (و) قَوْلهم: (مَا تَرَك) لَهُ (حَيَاداً) وَلَا لَيَاداً، (كسَحَابٍ فيهمَا، أَي (شَيْئاً أَو شَخْباً من اللَّبَنِ) ، وهاذا قد ضَبَطَه الصاغانيُّ بالضّمّ، فَقَالَ: ويُقَالُ مَا رأَيْتُ بإِبلِكم {حُيَاداً، أَي شُخْباً من اللَّبَن، فَفِي سياقِ المُصنّف قُصورٌ لَا يَخفَى.
(و) مَا نَظَر إِليَّ إِلَّا نَظَرَ (الحَيْدَة) بِفَتْح فَسُكُون، أَي (نَظَر سَوْءٍ) فِيهِ} حَيْدُودةٌ.
( {وحِيدى} حَيَادِ) ، أَمرٌ {بالحَيْدُودَة والرَّوَغان، وَفِي (شرح نَهْج البلاغة) لِابْنِ أَبي الحَديد: وَهِي كلمة يَقُولهَا الهاربُ (كفِيحِي فَيَاحِ) ، أَي اتْسعي، وصَمِّي صمَامِ أَي اتَّسِعي يَا داهيةُ، وأَصلُ حِيدي من حَاد إِذا انْحَرَفَ، وحيادِ مبنيّةٌ على الْكسر كبَدَادِ.
(و) يُقَال (قَدَّ) فِلانٌ (السَّيْرَ} فحَيَّدَهُ) وحَرَّدَه، إِذا (جعَلَ فِيهِ {حُيُوداً) . وَيُقَال: فِي هاذا العُودِ} حُيودٌ وحُرُودٌ د، أَي عُجَرٌ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
{الحَيُود، وَهُوَ من أَبنية الْمُبَالغَة، وَقد جاءَ فِي كَلَام عليَ، رَضِي الله عَنهُ، يذُمّ الدنْيَا (هِيَ الجَحُود الكَنُود الحَيُود المَيُود) .
} وحُيُودُ البعيرِ، بالضّمّ، مثل الوَرِكَين والسّاقَيْن، قَالَ أَبو النّجم يَصف فحْلاً:
يقودُهَا ضَافِي الحُيُودِ هَجْرَعُ
مُعْتَدلٌ فِي ضَبْرِهِ هَجَنَّعُ
أَي يَقودُ الإِبل فحْلٌ بهاذه الصَّفةِ.
وَيُقَال: اعْلُوا بِنا ذُلَّ الطَّريقِ وَلَا تَعْلُوا بِنَا {حَيْدتَه، أَي غِلَظَه.
} وَحَيْدَة: أَرضٌ، قَالَ كُثَيِّر:
ومرَّ فأَرْوَى يَنبعاً فجُنُوبَهُ
وَقد حِيدَ مِنْهُ حَيْدةٌ فعَبَاثرُ
وَبَنُو {حَيْدان: بَطْنٌ، قَالَ ابْن الكلبِيُّ: هُوَ أَبو مَهرَة بن} حَيْدَان.
وحَيْد بن عليَ البَلْخيّ، كَانَ فِي حُدُود الثلاثمائة. وَمُحَمّد بن عليّ بن حَيْد، لَهُ جُزْءٌ مَعْرُوف، عَن الأَصمّ. وَابْنه أَبو منصورِ بن حَيْد، حدَّثَ.
{وحيَادة بن يَعْرُب بن قَحطانَ، ذكرَه الأَميرُ.
} وحائِدُ بن شَالُوم الَّذِي نُسِبَ إِليه حديثُ النِّيل، لم يَثْبُتْ.

حبو

(حبو) حُبيُّ السَّحاب: لغةٌ في حَبِيِّه.
حبو:
حابي: أن المعنى الأول في معجم فريتاج هو الصحيح لأن بوشر يقول أيضا: أبى أحداً أي ارتضاه واختصه.
وحابى فلانا بالشيء: انعم عليه به، أفضل عليه به، وألطفه به. ومنحه ونوَّله (عبد الواحد ص112).
تحابى مع: اختصه وارتضاه (بوشر).
حُبْوَة بقال: حلَّ حبوتَة: حلّ وّقَارَه بمعنى أزال وقاره أي رزانته وحلمه وسفَّهه. (معجم مسلم).

حبو


حَبَا(n. ac. حُبُوّ [] )
a. Drew near; was close together.
b. Crawled, crept along.
c. ( n. ac.
حَبْو []
حَبْوَة [] حِبَآء [حِبَاْو]), [acc. & Bi], Gave to gratis or freely.
حَاْبَوَa. Favoured.

حَبْوَة []
حُبْوَة []
حِبَآء [] (pl.
حِبًى [ ]حُبًى [ ])
a. Gift, present.

مُحَابٍ ( N. Ag.
a. III), Partial (to).
مُحَابَاة (N. Ac.
حَاْبَوَ
[ ])
a. Preference, partiality.
(ح ب و) : (حَبَا) الصَّبِيُّ حَبْوًا مَشَى عَلَى أَرْبَعٍ أَوْ دَبَّ عَلَى اسْتِهِ عَنْ الْغُورِيِّ وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ الْأَوَّلُ وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُنَا فِي جَمْعِ التَّفَارِيقِ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ (حَبْوًا) يَطُوفُ أُسْبُوعَيْنِ أُسْبُوعًا لِلْيَدَيْنِ وَأُسْبُوعًا لِلرِّجْلَيْنِ (وَمِنْهُ) الْحَبِيُّ السَّحَابُ الْمُتَرَاكِمُ لِأَنَّهُ يَحْبُو وَقِيلَ هُوَ مِنْ حَبَا إذَا عَرَضَ كَمَا سُمِّيَ عَارِضًا لِذَلِكَ (وَالِاحْتِبَاءُ) أَنْ يَجْمَعَ ظَهْرَهُ وَسَاقَيْهِ بِثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَمِنْهُ) يَقْعُدُ كَيْفَ يَشَاءُ مُحْتَبِيًا أَوْ مُتَرَبِّعًا (وَالْمُحَابَاةُ) فِي الْبَيْعِ مَعْرُوفَةٌ وَهِيَ مِنْ الْحِبَاءِ الْعَطَاءُ.
ح ب و : حَبَا الصَّغِيرُ يَحْبُو حَبْوًا إذَا دَرَجَ عَلَى بَطْنِهِ وَحَبَا الشَّيْءُ دَنَا وَمِنْهُ حَبَا السَّهْمُ إلَى الْغَرَضِ وَهُوَ الَّذِي يَزْحَفُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُصِيبُ الْهَدَفَ فَهُوَ حَابٍ وَسِهَامٌ حَوَابٍ وَحَبَوْتُ الرَّجُلَ حِبَاءً بِالْمَدِّ وَالْكَسْرِ أَعْطَيْتُهُ الشَّيْءَ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَالِاسْمُ مِنْهُ الْحُبْوَةُ بِالضَّمِّ وَحَبَى الصَّغِيرُ يَحْبِي حَبْيًا مِنْ بَابِ رَمَى لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَاحْتَبَى الرَّجُلُ جَمَعَ ظَهْرَهُ وَسَاقَيْهِ بِثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ يَحْتَبِي بِيَدَيْهِ وَالِاسْمُ الْحِبْوَةُ بِالْكَسْرِ وَحَابَاهُ مُحَابَاةً سَامَحَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ حَبَوْتُهُ إذَا أَعْطَيْتَهُ. 
حبو
حَبَا الصَّبِيُّ يَحْبُوْ: أَقْبَلَ أنْ يَقُوْمَ. والمَسِيْلُ إذا اتَّصَلَ بَعْضُه إلى بعضٍ قِيْلَ: حَبَا. وحَبَتِ الأضْلاَعُ إلى الصُّلْبِ. وفلانٌ حابي الشَّرَاسِيْفِ: أي مُشْرِفُ الجَنْبَيْنِ، والسَّفِيْنَةُ في الجَرْيِ. والحابي من السِّهَامِ: الذي يَزْحَفُ إلى الهَدَفِ. وحَبَوْتُ للخَمْسِيْنَ: دَنَوْتَ لها. والحِبْوَةُ من الاحْتِباءِ، وقد يُضَمُّ الحاءُ، وحِبْيَةٌ وحُبْيَةٌ فيهما أيضاً. والحُبْوَةُ: الثَّوْبُ الذي يُحْتَبى فيه. والحِبَاءُ: عَطَاءٌ بلا مَنٍّ ولا جَزَاءٍ، حَبَوْتُه أَحْبُوْه، ومنه: المُحَابَاةُ.
والفَحْلُ يَحْبُو الإبِلَ: أي يَجْمَعُها ويَمْنَعُها من فَحْلٍ آخَرَ، حِبَاوَةً. والحَبِيُّ من السَّحَابِ: المُتَرَاكِمُ. وحبا لَهُ الشَّيْءُ: اعْتَرَضَ. والحُبَي: جَمْعُ الحُبَةِ وهي حَبَّةُ العِنَبِ، وقيل: الحُبَةُ: العِنَبُ أوَّل ما تَنْبُتُ من الحَبِّ مالم يُغْرَسْ.
ح ب و

حبا الصبي يحبو إذا زحف، والبعير المعقول يحبو إذا زحف. ولو عرفوا فضله لأتوه ولو حبواً. واحتبى بنجاده، وحل حبوته، وأطلقوا حباهم. وحباه العطاء وبالعطاء. وهو مكرم محبو، وهو حباء كريم، وهذه حبوة جزيلة، وبنو فلان إذا عقدوا الحبى، أطلقوا الحبى أي العطايا. وحاباه في البيع محاباة.


ومن المجاز: سهم حاب، وهو الذي يزلج على الأرض ثم يصيب الهدف، وسهام مقرطسات وحواب. وحبوت للخمسين: دنوت منها، كما تقول العرب ناطحت الخمسين وناهزتها. وسقاكم الحبيّ وهو السحاب المسف قال امرؤ القيس:

كلمع اليدين في حبي مكلل

وسبحان من ينشىء الحبي ويخرج الخبي. وحبا الرمل: عرض وأشرف. قال امرؤ القيس:

فلما حبا وادي القرى من ورائنا

أي جاوزناه. وفرس حابى الشراسيف أي مشرف الأضلاع.
[حبو] نهى عن "الاختباء" في ثوب واحد، هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين، وهذا لأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته. ط: رأيته "محتبياً" بيده، الاحتباء أن يجلس بحيث يكون ركبتاه منصوبتين، وبطنا قدميه موضوعين على الأرض، ويداه موضوعتين على ساقيه. نه ومنه: "الاحتباء" حيطان العرب، أي ليس في البوادي حيطان، فإذا أرادوا الاستناد احتبوا، يقال: احتبى يحتبي، والاسم الحبوة بالكسر والضم، والجمع حبابهما. ومنه: نهى عن "الحبوة" والإمام يخطب، لأنه يجلب النوم فيلهى عن الخطبة وينقض الوضوء. ومنه ح سعد: نبطي في "حبوته" وروى بالجيم، وقد مر، وقيل للأحنف في الحرب: أين الحلم؟ فقال: عند "الحبا" أراد أن الحلم يحسن في السلم لا في الحرب. ولو يعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو "حبوا" هو أن يمشي على يديه وركبتيه أواسته، وحبا البعير إذا برك ثم زحف من الإعياء، وحبا الصبي إذا زحف على أسته، وفي صلاة التسبيح: ألا "أحبوك" من حباه كذا وبكذا إذا أعطاه، والحباء العطية. ج منه: نكحت على صداق أو "حباء". نه وفيه: إن "حابيا" خير من زاهق، الحابي من السهام هو الذي يقع دون الهدف ثم يزحف إليه على الأرض، والزاهق ما جاوز الهدف لقوته ولم يصبه، ضربه مثلاً لواليين أحدهما ينال الحق أو بعضه وهو ضعيف، والآخر يجوز الحق ويبعد عنه وهو قوي. وفيه: كأنه الجبل "الحابي" أي الثقيل المشرف، والحبي من السحاب المتراكم.
حبو
حبا1 يَحبُو، احْبُ، حَبْوًا، فهو حابٍ
• حبا الصَّبيُّ: زحَف على يديه وبطنه، تحرَّك ببطء على يديه وركبتيه "حبا البعيرُ ونحوُه: برَك من الإعياء أو كان معقولاً (مربوطًا) فزحف".
 • حبا الشَّيءُ أو الشَّخصُ: دنا وقرُب "حبا السّحابُ: تراكم وقرُب من الأرض". 

حبا2 يَحبُو، احْبُ، حِباءً وحَبْوًا وحَبْوَةً، فهو حابٍ، والمفعول مَحْبُوّ
• حباه اللهُ الخيرَ: أعطاه بلا جزاء "حبَاك اللهُ الصّحّةَ- حبَاك اللهُ بالصّحّةِ". 

احتبى يحتبي، احْتَبِ، احتباءً، فهو مُحْتَبٍ
• احتبى الشَّخصُ: جلس على أَلْيَتَيه وضمَّ فَخِذَيه وساقَيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. 

حابى يحابي، حَابِ، مُحاباةً وحِباءً، فهو محابٍ، والمفعول محابًى
• حابى الرَّجُلَ: تحيَّز ومال إليه، دافع عنه ونصره "قام بواجبه دون محاباة ولا تحيّز".
• حابى فلانًا بالشَّيء: أنعم عليه به.
• حاباه في البيع ونحوه: تساهل معه وسامحه واختصّه "حاباه القاضي في الحكم". 

احتباء [مفرد]: مصدر احتبى. 

حِباء [مفرد]: ج أحْبية (لغير المصدر):
1 - مصدر حابى وحبا2.
2 - عَطاء "أجزل له الحِباء".
3 - ما يُكْرِم المرءُ به صاحبَه. 

حَبْو [مفرد]: مصدر حبا1 وحبا2. 

حَبْوَة [مفرد]: ج حَبَوات (لغير المصدر {وحَبْوات} لغير المصدر) وحِبًى (لغير المصدر):
1 - مصدر حبا2.
2 - اسم مرَّة من حبا1 وحبا2. 

حُبْوَة/ حِبْوَة [مفرد]: ج حبْوات وحبَوات وحبًى: حَبْوة، عَطِيّة. 
باب الحاء والباء و (وا ي) معهما ح ب و، ح وب، ب وح، ب ي ح، مستعملات

حبو: الصَّبيُّ يَحْبُو قبل أن يَقومَ. والبعير يَحْبُو إذا عُقِلَ فيزحَفُ حَبْواً. وحَبَت الأضلاع إلى الصُّلْب، وهو اتّصالُها. ويُقال لِلمَسايِلِ إذا اتصل بعضُها ببعضٍ: حبا بعضُها إلى بعضٍ. قال:

تَحْبُو إلى أَصْلابه أمْعاؤُهُ.

قال أبو الدقيش: تحبو هاهنا: تتّصِل. والمِعَى كُلُّ مِذْنبٍ بقرار الأرض، والمِذْنَبُ في سَنَد رمل. قال:

كأنَّ بينَ المِرْطِ والشُّفوفِ ... رملاً حبا من عَقَد العَزِيفِ

والعزيف من رمال بني سعد. وقال العجاج في الضلوع:

حابي الحُيُودِ فارِضِ الحُنْجُورِ

والحُبْوَةُ: الثّوبُ الذي يحتبى به. والحباء: عطاءٌ بلا منّ ولا جزاء. حَبَوْتُه أَحْبُوُه حِباءً، ومِنه أُخِذَتِ المحاباةُ. قال:

اصِبْر يزيدُ فقد فارقْتَ ذا مقة ... واشكُرْ حبِاءَ الذي بالمُلْكِ حاباكا

والحَبِيُّ: سحابٌ فوق سحاب. وحَبَتِ السفينة إذا جَرَتْ. قال:

فهو، إذا حبا، له حَبِيُّ

أي: اعترض له موج: وحبا لك الشيء، أي: اعترض.

حوب: الحَوْبُ: زَجْرُ البَعير ليَمْضِي، وللنّاقة: حلٍ، والعربُ تَجرُّه ولو رفع أو نصب لجاز، لأن الرجز والأصوات والحكايات تُحَرَّك أواخِرُها على غير إعرابٍ لازم، وكذلك الأدوات التي لا تتمكّن في التّصريف، فإذا حوّل منه شيءٌ إلى الأسماء حُمل عليه الألف واللام وأُجْرِيَ مُجرَى الاسم كقوله

والحَوْبُ لمّا لم يُقَلْ والحلُّ

والحَوْبةُ والحَوْبُ: الإِيوان ، والحَوْبة أيضاً: رِقَّةُ فؤاد الأمّ. قال:»

لِحَوْبِة أمٍّ ما يَسوغُ شَرابُها

والحَوٍباءُ: رُوعُ القلب. قال:

ونفسٍ تجود بحوبائها

والتَّحَوُّبُ: شدّة الصيّاح والتضرّع. قال:

وسرحت عنه إذا تحوبا

والحُوبُ: الإثمُ الكبير. وحابَ حَوْبَةً. والحَوْبَةُ: الحاجةُ. والمُحَوَّبُ: الّذي يذهبُ مالُه ثمّ يعود. وحافرٌ حَوْأَبٌ وَأْبٌ: مقعّب. والحَوْأَبُ: موضعُ [بئرٍ] وذلك حيثُ نبحتِ الكلابُ على عائشةَ [مُقْبَلَها إلى البصرة] . بوح: البَوْحُ: ظهور الشّيء. يقال باح به صاحبُه بَوْحاً وبؤوحاً. قال:

وبُحْتَ اليوم بالأمر الذي ... قد كنت تُخْفيه

ويُقال للرّجل البَؤُوح: بَيِّحان بما في صدره. والباحَةُ: عَرْصَةُ الدّار.

وفي الحديث: نَظِّفوا أَفْنِيَتَكُمْ ولا تَدَعُوها كباحة اليهود .

والإِباحةُ: شبه النُّهْبَى. استباحُوه: انتهبُوه.

بيح: البِيَاُح: ضربٌ من السّمك صغارٌ أمثال شِبْرٍ. وهو أطيبُ السَّمَك. قال .

يا رُبَّ شيخٍ من بني رَباحِ ... إذا امتلا البطنُ من البياحِ

صاح بليلٍ أنكَرْ الصيِّاحِ
الْحَاء وَالْبَاء وَالْوَاو

حَبا الشَّيْء: دنا، أنْشد ابْن الْأَعرَابِي:

وأحوَى كأيْمِ الضَّالِ أطرَقَ بَعدَما ... حَبا تحتَ فَيْنانٍ من الظِّلِّ وارِفِ

وحَبَوْتُ للخمسين: دَنَوْت مِنْهَا.

وحَبَتِ الشراسيف حَبْوا: طَالَتْ وتدانت. وحَبتِ الأضلاع إِلَى الصلب: اتَّصَلت وَدنت.

وحَبا المسيل: دنا بعضه إِلَى بعض.

وَرجل حابِي الْمَنْكِبَيْنِ: مرتفعهما إِلَى الْعُنُق، وَكَذَلِكَ الْبَعِير.

والاحتِباءُ بِالثَّوْبِ: الاشتمال بِهِ، وَالِاسْم الحِبْوَةُ والحِبْيَة، وَقَول سَاعِدَة ابْن جؤية:

أرْىُ الجَوَارِسِ فِي ذُؤَابةِ مُشرِفٍ ... فِيهِ النُّسورُ كَمَا تحَبَّى المَوكِبُ

يَقُول: استدارت النسور فِيهِ كَأَنَّهُمْ ركب مُحْتَبُونَ، والحُبوَةُ: الثَّوْب الَّذِي يُحتَبي بِهِ.

والحابيَةُ: رَملَة مُرْتَفعَة مشرفة منبتة.

والحابِي: نبت، سمى بِهِ لِحُبُوّهِ وعُلوِّهِ.

وحبَا حُبُوًّا: مَشى على يَدَيْهِ وبطنه.

وحَبا الصَّبي حَبْوًا: مَشى على أسته وَشرف بصدره.

والحَبِى: السَّحَاب الَّذِي يشرف من الْأُفق على الأَرْض، فعيل من ذَلِك، وَقيل: هُوَ السَّحَاب الَّذِي بعضه فَوق بعض قَالَ:

تُضيءُ حَبِيًّا فِي شَمارخَ بِيضٍ

قيل لَهُ: حَبىّ، من حَبا، كَمَا قيل لَهُ: سَحَاب من سحب أهدابه، وَقد جَاءَ بكليهما شعر الْعَرَب، قَالَت امْرَأَة:

وأقبلَ يزحَف زَحْفَ الكبي ... رِ سِياقَ الرَعاءِ البِطاءِ العِشارا

وَقَالَ أَوْس:

دانٍ مُسِفٌّ فُوَيْقَ الأرضِ هَيدَبُهُ ... يكَاد يدفَعُه من قامَ بالراحِ

وَقَالَت صبية مِنْهُم لأَبِيهَا فتجاوزت ذَلِك: أناخَ بذِي بَقرٍ بَركَهُ ... كَأَن على عَضُديْهِ كِتافا

وحَبا الْبَعِير حَبوا: كلف تُسنم صَعب الرمل فَأَشْرَف بصدره ثمَّ زحف، قَالَ رؤبة:

أوْدَيْت إِن لم تحْبُ حَبْوَ المُعْتَنِكْ

وَمَا جَاءَ إِلَّا حَبْواً، أَي زحفا.

والحابِي من السِّهَام: الَّذِي يزحف إِلَى الهدف.

وحَبا المَال حَبْواً: رزم فَلم يَتَحَرَّك هزالًا.

وحَبتِ السَّفِينَة: جرت.

وحَبا لَهُ الشَّيْء فَهُوَ حابٍ وحَبِىٌّ: اعْترض، قَالَ العجاج يصف قرقورا:

فَهْوَ إِذا حَبا لهُ حَبِىُّ

أَي اعْترض لَهُ موج.

وحَبا الرجل حَبْواً: أعطَاهُ، وَالِاسْم الحَبْوَةُ والحِبْوَةُ والحِباءُ، وَجعل الَّلحيانيّ جَمِيع ذَلِك مصَادر. وَقيل: الحِباءُ الْعَطاء بِلَا من وَلَا جَزَاء، وَقيل حَباهُ: أعطَاهُ وَمنعه، عَن ابْن الْأَعرَابِي، لم يحكه غَيره.

وحَبا لَهُ مَا حوله يحبوه: حماه وَمنعه، قَالَ ابْن أَحْمَر:

وراحتِ الشَّوْلُ وَلم يحْبُها ... فَحلٌ وَلم يَعتَسَّ فِيهَا مُدِرّْ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لم يحْبُها: لم يلْتَفت إِلَيْهَا، أَي أَنه شغل بِنَفسِهِ، وَلَوْلَا شغله بِنَفسِهِ لحازها وَلم يفارقها.

وحابَى الرجل حِباءً: نَصره واختصه وَمَال إِلَيْهِ، قَالَ:

اصْبِرْ يزيدُ فقد فارَقتَ ذائِقَةٍ ... واشكُرْ حِباءَ الَّذِي بالمُلكِ حاباكا

وَرجل أحبى: ضنين شرير، عَن ابْن الْأَعرَابِي وَأنْشد:

والدَّهْرُ أحْبَى لَا يَزَاَلُ ألَمُهْ ... تَدُقُّ أركانَ الجِبالِ ثُلَمُهْ

وحَبا جعيران: نَبَات.

وحُبَىٌّ والحُبَيَّا: موضعان، قَالَ الرَّاعِي:

جَعَلن حُبَيّا باليمينِ ونَكَّبَتْ ... كُبَيْساً لِوِرْدٍ مِن ضَئيدَةَ باكِرِ

وَقَالَ الْقطَامِي:

مِن عَن يَمينِ الحُبَيَّا نَظَرةٌ قَبَلُ

وَكَذَلِكَ حُبَيَّاتٌ. قَالَ عمر بن أبي بيعَة:

ألم تَسألِ الأطلالَ والمُترَبَّعا ... بِبطنِ حُبَيَّاتٍ دوارِسَ بَلْقَعا

حبو

1 حَبَا, (Msb, K,) [aor. ـْ inf. n. حُبُوٌّ, (K,) He, or it (a thing, Msb, TA), was, or became, or drew, near. (Msb, K.) And hence, (TA,) حَبَوْتُ لِلْخَمْسِينَ I was, or became, or drew, near to fifty [years]; (S, ISd, TA;) [as also حبوت الخَمْسِينَ; for] IAar says that حَبَاهَا and حَبَا لَهَا both have this signification. (TA.) b2: حَبَتِ الأَضْلَاعُ إِلَى الصُّلْبِ The ribs joined to the backbone; (K;) and in like manner, with the same meaning, one says of the entrails: and the ribs were near to the backbone. (TA.) and حَبَتِ الشَّرَاسِيفُ, (K,) inf. n. as above, (TA,) i. e. [The extremities of the ribs, projecting over the belly,] were long, so that they were near one another. (K.) And حَبَا المَسِيلُ The water-course, or channel of a torrent, became [contracted,] so that one part thereof was near to another. (K.) A2: حَبَا, (S, Mgh, Msb, K,) aor. ـْ (Mgh, Msb,) inf. n. حَبْوٌ, said of a child, (S, Mgh, Msb, K,) before he stands; (Lth, TA;) as also حَبَى, aor. ـْ inf. n. حَبْىٌ, which, however, is rare; (Msb;) He crept, or crawled, [or dragged himself along,] upon his posteriors; (Mgh;) or so حبا عَلَى اسْتِهِ: (S:) or he went along upon his posteriors, protruding his chest: (K:) or went along on four [or, as we say, on all fours]: in this last sense it is used by the lawyers. (Mgh.) And, said of a man, He went along upon his hands, or arms, and his belly: (K:) or upon his hands, or arms, and his knees: or upon his posteriors: or upon his elbows and knees: (TA:) [or he crept, or crawled: for] you say, مَا جَآءَ إِلَّا حَبْوًا, meaning He came not save creeping, or crawling: and مَانَجَافُلَانٌ إِلَّا حَبْوًا [Such a one escaped not save creeping, or crawling]. (TA.) Also, said of a camel having his fore shank bound up to his arm, He crept, or crawled, along: [or he dragged himself along on the ground:] and, said of a camel, he lay down, and crept, or crawled, [or dragged himself along,] by reason of fatigue: or, as some say, being constrained to ascend a difficult tract of sand, he protruded his chest, and then crept, or crawled. (TA.) b2: [Hence,] said of an arrow, It glided along the ground, and then hit the butt: (S:) or so حبا إِلَى الغَرَضِ. (Msb.) b3: And حبا المَالُ, (K,) inf. n. حَبْوٌ, (TA,) The cattle clave to the ground, motionless, by reason of emaciation. (K.) b4: And حَبَتِ السَّفِينَةُ, (K,) inf. n. حَبْوٌ, (TA,) The ship ran. (K.) A3: حَبَا لَهُ It (a thing) presented itself, or its breadth, or width, or its side, to him, or it; syn. اِعْتَرَضَ, (K,) or عَرَضَ; (Mgh;) as do, for instance, waves to a ship; (TA;) and as clouds, like a mountain, before they cover the sky. (S.) and حبا الرَّمْلُ, aor. ـْ inf. n. حَبْوٌ, The sands rose up, extending sideways (مُعْتَرِضًا): (TA:) or extended widely. (IAar, TA.) A4: حَبَاهُ, (S, Msb, K,) aor. as above, (TA,) inf. n. حَبْوٌ (TA) and حَبْوَةٌ, (S, TA,) or this is a simple subst, (K,) and the inf. n. is حِبَآءٌ, (Msb,) or this last also is a simple subst., (S, * K,) He gave him (S, Msb, K) a thing (Msb) without any compensation (Msb, K) and without [receiving] any favour, or benefit: or in a general sense. (K. [See also حِبَآءٌ below.]) You say, حَبَاهُ كَذَا and بِكَذَا He (God, or a man,) gave him such a thing without [receiving] any favour, or benefit, and without requital. (Ham pp. 327 and 654.) b2: And also, (K,) aor. as above, inf. n. حِبَآءٌ, (TA,) He denied him, refused him, or refused to give him; (K, TA;) on the authority of IAar only. (TA.) Thus the verb bears two contr. significations. (K.) b3: حبا مَا حَوْلَهُ He defended, protected, or guarded, what was around him; (As, S, K;) as also ↓ حبّاهُ, inf. n. تَحْبِيَةٌ. (S, K.) J cites as an ex. of the former verb, from a poem of Ibn-Ahmar, the phrase لَمْ يَحْبُهَا فَحْلٌ [as though meaning A stallion did not defend them]; referring to she-camels: but accord. to AHn, it means did not regard them; being occupied with himself. (TA.) b4: You say also, فُلَانٌ يَحْبُو قَصَاهُمْ and يَحُوطُ قَصَاهُمْ [Such a one fights in their defence; or defends them in a distant quarter: but generally meant ironically: see 1 in art. حوط]: both signify the same. (Abu-l-'Abbás, TA.) 2 حَبَّوَ see 1.3 حاباهُ, (Msb, K,) inf. n. مُحَابَاةٌ (Msb, K, KL) and حِبَآءٌ, (K,) He vied, or contended, with him in giving. (KL.) b2: He aided him, or assisted him: he treated him, or behaved towards him, with partiality; was partial towards him: and inclined towards him: (K:) he treated him in an easy and a gentle manner. (Msb.) b3: حاباهُ فِى البَيْعِ, (S, MA,) inf. n. مُحَابَاةٌ, (S, Mgh, KL,) He abated the price, or payment, to him in selling: (MA, KL, PS:) or he treated him in an easy and a gentle manner therein: (TK:) from حِبَآءٌ signifying “ a gift. ” (Mgh.) 4 رَمَى فَأَحْبَى He shot, and made his arrow to fall short of the butt (IAar, K) and then to leap so as to hit the butt. (IAar, TA.) 5 تَحَبَّوَ see what next follows.8 احتبى He drew together and confined his back and his shanks (S, Mgh, Msb, and Har p. 179) with his رِدَآء, (S,) or with a garment, or piece of cloth, or with some other thing, (Mgh, Msb, and Har ubi suprà,) when sitting, to be like him who is leaning [his back against a wall]: (Har ubi suprà:) he drew his legs against his belly with a garment, or piece of cloth, confining them therewith, together with his back, and binding it, or making it tight, upon them, so as to preserve him from falling, [when he sat,] like a wall: (IAth, TA:) and ↓ تحبّى signifies the same: (TA:) or احتبى بِالثَّوْبِ he inwrapped himself with the garment: or he drew together and confined his back and his shanks with a turban or the like: (K:) for the Arabs not having walls in their deserts to lean against in their assembling, the man used to set up his knees in his sitting, and put against them a sword, or surround them [and his back] with a piece of cloth, or knit his hands, or arms, together upon them, and rest against them; this standing him in stead of leaning. (Har ubi suprà.) The doing this in one garment is forbidden, in a trad., lest, by accident, what decency requires to be concealed should become exposed. (IAth, TA.) You say also, احتبى بِيَدَيْهِ [He confined his legs against his belly with his hands, or arms, in sitting, to support himself by so doing]. (S, Msb. *) [See also قُرْفُصَآءُ.] الاِحْتِبَآءُ with the sword is practised on the occasions of making a covenant for mutual protection, or war, or appointing a chief, and the like; because the sword may be wanted in these cases. (Ham p. 711.) حَبًا: see حَبِىٌّ.

حُبَةٌ A grape: (K:) or grapes when they first grow, from the berry, not from planting: (TA:) pl. حُبًى. (K.) حَبْوَةٌ: see حِبَآءٌ.

حُبْوَةٌ a subst. from اِحْتَبَى, (Yaakoob, S, K,) as also ↓ حِبْوَةٌ (S, Msb, K) and حِبْيَةٌ (K) and ↓ حِبَآءُ and ↓ حُبَآءٌ: (Ks, K:) meaning [The act denoted by اِحْتَبَى; i. e. اِحْتِبَآءٌ: and also] a turban, or piece of cloth, or some other thing with which a man performs what is termed الاِحْتِبَآءُ: (Har p. 179:) pl. حُبًى (Yaakoob, TA) and حِبًى. (Yaakoob, S, TA.) [See an ex. from a trad. voce نَمِرَةٌ: and see also a verse of El-Farezdak cited voce حَلَّ.] Hence, حَلَّ حُبْوَتَهُ and عَقَدَ حُبْوَتَهُ mean (assumed tropical:) He rose, or stood up, and (assumed tropical:) He sat. (Har p. 179. The former phrase is also mentioned in the S.) And the saying, الحُبَى حِيطَانُ العَرَبِ [The things used for the purpose of اِحْتِبَآء are the walls of the Arabs: see 8]. (TA.) And the saying, in a trad. of ElAhnaf (when he was asked in a time of war, “ When is forbearance? ”), ↓ عِنْدِ الحُبَآءِ [On the occasion of اِحْتِبَآء]; meaning that forbearance is to be approved in peace, not in war. (TA.) الحبوة on Friday, when the Imám is reciting the khutbeh, is forbidden; because الاِحْتِبَآء induces sleep, and exposes the purity of the worshipper to be annulled. (TA.) A2: See also حِبَآءٌ.

حِبْوَةٌ: see حُبْوَةٌ: A2: and see also حِبَآءٌ.

حُبَآءٌ; see حُبْوَةٌ, in two places.

حِبَآءٌ (S, Mgh, K) a subst. from حَبَاهُ “ he gave him without any compensation ” &c., (K,) as also ↓ حُبْوَةٌ (Msb, K) and ↓ حَبْوَةٌ and ↓ حِبْوَةٌ; (K;) all held by Lh to be inf. ns.: (TA:) or meaning A gift. (S, Mgh.) And the first, The dowry of a woman or wife. (TA.) A2: See also حُبْوَةٌ, in two places.

حَبِىٌّ: see حَابٍ. b2: Also A collection of clouds; syn. سَحَابٌ; because it creeps along; or from حَبَا meaning عَرَضَ, wherefore it is also called عَارِضٌ: (Mgh:) or applied to a collection of clouds as meaning that presents itself, or its breadth, or width, or its side, or extends sideways, (S, Ham p. 785, and EM p. 51,) heaped up, (EM,) in the tracts of the horizon, (Ham,) like a mountain, before it covers the sky; (S, EM;) as also ↓ حَبًا; (S;) so called because near to the earth, (S, Ham,) as though creeping, or crawling, like a child; or from حَبَا; like as سَحَابٌ is from سَحَبَ, (Ham,) or from سَحَبَ أَهْدَابَهُ: (TA:) or, as also ↓ حُبِىٌّ, a collection of clouds overpeering (يُشْرِفُ, in [some of] the copies of the K, erroneously, يشرق, TA) from the horizon upon the earth: or heaped up, one part above another. (K, TA.) حُبِىٌّ: see the next preceding paragraph.

حَابٍ Near; applied to thing of any kind. (S.) [Hence,] حَابِى الحُيُودِ Having the heads of the ribs connected [by means of the cartilages], one with another. (Az, TA.) And إِنَّهُ لَحَابِى

الشَّرَاسِيفِ Verily he is protuberant in the two sides. (S.) b2: Having the shoulder-joints elevated to, or towards, the neck; (K;) applied to a man, and likewise to a camel. (TA.) A2: An arrow that creeps along (KT, K) upon the ground (KT) to the butt, (KT, K,) having fallen short of it: (KT:) or an arrow that glides along the ground, and then hits the butt: pl. حَوَابٍ. (Msb.) Hence the saying, in a trad., إِنَّ حَابِيًا خَيْرٌ مِنْ زَاهِقٍ, i. e. An arrow such as is termed حَابٍ, though weak, having hit the butt, is better than one that goes beyond the butt by its vehemence of passage, and its force, not having hit it: meaning, by the two arrows, one who attains the truth, or right, or a part thereof, though weak; and another who goes beyond it, and far from it, though strong. (TA.) A3: A thing presenting itself, or its breadth, or width, or its side; as also ↓ حَبِىٌّ; (K;) as in the saying of El-'Ajjáj, describing a [vessel such as is called] قُرْقُور, فَهْوَ إِذَا حَبَا لَهُ حَبِىُّ i. e. [So it,] when waves present themselves, or their breadth, &c., to it. (TA.) [Hence,] رَمَلٌ حَابٍ Overpeering sands presenting themselves, or their breadth, &c. (TA.) And جَبَلٌ حَابٍ A heavy, overpeering mountain. (TA.) b2: Also A certain plant: (K:) so called because of its height. (TA.) And حَابِيَةٌ A tract of sand (رَمْلَةٌ), (K, TA,) elevated and overpeering, (TA,) producing that plant. (K, TA.)
حبو
: (و (} حَبَا) الشَّيءُ ( {حُبُوًّا، كسُمُوَ: دَنَا) ؛ أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرابيِّ:
وأحْوَى كأيْمِ الضَّالِ أَطْرَقَ بعدَما
حَبَا تَحْتَ فَيْنانٍ من الظِّلِّ وارفِومنه} حَبَوْتُ للخَمْسِين: دَنَوْتُ لَهَا.
وقالَ ابنُ سِيدَه: دَنَوْتُ مِنْهَا.
قالَ ابنُ الأَعْرابي: {حَبَاها} وحَبا لَها أَي دَنَا لَها.
(و) {حَبَتِ (الشَّراسِيفُ) } حَبْواً: (طالَتْ فَتَدانَتْ؛) وإنَّه لحَابِي الشَّراسِيفِ أَي مُشْرِفُ الجَنْبَيْنِ.
(و) {حَبَتِ (الأَضْلاعُ إِلَى الصُّلْبِ: اتَّصَلّتْ) ودَنَتْ، قالَ العجَّاج:
} حَابِي الجيودِ فارِضُ الحُنْجُورِ قالَ الأَزْهري: يعْنِي اتِّصالَ رؤُوس الأَضْلاعِ بَعْضها بِبَعْضٍ، وقالَ أَيْضاً:
حاِبي جُيُودِ الزَّوْرِ دَوْسَرِيّ وقالَ آخَرُ:
! تَحْبُو إِلَى أَصْلابِه أَمعاؤُه وقالَ أَبو الدُّقَيْشِ: تَحْبُو هُنَا تَتَّصل.
(و) حَبَا (المَسِيلُ: دَنا بعضُهُ من بعض) ، وَبِه فُسَّرَ قوْلُ الراجزِ:
تحبُو إِلَى أَصْلابِه أَمعاؤُه والمِعَى: كُلُّ مِذْنَبٍ بقَرارِ الحَضِيضِ.
(و) حَبَا (الرَّجُلُ) حَبْواً: (مَشَى على يَدَيْه وبَطْنِه) ، أَو على يَدَيْه ورُكْبَتَيْه، وقيلَ: على المقْعدَةِ، وقيلَ: على المَرافِقِ والرُّكَبِ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (لَو يَعْلَمونَ مَا فِي العَتْمةِ والفَجْرِ لأَتَوْهما وَلَو حَبْواً) .
(و) حَبَا (الصَّبيُّ حَبْواً، كسَهْوٍ: مَشَى على اسْتِهِ وأَشْرَفَ بصَدْرهِ) .
وقالَ الجَوهري: هُوَ إِذا زَحَفَ؛ وأَنْشَدَ لعَمْرو بنِ شَقِيقٍ:
لَوْلَا السِّفَارُ وبُعْدُ خرقٍ مَهْمَهٍ
لَتَركْتُها تَحْبُو على العُرْقوبِ قُلْتُ: هَكَذَا رَوَاهُ ابنُ القَطَّاع، ويُروَى: وبُعْدُه مِن مَهْمَهٍ.
قالَ اللَّيْثُ: الصَّبيُّ {يَحْبُو قبْلَ أَن يقومَ، والبَعيرُ المَعْقُول يَحْبُو فيزْحَفُ حَبْواً.
ويقالُ: مَا جاءَ إلاَّ حَبْواً، أَي زَحْفاً، وَمَا نَجا فلانٌ إلاَّ حَبْواً.
(و) حَبَتِ (السَّفِينَةُ) حَبْواً: (جَرَتْ.
(و) حَبَا (مَا حَوْلَه) حَبْواً: (حَمَاهُ ومَنَعَهُ) ؛ نقَلَهُ الجَوْهري عَن الأَصْمعيّ؛ وأَنْشَدَ لابنِ أَحمر:
ورَاحَتِ الشَّوْلُ وَلم} يَحْبُها
فَحْلٌ وَلم يَعْتَسَّ فِيهَا مُدِرّوقالَ أَبو حنيفَةَ: لم يَحْبُها لم يَلْتَتفِتْ إِلَيْهَا أَي أَنَّه شُغِل بنَفْسِه، وَلَوْلَا شغْله بنَفْسِه لحازَها وَلم يُفارِقْها.
قالَ الجَوْهريُّ: ( {كحبَّاهُ} تَحْبِيَةً. (و) حَبَا (المالُ) حَبْواً: (رَزِمَ فَلم يَتَحَرَّكْ هُزالاً.
(و) حَبَا (الشَّيءُ لَهُ: اعْتَرَضَ، فَهُوَ {حابٍ} وحَبِيُّ) ، كغَنِيَ؛ قالَ العجَّاج يَصِفُ قُرْقُوراً:
فَهُوَ إِذا حَبَا لَهُ {حَبِيٌّ أَي اعْتَرَضَ لَهُ مَوْجٌ.
(و) حَبَا (فلَانا) حَبْواً} وحَبْوةً: (أَعْطاهُ بِلا جَزاءٍ وَلَا مَنَ، أَو عامٌّ) ؛ وَمِنْه حدِيثُ صلاةِ التّسْبيح: (أَلا أَمْنَحُكَ أَلا {أَحْبُوكَ) .
(والاسمُ} الحِباءُ، ككِتابٍ، {والحَبْوَةُ، مُثَلَّثَةً) .
وجَعَلَ اللحْيانيُّ جَمِيعَ ذلِكَ مَصادِرِ، وشاهِدُ الحِباءِ قَوْلُ الفَرَزْدق:
خالِي الَّذِي اغْتَصَبَ المُلُوكَ نُفُوسَهُم
وإلَيْهِ كَانَ} حِباءُ جَفْنَةَ يُنْقَلُ (و) {حَبَاهُ} يَحْبُوه {حِبَاءً: (مَنَعَهُ) ؛ عَن ابنِ الأعْرابيِّ وَلم يَحْكِه غيرُهُ، وَمِنْه} المُحابَاةُ فِي البَيْعِ، فَهُوَ (ضِدٌّ.
( {والحابِي) مِن الرِّجالِ: (المُرْتَفِعُ المَنْكِبَيْنِ إِلَى العُنُقِ) ؛ وكَذلِكَ البَعيرُ.
(و) مِن المجازِ:} الحابِي (مِن السِّهامِ مَا يَزْحَفُ إِلَى الهَدَفِ) إِذا رُمِيَ بِهِ.
وقالَ القتيبيُّ: هُوَ الَّذِي يَقَعُ دونَ الهَدَفِ ثمَّ يَزْحَفُ إِلَيْهِ على الأرضِ، وَقد حَبَا يَحْبُو، وَإِن أَصابَ الرُّقْعة فَهُوَ خازِقٌ وخاسِقٌ، فَإِن جاوَزَ الهَدَفَ ووَقَعَ خلْفَه فَهُوَ زاهِقٌ.
وَمِنْه حدِيثُ عبدِ الرحمانِ: (إنَّ {حابِياً خيرٌ من زاهِقٍ) ، أَرادَ: أَنَّ الحابِي وَإِن كانَ ضَعِيفاً وَقد أَصابَ الهَدَفَ خيرٌ مِن الزاهِقِ الَّذِي جازَهُ بشِدَّةِ مَرِّهِ وقُوَّتِه وَلم يُصِبِ الهَدَفَ؛ ضَرَب السَّهْمَيْن مَثَلَيْن لوَالِيَيْن أَحَدُهما ينالُ الحقَّ أَو بعضَه وَهُوَ ضعيفٌ، والآخرُ يجوزُ الحقَّ ويبعدُ عَنهُ وَهُوَ قوِيٌّ.
(و) الحابِي: (نَبْتٌ) سُمِّي بِهِ} لحُبُوِّه وعُلُوِّه.
(و) ! الحابِيَةُ، (بهاءٍ رَمْلَةٌ) مُرْتفعَةٌ مُشْرِفةٌ (تُنْبِتُهُ. ( {واحْتَبَى بالثَّوْبِ: اشْتَمَلَ، أَو جَمع بينَ ظَهْرِه وساقَيْه بعِمامَةٍ ونَحْوِها) ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (نَهَى عَن} الاحْتِباءِ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ.
قالَ ابنُ الأثيرِ: هُوَ أَن يَضُمَّ الإِنْسانُ رِجْلَيْه على بَطْنِه بثَوْبٍ يَجْمَعُهما بِهِ مَعَ ظَهْرِه ويَشُدُّه عَلَيْهِمَا، قالَ: وَقد يكونُ الاحْتِباءُ باليَدَيْنِ عِوَضَ الثّوْبِ، وإنَّما نَهَى عَنهُ لأنَّه إِذا لم يكنْ عَلَيْهِ إلاَّ ثَوْبٌ واحِدٌ رُبَّما تَحَرَّك أَو زالَ الثَّوْبُ فتَبْدُو عَوْرَته.
وَمِنْه: الاحْتِباءُ حِيطَانُ العَرَبِ؛ أَي ليسَ فِي البرارِي حِيطَانٌ، فَإِذا أَرادَ أَنْ يَسْتَنِدَ احْتَبى لأنَّ الاحْتِباءَ يَمْنَعهم مِن السُّقوطِ ويَصِير لَهُم كالجِدارِ.
(والاسمُ {الحَبْوَةُ، ويُضَمُّ،} والحِبْيَةُ، بالكسْرِ، {والحِباءُ، بالكسْرِ والضَّمِّ) ؛ الأَخيرَتانِ عَن الكِسائي جاءَ بهما فِي بابِ المَمْدودِ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: نُهِيَ عَن الحَبْوةِ يوْم الجُمُعة والإِمامُ يخْطَبُ لأنَّ الاحْتِباءَ يَجْلَبُ النَّومْ ويُعَرِّضُ طَهارَتَه للانْتِقاضِ. ويقُولونَ: الحِباءُ حِيطَانُ العَرَبِ.
وَفِي حَدِيثِ الأحْنف: وقيلَ لَهُ فِي الحَرْبِ أَيْنَ الحِلْمُ؟ فقالَ: عنْدَ الحِباءِ، أَرادَ: أَنَّ الحِلْمَ يَحْسُن فِي السِّلْم لَا فِي الحَرْبِ.
(} وحَاباهُ {مُحاباةً} وحِباءً) ، بالكسْرِ: (نَصَرَهُ واخْتَصَّه ومالَ إِلَيْهِ) ؛ قالَ الشَّاعِرُ:
اصْبِرْ يزيدُ فقدْ فارَقْتَ ذاثِقَةٍ
واشْكُر حِباءَ الَّذِي بالمُلْكِ حَابَاكَا (! والحَبِيُّ، كغَنِيَ، ويُضَمُّ) أَي كعُتِيَ: (السَّحابُ يُشْرِق) ، كَذَا فِي النُّسخ والصَّوابُ يُشْرِفُ؛ (مِن الأُفُقِ على الأَرضِ؛ أَو الَّذِي) يَتَراكَمُ (بعضُه فَوْقَ بعضٍ) .
وقالَ الجَوْهريُّ: الَّذِي يَعْترضُ اعْتِراضَ الجَبَلِ قبْلَ أَنْ يُطَبِّقَ السَّماءَ؛ وأَنْشَدَ لامْرِىءِ القَيْسِ:
أَصاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِيكَ وَمِيضَه
كَلَمْعِ اليَدَيْنِ فِي {حَبِيَ مُكَلَّل ِقيلَ لَهُ حَبِيٌّ من حَبَا، كَمَا يقالُ لَهُ سَحابٌ مِن سَحَبَ أَهْدابَه؛ وَقد جاءَ بِكلَيْهما شِعْرُ العَرَبِ؛ قالتِ امْرأَةٌ:
وأَقْبلَ يَزْحفُ زَحْفَ الكَبِير
سِياقَ الرِّعاءِ البِطَاء العِشَارَاوقالَ أَوْس:
دانٍ مُسِفٌّ فُوَيْقَ الأرضِ هَيْدَبُه
يكادُ يَدْفعُه مَنْ قامَ بالرَّاحِوقالتْ صبيَّةٌ مِنْهُم لأَبيها فتجَاوَزَتْ ذلكَ:
أَناخَ بذِي بَقَرِ بَرْكَهُ
كأَنَّ على عَضُدَيْه كِتافَاوقال الجَوْهريُّ: يقالُ سُمِّي لدنُوِّه مِن الأرضِ.
(وَرَمَى} فأَحْبَى: وَقَعَ سَهْمُهُ دونَ الغَرَضِ) ثمَّ تَقافَزَ حَتَّى يصيبَ الغَرَضَ؛ عَن ابنِ الأَعْرابي.
( {والحُبَةُ، كثُبَةٍ: حَبَّةُ العِنَبِ) . وقيلَ: هِيَ العِنَبُ أَوَّلُ مَا ينبتُ مِن الحَبِّ مَا لم يُغْرَسْ، (ج} حُبًا كهُدًى) .
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
حَبَا الرَّمْلُ يَحْبُو حَبْواً: أَشْرَفَ مُعْتَرِضاً، فَهُوَ! حابٍ، قالَ:
كأَنَّ بَيْنَ المِرْطِ والشُّقُوفِ
رَمْلاً حَبا من عَقَدِ العَرِيفِ والعَرِيفْ: مِن رِمالِ بَني سَعْدٍ:
وقالَ ابنُ الأَعْرابي: {الحَبْوُ: اتِّساعُ الرَّمْل.
} وتَحَبَّى: {احْتَبَى؛ قالَ سَاعِدَةُ بنُ جُوءَيَّة:
أَرْيُ الجَوارِسِ فِي ذُؤابةِ مُشْرِفٍ
فِيهِ النُّسُورُ كَمَا} تَحَبَّى المَوْكِب ُيقولُ: اسْتَدارَتِ النُّسُورُ فِيهِ كأَنَّهم رَكْبٌ {مُحْتَبُونَ.
وجَمْعُ} الُحِبْوَةِ للثَّوْبِ {الحِبا، بالضَّمِّ وبالكسْر؛ ذَكَرَهُما يَعْقُوبُ فِي الإِصْلاحِ؛ قالَ: ويُرْوَى بيتُ الفَرَزْدقِ:
وَمَا حُلَّ مِنْ جَهْلٍ} حُبَا حُلَمائِنا
وَلَا قائِلُ المَعْروفِ فِينَا يُعَنَّفُبالوَجْهَيْن جَمِيعاً، فَمَنْ كَسَرَ كانَ كسِدْرَةٍ وسِدَرٍ، ومَنْ ضَمَّ فمِثْل غُرْفَةٍ وغُرَف.
{وحَبا البَعيرُ حَبْواً: بَرَكَ وزَحَفَ مِنَ الإِعْياءِ.
وقيلَ: كُلِّفَ تَسَنُّمَ صَعْبِ الرَّمْلِ فأَشْرَفَ بصَدْرِهِ ثمَّ زَحَفَ؛ قالَ رُؤْبَة:
أَوْدَيْتَ إِن لم} تَحْبُ {حَبْوَ المُعْتَبَك} والحَبَا، كالعَصَا: السَّحابُ سُمِّي لدنُوِّه من الأرضِ، نَقَلَه الجَوهريُّ، وأَنْشَدَ ابنُ بُرِّي للشاعِرِ يصِفُ جَعْبة السِّهامِ:
هِيَ ابْنةُ جَوْبٍ أُمُّ تِسْعين آزَرَتْ
أَخاً ثِقَةً يَمْرِي {حَباها ذَوائِبُ وَفِي حدِيثِ وهبٍ: (كأَنَّه الجبلُ} الحابِي) ، أَي الثَّقيلُ المُشْرِفُ. {وحابَيْته فِي البَيْعِ} مُحاباةً؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
{والحِباءُ، ككِتابٍ: مَهْرُ المرْأَةِ، قالَ المُهَلْهِلُ:
أَنْكَحَهما فقدُها الأَراقِمَ من
جَنْبٍ وكانَ} الحِباءُ منْ أَدَمِ أَرادَ: أَنَّهم لم يَكُونُوا أَرْبابَ نَعَمٍ فيُمْهرُوها الإِبلَ وجَعَلهم دَبَّاغِين للأَدَمِ.
ورجُلٌ {أَحْبَى: ضَبِسٌ شِرِّيرٌ، عَن ابنِ الأَعرابيِّ؛ وأَنْشَدَ:
والَّدهْرُ أَحْبَى لَا يَزالُ أَلَمُهْ
تَدُقُّ أَرْكانَ الجِبالِ ثُلَمُهْوحَبَى جُعَيْرانَ: نَبتٌ.
} وحُبَيٌّ، كسُمَيَ، {والحُبيَّا، كثُرَيَّا: مَوْضِعانِ؛ قالَ الرَّاعِي:
جَعَلْن} حُبَيًّا باليَمِينِ ونَكَّبَتْ
كُبَيْساً لوِرْدٍ من ضَييدةِ باكِرِوقالَ القُطاميُّ:
مِنْ عَنْ يَمينِ {الحُبَيَّا نَظْرةٌ قَبَلُ وكَذلِكَ} حُبَيَّات؛ قالَ عُمَرُ بنُ أَبي رَبيعَةَ:
أَلَمْ تَسْأَل الأَطْلالَ والمُتَرَبَّعا
ببَطْنِ حُبَيَّاتِ دَوارِسَ بَلْقَعاوقالَ نَصْر: {حُبَيٌّ مَوْضِعُ تِهامِيٌّ كانَ دارَ الأَسَدِ وكِنانَةَ؛} وحُبَيَّا مَوْضِعٌ شامِيٌّ، وأَظُنُّ بالحِجازِ أَيْضاً؛ يُقَال لَهُ: {الحُبيّا ورُبَّما قَالُوا الحُبَيَّا وأَرادُوا} الحُبَيّ، انتَهَى. {والحَبْيان: الضَّعيفُ، عاميَّةٌ.
وقالَ أَبو العباسِ: فلانٌ يَحْبُو قَصاهُم ويَحُوطُ قَصَاهُمْ بمعْنىً واحِدٍ؛ وأَنْشَدَ لأبي وَجْزَةَ:
يَحْبُو قَصاها مُلْبِدٌ سِنادُ
أَحْمَرُ من ضِئْضِئِها مَيَّادُ

حَوَزَ

(حَوَزَ)
(س) فِيهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ جميعَ الَّلأمة كَانَ يَحُوزُ المسْلمين» أَيْ يَجْمَعُهم ويَسُوقًهم. حَازَهُ يَحُوزُهُ إِذَا قَبضه ومَلَكَه واسْتَبدّ بِهِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «الإثْم حَوَّاز الْقُلُوبِ» هَكَذَا رَوَاهُ شَمِر بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ، منْ حَازَ يَحُوزُ: أَيْ يَجْمع الْقُلُوبَ ويَغلِب عَلَيْهَا. وَالْمَشْهُورُ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ «فَتَحَوَّزَ كلٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً» أَيْ تَنَحَّى وانْفَرد. ويُروى بِالْجِيمِ مِنَ السُّرعة والتَّسْهِيل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ «فَحَوِّزْ عَبادي إِلَى الطُّور» أَيْ ضُمَّهُم إِلَيْهِ. والرِّواية فحرِّز بِالرَّاءِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: وَمَا يؤمِنك أَنْ يَكُونَ بَلَاءٌ أَوْ تَحَوُّزٌ» هُوَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ مُــتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ
أَيْ مُنْضَمًّا إِلَيْهَا. والتَّحَوُّزُ والــتَّحَيُّزُ والانْحِيَازُ بمعْنًى.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ «وَقَدِ انْحَازَ عَلَى حَلَقة نَشِبَت فِي جراحَة رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومَ أُحُد» أَيْ أكَبَّ عَلَيْهَا وَجَمَعَ نفْسه وضمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَصِف عُمَرَ «كَانَ وَاللَّهِ أَحْوَزِيّا» هُوَ الحَسَن السِّيَاقِ لِلْأُمُورِ، وَفِيهِ بَعْض النِّفَار. وَقِيلَ هُوَ الْخَفِيفُ، وَيُرْوَى بِالذَّالِ. وقد تقدم. (هـ س) ومنه حديث «فحَمَى حَوْزَةَ الْإِسْلَامِ» أَيْ حُدُوده ونواحِيه. وَفُلَانٌ مَانِعٌ لحَوْزَتِهِ: أَيْ لِمَا فِي حَيِّزِهِ. والحَوْزَةُ فَعْلَةٌ مِنْهُ، سُمِّيَتْ بِهَا النَّاحِيَةُ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّه بْنَ رَواحة يعُوده فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فرَاشِه» أَيْ مَا تَنَحَّى.
التَّحَوُّزُ مِنَ الحَوْزَةِ وَهِيَ الجانِب، كالتَّنَحِّي مِنَ النَّاحِية. يُقَالُ: تَحَوَّزَ وتَحَيَّزَ، إِلَّا أَنَّ التَّحَوُّز تَفَعُّل، والــتَّحَيُّز تَفَعْيُل، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَنَحَّ لَهُ عَنْ صدْر فِرَاشِهِ لأنَّ السُّنة فِي تَرْكِ ذَلِكَ.

الاستقراء

الاستقراء:
[في الانكليزية] Induction
[ في الفرنسية] Induction
لغة التتبّع من استقريت الشيء إذا تتبعته.
وعند المنطقيين قول مؤلف من قضايا تشتمل على الحكم على الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي. وقولهم الاستقراء هو الحكم على كلّي لوجوده في أكثر جزئياته، وكذا قولهم هو تصفّح الجزئيات لإثبات حكم كلّي لا يخلو عن التسامح لأن الاستقراء قسم من الدليل فيكون مركّبا من مقدمات تشتمل على ذلك الحكم والتصفّح، فالأول تعريف بالغاية المترتبة عليه، والثاني تعريف بالسبب، والمراد بالجزئي الجزئي الإضافي. ثم الاستقراء قسمان: تام ويسمّى قياسا مقسّما بتشديد السين المكسورة، وهو أن يستدل بجميع الجزئيات ويحكم على الكل وهو قليل الاستعمال، كما يقال كل جسم إمّا حيوان أو نبات أو جماد وكلّ واحد منها مــتحيّز ينتج كل جسم مــتحيّز، وهو يفيد اليقين. وناقص وهو أن يستدل بأكثر الجزئيات فقط ويحكم على الكلّ وهو قسيم القياس. ولذا عدّوه من لواحق القياس وتوابعه، وهو يفيد الظن كقولنا كل حيوان يتحرك فكّه الأسفل عند المضغ لأن الإنسان والفرس والحمار والبقر وغير ذلك مما تتبعناه كذلك، فإنه يفيد الظن لجواز التخلّف كما في التمساح.
قال السيّد السّند في حاشية شرح التجريد لا بدّ في الاستقراء من حصر الكلّي في جزئياته ثم إجراء حكم واحد على تلك الجزئيات ليتعدّى ذلك الحكم إلى ذلك الكلّي، فإن كان ذلك الحصر قطعيا بأن يتحقق أن ليس له جزئي آخر كان ذلك الاستقراء تاما وقياسا مقسّما، فإن كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعيا أيضا أفاد الجزم بالقضية الكلية، وإن كان ظنيا أفاد الظنّ بها، وإن كان ذلك الحصر ادّعائيا بأن يكون هناك جزئي آخر لم يذكر ولم يستقرأ حاله لكنه ادعى بحسب الظاهر أن جزئياته ما ذكر فقط أفاد ظنا بالقضية الكلّية، لأن الفرد الواحد ملحق بالأعمّ للأغلب في غالب الظن، ولم يفد يقينا لجواز المخالفة، انتهى.

قال المولوي عبد الحكيم: هذا تحقيق نفيس يفيد الفرق الجلي بين القياس المقسّم والاستقراء الناقص والشّكّ الذي عرض لبعض الناظرين من أنه لا يجب ادّعاء الحصر في الاستقراء الناقص كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان فمدفوع بأنه إن أراد به عدم التصريح به فمسلّم، وإن أراد عدمه صريحا وضمنا فممنوع فإنه كيف يتعدى الحكم إلى الكلّي بدون الحصر.
(الاستقراء) تتبع الجزئيات للوصول إِلَى نتيجة كُلية
الاستقراء: الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، فلو كان في كلها لم يكن استقراء بل قياسا مقسما ويسمى هذا الاستقراء استقراء ناقصا لعدم حصول مقدماته إلا بتتبع الجزئيات، نحو كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ فهو، ناقص لا يفيد اليقين لمكن وجود جزئي لم يستقرأ ويكون حكمه مخالفا للمستقرأ كالتمساح.
الاستقراء: فِي اللُّغَة التفحص والتتبع وَفِي اصْطِلَاح المنطقيين هُوَ الْحجَّة الَّتِي يسْتَدلّ فِيهَا من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها فَإِن كَانَ اسْتِدْلَال فِيهَا من استقراء حكم جَمِيع الجزئيات فالاستقراء تَامّ وَإِلَّا فناقص وَتَسْمِيَة الْحجَّة الْمَذْكُورَة بالاستقراء لَيْسَ على سَبِيل الارتجال أَي بِلَا مُلَاحظَة الْمُنَاسبَة بل على سَبِيل النَّقْل وملاحظة الْمُنَاسبَة كَمَا لَا يخفى.
الاستقراء: هو الحكم على كليٍّ لوجوده في أكثرِ جزئياته.

الْجَوْهَر

الْجَوْهَر: الأَصْل: وَفِي عرف الْحُكَمَاء هُوَ الْمَوْجُود لَا فِي مَوْضُوع. وَبِعِبَارَة أُخْرَى مَاهِيَّة إِذا وجدت فِي الْأَعْيَان كَانَت لَا فِي مَوْضُوع. وَأَيْضًا قَالُوا الْجَوْهَر هُوَ المــتحيز بِالذَّاتِ فَإِن كَانَ محلا فَهُوَ الهيولى والمادة. وَإِن كَانَ حَالا فَهُوَ الصُّورَة الجسمية أَو النوعية. وَإِن لم يكن حَالا وَلَا محلا فَإِن كَانَ مركبا مِنْهُمَا فَهُوَ الْجِسْم الطبيعي. وَإِن لم يكن كَذَلِك. فَإِن كَانَ مُتَعَلقا بالأجسام تعلق التَّدْبِير وَالتَّصَرُّف فَهُوَ النَّفس الإنسانية أَو الفلكية. وَإِلَّا فَهُوَ الْعقل. فأقسام الْجَوْهَر خَمْسَة. ثمَّ إِن الْجَوْهَر منقسم إِلَى بسيط روحاني كالعقول والنفوس الْمُجَرَّدَة. وَإِلَى بسيط جسماني كالعناصر. وَإِلَى مركب فِي الْعقل دون الْخَارِج كالماهية البسيطة الجوهرية المركبة من الْجِنْس والفصل. وَإِلَى مركب مِنْهُمَا كالمواليد الثَّلَاثَة. قيل إِن الْمُلَازمَة فِي قَوْلهم ثمَّ الْجَوْهَر إِن كَانَ محلا فَهُوَ الهيولى مَمْنُوع فَإِن الْجِسْم مَحل للأعراض مَعَ أَنه لَيْسَ بهيولى وَأجِيب بِأَن المُرَاد إِن كَانَ محلا لجوهر آخر فَهُوَ الهيولى بِخِلَاف الْجِسْم فَإِنَّهُ لَيْسَ محلا للجوهر بل للعرض. وَفِيه نظر إِذْ النَّفس مَحل للصورة الجوهرية مَعَ أَنَّهَا لَيست هيولى أَقُول فِي نظره نظر لِأَن الصُّور الجوهرية مَا دَامَت فِي الذِّهْن لَا تكون إِلَّا اعراضا. فَإِن قلت هَذَا إِنَّمَا يَصح على مَذْهَب من قَالَ بِحُصُول الْأَشْيَاء فِي الذِّهْن يَا شباحها واظلالها. وَأما على مَذْهَب من يَقُول بحصولها فِي الذِّهْن بِأَعْيَانِهَا فَلَا قلت المُرَاد إِن كَانَ محلا لجوهر دائمي أَي فِي الوجودين الذهْنِي والخارجي فَهُوَ الهيولى.
(الْجَوْهَر) (انْظُر جَوْهَر)
(الْجَوْهَر)
جَوْهَر الشَّيْء حَقِيقَته وذاته وَمن الْأَحْجَار كل مَا يسْتَخْرج مِنْهُ شَيْء ينْتَفع بِهِ والنفيس الَّذِي تتَّخذ مِنْهُ الفصوص وَنَحْوهَا و (فِي الفلسفة) مَا قَامَ بِنَفسِهِ ويقابله الْعرض وَهُوَ مَا يقوم بِغَيْرِهِ واحدته جَوْهَرَة (ج) جَوَاهِر

الحال

الحال: بتخفيف اللام الصفةُ ويطلق على الزمان الذي أنت فيه وبتشديد اللام ضدَّ المؤجل والنسيئة.
الحال: لغة الصفة التي عليها الموصوف. وعند المنطقيين كيفية سريعة الزوال نحو حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة، ذكره الراغب. وقال ابن الكمال: الحال لغة نهاية الماضي وبداية المستبقل. واصطلاحا: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا نحو ضربت زيدا قائما. أو معنى نحو زيد في الدار قائما. والحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب بغير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة، وتزول بظهور صفات النفس، فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود.
الحال:
[في الانكليزية] Attribute ،quality ،situation
[ في الفرنسية] Attribut ،qualite ،situation
بتخفيف اللام في اللغة الصفة. يقال كيف حالك أي صفتك. وقد يطلق على الزمان الذي أنت فيه، سمّي بها لأنها تكون صفة لذي الحال كذا في الهداية حاشية الكافية. وجمع الحال الأحوال والحالة أيضا بمعنى الصفة. وفي اصطلاح الحكماء هي كيفية مختصة بنفس أو بذي نفس وما شأنها أن تفارق، وتسمّى بالحالة أيضا، هكذا يفهم من المنتخب وبحر الجواهر.
ويجيء في بيان الكيفيات النفسانية ما يوضح الحال.
وفي اصطلاح الأطباء يطلق على أخصّ من هذا ما في بحر الجواهر الأحوال تقال باصطلاح العام على كل عارض. وبالاصطلاح الخاصّ للأطباء على ثلاثة أشياء فقط: الأول الصحة، والثاني المرض، والثالث الحالة المتوسطة بينهما، فلا تكون العلامات والأسباب بهذا الاصطلاح من الأحوال انتهى. قوله على كل عارض أي مفارق إذ الراسخ في الموضوع يسمّى ملكة لا حالا كما يجيء. والحالة الثالثة وتسمّى بالحالة المتوسطة أيضا عندهم هي الحالة التي لا توجد فيها غاية الصحة ولا غاية المرض كما وقع في بحر الجواهر أيضا ويجيء في لفظ الصحة.
وفي اصطلاح المتكلّمين يطلق لفظ الحال على ما هو صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة. فقيد الصفة يخرج الذوات فإنها أمور قائمة بأنفسها، فهي إمّا موجودة أو معدومة ولا [تكون] واسطة بينهما. والمراد بالصفة ما يكون قائما بغيره بمعنى الاختصاص الناعت فيدخل الأجناس والفصول في الأحوال، والأحوال القائمة بذاته تعالى كالعالمية والقادرية عند من يثبتها. وقولهم لموجود أي سواء كان موجودا قبل قيام هذه الصفة أو معه فيدخل الوجود عند من قال فإنه حال، فهذا القيد يخرج صفة المعدوم فإنها معدومة فلا تكون حالا.
والمراد بصفة المعدوم الصفة المختصة به فلا يرد الأحوال القائمة بالمعدوم كالصفات النفسية عند من قال بحاليتها. لا يقال إذا كانت صفات المعدوم معدومة فهي خارجة بقيد لا معدومة فيكون قيد لموجود مستدركا، لأنّا نقول الاستدراك أن يكون القيد الأول مغنيا عن الآخر دون العكس. نعم يرد على من قال إنها لا موجودة لا معدومة قائمة بموجود. ويجاب بأنّ ذكره لكونه معتبرا في مفهوم الحال لا للإخراج.
وقولهم لا موجودة ليخرج الأعراض فإنها متحقّقة باعتبار ذواتها، وإن كانت تابعة لمحالها في الــتحيّز فهي من قبيل الموجودات. وقولهم لا معدومة ليخرج السّلوب التي تتصف بها الموجودات فإنها معدومات. وأورد عليه الصفات النفسية فإنها عندهم أحوال حاصلة للذوات حالتي وجودها وعدمها. والجواب أنّ اللام في قولهم لموجود ليس للاختصاص بل لمجرد الارتباط والحصول فلا يضرّ حصولها للمعدوم أيضا، إلّا أنّها لا تسمّى حالا إلّا عند حصولها للموجود ليكون لها تحقّق تبعي في الجملة. فالصفات النفسية للمعدومات ليست أحوالا إلّا إذا حصل تلك المعدومات، حينئذ تكون أحوالا. هذا على مذهب من قال بأنّ المعدوم ثابت ومتّصف بالأحوال حال العدم.
وأمّا على مذهب من لم يقل بثبوت المعدوم أو قال به ولم يقل باتّصافه بالأحوال فالاعتراض ساقط من أصله. وقد يفسّر الحال بأنه معلوم يكون تحقّقه بغيره ومرجعه إلى الأول، فإنّ التفسيرين متلازمان.
التقسيم
الحال إمّا معلّل أي بصفة موجودة قائمة بما هو موصوف بالحال كما يعلّل المتحركية بالحركة الموجودة القائمة بالمتحرك، ويعلل القادرية بالقدرة. وإمّا غير معلّل وهو بخلاف ما ذكر، فيكون حالا ثابتا للذات لا بسبب معنى قائم به نحو الأسودية للسواد والعرضية للعلم والجوهرية للجوهر والوجود عند القائل بكونه زائدا على الماهية، فإنّ هذه أحوال ليس ثبوتها لمحالها بسبب معان قائمة بها. فإن قلت جوّز أبو هاشم تعليل الحال بالحال في صفاته تعالى فكيف اشترط في علّة الحال أن تكون موجودة؟

قلت: لعلّ هذا الاشتراط على مذهب غيره.
فائدة:
الحال أثبته إمام الحرمين أولا والقاضي من الأشاعرة وأبو هاشم من المعتزلة، وبطلانه ضروري لأنّ الموجود ما له تحقّق والمعدوم ما ليس كذلك، ولا واسطة بين النفي والإثبات ضرورة، فإن أريد نفي ما ذكرنا من أنّه لا واسطة بين النفي والإثبات فهو سفسطة، وإن أريد معنى آخر بأن يفسّر الموجود مثلا بما له تحقق أصالة والمعدوم بما لا تحقّق له أصلا، فيتصوّر هناك واسطة هي ما يتحقق تبعا، فيصير النزاع لفظيا. والظاهر هو أنّهم وجدوا مفهومات يتصوّر عروض الوجود لها بأن يحاذي بها أمر في الخارج فسمّوا تحققها وجودا وارتفاعها عدما، ووجدوا مفهومات ليس من شأنها ذلك كالأمور الاعتبارية التي يسمّيها الحكماء معقولات ثانية، فجعلوها لا موجودة ولا معدومة، فنحن نجعل العدم للوجود سلب الإيجاب، وهم يجعلونه عدم ملكة، كذا قيل.
وقد ظهر بهذا التأويل أيضا أنّ النزاع لفظي.
وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم في مقدمة الأمور العامة وأخيرها.
وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على الاستصحاب.
وفي اصطلاح السالكين هو ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض كذا في سلك السلوك. وفي مجمع السلوك وتسمّى الحال بالوارد أيضا. ولذا قالوا لا ورد لمن لا وارد له. أحوال عمل القلب التي ترد على قلب السّالك من صفاء الأذكار. وهذا يعني أنّ الأحوال لها علاقة بالقلب وليس بالجوارح.
وهذا المعنى الذي هو غيبي بعد حصول الصّفاء بسبب الأذكار يظهر في القلب. إذن الأحوال هي من جملة المواهب. وأمّا المقامات فمن جملة المكاسب وقيل: الحال معنى يتّصل بالقلب وهو وارد من الله تعالى. وقد يمكن تحصيله بالتكلّف ولكنه يذهب. ويقول بعض المشايخ: للحال دوام وبقاء لأنّ الموصوف إذا لم يتّصف بصفة البقاء فلا يكون حالا. بل لوائح. ولم يصل صاحبه إلى الحال. ألا ترى أنّ المحبة والشوق والقبض والبسط هي من جملة الأحوال، فإن لم يكن لها دوام فلا المحب يكون محبا ولا المشتاق مشتاقا وما لم يتّصف العبد بصفة الحال فلا يطلق عليه ذلك الاسم. ويقول بعضهم بعدم بقاء ودوام الحال، كما قال الجنيد: الحال نازلة تنزل بالقلب ولا تدوم. وفي الاصطلاحات الصوفية لكمال الدين الأحوال هي المواهب الفائضة على العبد من ربه، إمّا واردة عليه ميراثا للعمل الصالح المزكّي للنفس المصفّي للقلب، وإمّا نازلة من الحق تعالى امتنانا محضا. وإنّما سميت الأحوال أحوالا لحول العبد بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد إلى الصفات الحقية ودرجات القرب وذلك هو معنى الترقّي.
وفي اصطلاح النّحاة يطلق لفظ يدل على الحال بمعنى الزمان الذي أنت فيه وضعا نحو قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ صيغته صيغة المستقبل بعينها، وعلى لفظ يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى على ما ذكره ابن الحاجب في الكافية. والمراد بالهيئة الحالة أعم من أن تكون محقّقة كما في الحال المحقّقة أو مقدّرة كما في الحال المقدّرة.
وأيضا هي أعمّ من حال نفس الفاعل أو المفعول أو متعلّقهما مثلا نحو جاء زيد قائما أبوه، لكنه يشكّل بمثل جاء زيد والشمس طالعة، إلّا أن يقال: الجملة الحالية تتضمّن بيان صفة الفاعل أي مقارنة بطلوع الشمس.
وأيضا هي أعمّ من أن تدوم الفاعل أو المفعول أو تكون كالدائم لكون الفاعل أو المفعول موصوفا بها غالبا كما في الحال الدائمة، ومن أن تكون بخلافه كما في الحال المنتقلة. ولا بدّ من اعتبار قيد الحيثية المتعلّقة بقوله يبيّن أي يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به من حيث هو فاعل أو مفعول. فبذكر الهيئة خرج ما يبيّن الذات كالتمييز، وبإضافتها إلى الفاعل والمفعول به يخرج ما يبيّن هيئة غيرهما كصفة المبتدأ نحو: زيد العالم أخوك. وبقيد الحيثية خرج صفة الفاعل أو المفعول فإنّها تدلّ على هيئة الفاعل أو المفعول مطلقا لا من حيث إنّه فاعل أو مفعول. ألا ترى أنهما لو انسلخا عن الفاعلية والمفعولية وجعلا مبتدأ وخبرا أو غير ذلك كان بيانها لهيئتهما محالا. وهذا الترديد على سبيل منع الخلوّ لا الجمع، فلا يخرج منه نحو ضرب زيد عمروا راكبين. والمراد بالفاعل والمفعول به أعمّ من أن يكون حقيقة أو حكما فيدخل فيه الحال عن المفعول معه لكونه بمعنى الفاعل أو المفعول به، وكذا عن المصدر مثل:
ضربت الضرب شديدا فإنه بمعنى أحدثت الضرب شديدا، وكذا عن المضاف إليه كما إذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا يصحّ حذفه وقيام المضاف إليه مقامه، فكأنّه الفاعل أو المفعول نحو: بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً إذ يصح أن يقال: بل نتبع إبراهيم حنيفا، أو كان المضاف فاعلا أو مفعولا وهو جزء المضاف إليه، فكان الحال عنه هو الحال عن المضاف، وإن لم يصح قيامه مقامه كمصبحين في قوله تعالى أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ فإنّه حال عن هؤلاء باعتبار أن الدابر المضاف إليه جزؤه وهو مفعول ما لم يسمّ فاعله باعتبار ضميره المستكن في المقطوع. ولا يجوز وقوع الحال عن المفعول فيه وله لعدم كونهما مفعولين لا حقيقة ولا حكما.
اعلم أنّه جوّز البعض وقوع الحال عن المبتدأ كما وقع في چلپي التلويح، وجوّز المحقق التفتازاني والسيّد الشريف وقوع الحال عن خبر المبتدأ، وقد صرّح في هداية النحو أنّه لا يجوز الحال عن فاعل كان. فعلى مذهبهم هذا الحدّ لا يكون جامعا، والظاهر أنّ مذهب ابن الحاجب مخالف لمذهبهم، ولذا جعل الحال في: زيد في الدار قائما عن ضمير الظرف لا من زيد المبتدأ، وجعل الحال في:
هذا زيد قائما عن زيد باعتبار كونه مفعولا لأشير أو أنبه المستنبطين من فحوى الكلام.
وقوله لفظا أو معنى أي سواء كان الفاعل والمفعول لفظيا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير اعتبار أمر خارج يفهم من فحوى الكلام، سواء كانا ملفوظين حقيقة نحو ضربت زيدا قائما أو حكما نحو زيد في الدار قائما، فإنّ الضمير المستكن في الظرف ملفوظ حكما أو معنويا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام، نحو: هذا زيد قائما، فإنّ لفظ هذا يتضمن الإشارة والتنبيه أي أشير أو أنبّه إلى زيد قائما.
التقسيم

تنقسم الحال باعتبارات. الأول: انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين منتقلة وهو الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل إحداها الجامدة الغير المؤوّلة بالمشتقّ نحو هذا مالك ذهبا وهذه جبّتك خزّا. وثانيتها المؤكّدة نحو وَلَّى مُدْبِراً. وثالثتها التي دلّ عاملها على تجدّد صاحبها نحو وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً. وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، ومنه قائِماً بِالْقِسْطِ إذا أعرب حالا. وقول جماعة إنها مؤكّدة وهم لأنّ معناها غير مستفاد مما قبلها هكذا في المغني.
الثاني انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى مبيّنة وهو الغالب وتسمّى مؤسّسة أيضا. وإلى مؤكّدة وهي التي يستفاد معناها بدونها وهي ثلاثة:
مؤكّدة لعاملها نحو ولى مدبرا، ومؤكّدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا ونحو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ومؤكّدة لمضمون جملة نحو زيد أبوك عطوفا. وأهمل النحاة المؤكّدة لصاحبها، ومثّل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكّدة لعاملها وهو سهو هكذا في المغني.
قال المولوي عصام الدين الحال الدائمة ما تدوم ذا الحال أو تكون كالدائم له والمنتقلة بخلافها، وقد سبق إليه الإشارة في بيان فوائد قيود التعريف. وصاحب المغني سمّاها أي الحال الدائمة بالملازمة، إلّا أنّ ظاهر كلامهما يدلّ على أنها تكون دائمة لذي الحال لا أن تكون كالدائمة له فليس فيما قالا مخالفة كثيرة إذ يمكن التوفيق بين كلاميهما بأن يراد باللزوم في كلام صاحب المغني أعمّ من اللزوم الحقيقي والحكمي، فعلم من هذا أنّ المنتقلة مقابلة للدائمة وأنّ المؤكّدة قسم من الدائمة مقابلة للمؤسّسة. ومنهم من جعل المؤكّدة مقابلة للمنتقلة. فقد ذكر في الفوائد الضيائية أنّ الحال المؤكدة مطلقا هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا، بخلاف المنتقلة وهي قيد للعامل بخلاف المؤكّدة انتهى.

وقال الشيخ الرضي: الحال على ضربين:
منتقلة ومؤكّدة، ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتهما. فحدّ المنتقلة جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث بالفاعل أو المفعول وما يجري مجراهما. وبقولنا جزء كلام تخرج الجملة الثانية في ركب زيد وركب مع ركوبه غلامه إذا لم تجعلها حالا. وبقولنا بوقت حصول مضمونه يخرج نحو: رجع القهقرى لأنّ الرجوع يتقيّد بنفسه لا بوقت حصول مضمونه.
وقولنا تعلق الحدث فاعل يتقيّد ويخرج منه النعت فإنّه لا يتقيد بوقت حصوله ذلك التعلّق، وتدخل الجملة الحالية عن الضمير لإفادته تقيّد ذلك التعلّق وإن لم يدلّ على هيئة الفاعل والمفعول. وقولنا وما يجري مجراهما يدخل فيه الحال عن الفاعل والمفعول المعنويين وعن المضاف إليه. وحدّ المؤكّدة اسم غير حدث يجيء مقررا لمضمون جملة. وقولنا غير حدث احتراز عن نحو رجع رجوعا، انتهى حاصل ما ذكره الرضي.
وفي غاية التحقيق ما حاصله أنّهم اختلفوا. فمنهم من قال لا واسطة بين المنتقلة والمؤكّدة فالمؤكّدة ما تكون مقررة لمضمون جملة اسمية أو فعلية والمنتقلة ما ليس كذلك.

ومنهم من أثبت الواسطة بينهما فقال: المنتقلة متجدّدة لا تقرّر مضمون ما قبلها سواء كان ما قبلها مفردا أو جملة اسمية أو فعلية، والمؤكّدة تقرّر مضمون جملة اسمية، والدائمة تقرّر مضمون جملة فعلية انتهى.
الثالث انقسامها بحسب قصدها لذاتها والتوطئة بها إلى قسمين: مقصودة وهو الغالب وموطئة وهي اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة بأن يكون المقصود التقييد بها لا بموصوفها، فكأنّ الاسم الجامد وطّاء الطريق لما هو حال في الحقيقة، نحو قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا، ونحو فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا، فإنّ القرآن والبشر ذكرا لتوطئة ذكر عربيا وسويّا. وتقول جاءني زيد رجلا محسنا.
فما قيل القول بالموطئة إنّما يحسن إذا اشترط الاشتقاق، وأما إذا لم يشترط فينبغي أن يقال في جاءني زيد رجلا بهيّا إنّهما حالان مترادفان ليس بشيء.
الرابع انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة أقسام: مقارنة وتسمّى الحال المحققة أيضا وهو الغالب نحو وَهذا بَعْلِي شَيْخاً ومقدّرة وهي المستقبلة نحو فَادْخُلُوها خالِدِينَ، أي مقدّرين الخلود ونحو وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا أي مقدّرا نبوته، ومحكية وهي الماضية نحو جاء زيد أمس راكبا.
الخامس انقسامها باعتبار تعدّدها واتحاد أزمنتها واختلافها إلى المتوافقة والمتضادة، فالمتوافقة هي الأحوال التي تتحد في الزمان والمتضادة ما ليس كذلك.
السادس انقسامها باعتبار وحدة ذي الحال وتعدّده إلى المتزادفة والمتداخلة. فالمترادفة هي الأحوال التي صاحبها واحد والمتداخلة ما ليس كذلك بل يكون الحال الثانية من ضمير الحال الأولى. وفي الإرشاد يجوز تعدّد الحال متوافقة سواء كانت مترادفة أو متداخلة، وكذا متضاده مترادفة لا غير. فالمتوافقة المتداخلة نحو جاءني زيد راكبا قارئا على أن يكون قارئا حالا من ضمير راكبا. فإن جعلت قارئا حالا من زيد يصير هذا مثالا للمتوافقة المترادفة. والمتضادة المترادفة نحو رأيت زيدا راكبا ساكنا.
فائدة:
إن كان الحالان مختلفتين فالتفريق واجب نحو لقيته مصعدا منحدرا أي لقيته وأنا مصعد وهو منحدر أو بالعكس. وإن كانتا متفقتين فالجمع أولى نحو لقيته راكبين أو لقيت راكبا زيدا راكبا أو لقيت زيدا راكبا راكبا. قال الرضي إن كانتا مختلفتين فإن كان قرينة يعرف بها صاحب كلّ واحد منهما جاز وقوعهما كيف كانتا نحو لقيت هندا مصعدا منحدرة، وإن لم تكن فالأولى أن يجعل كلّ حال بجنب صاحبه نحو لقيت منحدرا زيدا مصعدا. ويجوز على ضعف أن يجعل حال المفعول بجنبه ويؤخّر حال الفاعل، كذا في العباب. فائدة: يجتمع الحال والتمييز في خمسة أمور: الأول الاسمية. والثاني التنكير. والثالث كونهما فضلة. والرابع كونهما رافعين للإبهام.
والخامس كونهما منصوبين. ويفترقان في سبعة أمور: الأول أنّ الحال قد تكون جملة وظرفا وجارا ومجرورا والتمييز لا يكون إلّا اسما.
والثاني أنّ الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها نحو لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى بخلاف التمييز. الثالث أنّ الحال مبيّنة للهيئات والتمييز مبيّن للذوات. الرابع أنّ الحال قد تتعدّد بخلاف التمييز. الخامس أنّ الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، بخلاف التمييز على الصحيح. السادس أنّ الحال تؤكّد لعاملها بخلاف التمييز. السابع أنّ حقّ الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود.
وقد يتعاكسان فتقع الحال جامدة نحو هذا مالك ذهبا، والتمييز مشتقا نحو لله دره فارسا. وكثير منهم يتوهّم أنّ الحال الجامدة لا تكون إلّا مؤوّلة بالمشتق وليس كذلك. فمن الجوامد الموطئة كما مرّ. ومنها ما يقصد به التشبيه نحو جاءني زيد أسدا أي مثل أسد. ومنها الحال في نحو بعت الشاة شاة ودرهما، وضابطته أن تقصد التقسيط فتجعل لكل جزء من أجزاء المتجزئ قسطا وتنصب ذلك القسط على الحال، وتأتي بعده بجزء تابع بواو العطف أو بحرف الجر نحو بعت البرّ قفيزين بدرهم، كذا في الرضي والعباب. ومنها المصدر المؤوّل بالمشتق نحو أتيته ركضا أي راكضا، وهو قياس عند المبرّد في كل ما دلّ عليه الفعل. ومعنى الدلالة أنه في المعنى من تقسيمات ذلك الفعل وأنواعه نحو أتانا سرعة ورجلة خلافا لسيبويه حيث قصره على السماع. وقد تكون غير مصدر على ضرب من التأويل بجعله بمعنى المشتق نحو جاء البرّ قفيزين. ومنه ما كرّر للتفصيل نحو بينت حسابه بابا بابا أي مفصّلا باعتبار أبوابه، وجاء القوم ثلاثة ثلاثة أي مفصّلين باعتبار هذا العدد، ونحو دخلوا رجلا فرجلا، أو ثم رجلا أي مرتّبين بهذا الترتيب. ومنه كلّمته فاه إلى فيّ وبايعته يدا بيد انتهى.
والحال في اصطلاح أهل المعاني هي الأمر الداعي إلى التكلّم على وجه مخصوص أي الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدّى به أصل المعنى خصوصية ما هي المسمّاة بمقتضى الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد مقتضاها، وفي تفسير التكلّم الذي هو فعل اللسان باعتبار الذي هو فعل القلب مسامحة مبالغة في التنبيه على أنّ التكلّم على الوجه المخصوص إنما يعدّ مقتضى الحال إذا اقترن بالقصد والاعتبار، حتى إذا اقتضى المقام التأكيد ووقع ذلك في كلام بطريق الاتفاق لا يعدّ مطابقا لمقتضى الحال. وفي تقييد الكلام بكونه مؤدّيا لأصل المعنى تنبيه على أنّ مقتضيات الأحوال تجب أن تكون زائدة على أصل المعنى، ولا يرد اقتضاء المقام التجرّد عن الخصوصيات لأنّ هذا التجرّد زائد على أصل المعنى. وهذا هو مختار الجمهور، وإليه ذهب صاحب الأطول، فقال: مقتضى الحال هو الخصوصيات والصفات القائمة بالكلام.
فالخصوصية من حيث إنها حال الكلام ومرتبط به مطابق لها من حيث إنها مقتضى الحال والمطابق والمطابق متغايران اعتبارا على نحو مطابقة نسبة الكلام للواقع. وعلى هذا النحو قولهم: علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي يطابق صفة اللفظ مقتضى الحال، وهذا هو المطابق بعبارات القوم حيث يجعلون الحذف والذكر إلى غير ذلك معلّلة بالأحوال. ولذا يقول السكّاكي الحالة المقتضية للذكر والحذف والتأكيد إلى غير ذلك، فيكون الحال هي الخصوصية وهو الأليق بالاعتبار لأنّ الحال عند التحقيق لا تقتضي إلّا الخصوصيات دون الكلام المشتمل عليها كما ذهب إليه المحقّق التفتازاني، حيث قال في شرح المفتاح: الحال هو الأمر الداعي إلى كلام مكيّف بكيفية مخصوصة مناسبة. وقال في المطول: مقتضى الحال عند التحقيق هو الكلام المكيّف بكيفية مخصوصة. ومقصوده إرادة المحافظة على ظاهر قولهم هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، فوقع في الحكم بأنّ مقتضى الحال هو الكلام الكلّي والمطابق هو الكلام الجزئي للكلّي، على عكس اعتبار المنطقيين من مطابقة الكلّي للجزئي، فعدل عمّا هو ظاهر المنقول وعمّا هو المعقول، وارتكب التكلّف المذكور.
فائدة: قال المحقّق التفتازاني الحال والمقام متقاربان بالمفهوم والتغاير بينهما بالاعتبار، فإنّ الأمر الداعي مقام باعتبار توهّم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية، وحال باعتبار توهّم كونه زمانا له. وأيضا المقام يعتبر إضافته في أكثر الأحوال إلى المقتضى بالفتح إضافة لامية، فيقال مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات والحال إلى المقتضي بالكسر إضافة بيانية، فيقال حال الإنكار وحال خلوّ الذهن وغير ذلك. ثم تخصيص الأمر الداعي بإطلاق المقام عليه دون المحلّ والمكان والموضع إمّا باعتبار أنّ المقام من قيام السوق بمعنى رواجه، فذلك الأمر الداعي مقام التأكيد مثلا أي محل رواجه، أو لأنه كان من عادتهم القيام في تناشد الأشعار وأمثاله فأطلق المقام على الأمر الداعي لأنهم يلاحظونه في محل قيامهم. وقال صاحب الأطول: الظاهر أنهما مترادفان إذ وجه التسمية لا يكون داخلا في مفهوم اللفظ حتى يحكم بتعدد المفهوم بالاعتبار، ولذا حكمنا بالترادف.
وهاهنا أبحاث تطلب من الأطول والمطوّل وحواشيه.

الحيز

(الحيز) كل جمع منضم بعضه إِلَى بعض وَالْمَكَان وَمن الدَّار مَا انْضَمَّ إِلَيْهَا من الْمرَافِق وَالْمَنَافِع وَيُقَال هُوَ فِي حيّز فلَان فِي كنفه
(الحيز) (انْظُر ح وز)
الحيز: لغة، كل منضم بعضه إلى بعض. وعند المتكلمين: الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو لا كالجوهر الفرد.

وعند الحكماء: السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي.
الحيز: بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر الْيَاء الْمُشَدّدَة التَّحْتَانِيَّة بنقطتين قيل هُوَ وَالْمَكَان عِنْد الشَّيْخ وَجُمْهُور الْحُكَمَاء متحدان فهما لفظان مُتَرَادِفَانِ بِمَعْنى السَّطْح الْبَاطِن من الْجِسْم الْحَاوِي المماس للسطح الظَّاهِر من الْجِسْم المحوي. وَلِهَذَا يرد عَلَيْهِم أَن قَوْلهم كل جسم فَلهُ حيّز طبيعي ينْتَقض بالفلك الْأَعْظَم الْمُحِيط فَإِنَّهُ جسم وَلَيْسَ لَهُ حيّز بِمَعْنى السَّطْح الْمَذْكُور إِذْ لَيْسَ وَرَاءه جسم آخر. وَقَالُوا إِن الشَّيْخ بَين أَن الْمُغَايرَة بَين الْمَكَان والحيز عِنْد الْمُتَكَلِّمين والاتحاد بَينهمَا عِنْد الْحُكَمَاء وَأَرَادَ بالمغايرة المباينة بَينهمَا وبالاتحاد الصدْق على شَيْء وَاحِد وَهَذَا لَا يُنَافِي عُمُوم الحيز من الْمَكَان.
وَالْمَفْهُوم من كَلَام الشَّيْخ فِي مَوضِع من طبيعيات الشِّفَاء أَن الحيز أَعم من الْمَكَان بِمَعْنى السَّطْح الْمَذْكُور لتناول الحيز الْوَضع والمحاذاة الَّذِي يمتاز بِهِ الْفلك الْمَذْكُور عَن غَيره فِي الْإِشَارَة الحسية فَهُوَ مــتحيز وَلَيْسَ فِي مَكَان فالحيز عِنْدهم بِمَعْنى مَا بِهِ يمتاز الْأَجْسَام فِي الْإِشَارَة الحسية. وَصرح الطوسي أَن الْمَكَان عِنْد الْمُتَكَلِّمين هُوَ الْبعد الموهوم أَي الْفَرَاغ المتوهم مَعَ اعْتِبَار حُصُول الْجِسْم فِيهِ. والحيز عِنْد الْحُكَمَاء هُوَ الْفَرَاغ المتوهم من غير اعْتِبَار حُصُول الْجِسْم فِيهِ أَو عَدمه فالحيز عِنْدهم أَعم من الْمَكَان. والحيز الطبيعي للجسم هُوَ الحيز الَّذِي يكون مُسْتَندا إِلَى صورته النوعية وَقد يُرَاد من كَون الحيز طبيعيا للجسم أَنه من عوارضه الذاتية لَا من عوارضه الغريبة. وَأَنت تعلم أَنه لَا مُنَافَاة بَينهمَا وَالْحَاصِل أَن الحيز الطبيعي مَا يَقْتَضِي الْجِسْم لطبعه الْحُصُول فِيهِ. والحيز عِنْد الْمُتَكَلِّمين هُوَ الْفَرَاغ الموهوم الَّذِي يشْغلهُ شَيْء ممتد كالجسم وَهَذَا الْمَعْنى قريب من الْمَعْنى اللّغَوِيّ للمكان وَهُوَ مَا يعْتَمد عَلَيْهِ المتمكن كالأرض للسرير.

اللازم

اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء.
اللازم: من الفعل، ما يختص بالفاعل.
اللازم:
[في الانكليزية] Necessary ،inherent ،intransitive verb
[ في الفرنسية] Necessaire ،inherent ،verbe intransitif
اسم فاعل من اللزوم وهو عند النحاة يطلق على غير المتعدّي كما سبق وعلى قسم من المبني مقابل للعارض وسبق أيضا. وعند أهل المناظرة والمنطقيين والأصوليين ما قد عرفته، وعرّفه المنطقيون بما يمتنع انفكاكه عن الشيء أي لا يجوز أن يفارقه وإن وجد في غيره فلا يرد اللازم كالضوء بالنسبة إلى الشمس، والمراد بما الشيء سواء كان غير محمول على الملزوم مواطأة كالسواد اللازم لوجود الحبشي فإنّه غير محمول على الحبشي، أو محمولا عليه جزئيا كان أو كلّيا ذاتيا أو عرضيا، وذلك الامتناع إمّا لذات الملزوم أو لذات اللازم أو لأمر منفصل. وغير اللازمة ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء سواء كان دائم الثبوت أو مفارقا وقد سبق في لفظ العرضي.

التقسيم:
للّازم تقسيمات. الأول اللازم مطلقا إمّا لازم للوجود أو لازم للماهية يعني، أنّ اللازم إمّا لازم للوجود أي للشيء باعتبار وجوده الخارجي مطلقا، سواء كان مطلقا كالــتحيّز للجسم أو مأخوذا بعارض كالسواد للحبشي فإنّه لازم للانسان باعتبار وجوده وتشخّصه الصنفي لا للماهية ولا لوجوده مطلقا وإلّا لكان جميع أفراده أسود، ويسمّى لازما خارجيا أو باعتبار وجوده الذهني بأن يكون إدراكه مستلزما لإدراكه إمّا مطلقا أو مأخوذا بعارض ويسمّى لازما ذهنيا. وأمّا لازم للماهية من حيث هي مع قطع النظر عن خصوصية أحد الوجودين كالزوجية لأربعة فإنّه متى تحقّق ماهية للأربعة امتنع انفكاك الزوجية عنها. والحاصل أنّ لزوم شيء بشيء سواء كان اللازم وجوديا أو عدميا محمولا بالمواطأة أو بالاشتقاق أو غير محمول نحو العمى والبصر إمّا بحسب الوجود الخارجي لا على معنى أنّه يمتنع وجود الشيء الأول بدون وجود الشيء الثاني، بل على معنى أنّه يمتنع وجود الشيء الأول في نفسه أو في شيء في الخارج أي بالوجود الأصلي، سواء كان في الأعيان أو في الأذهان منفكا عن الشيء الأول أي عن نفسه كما في العدميات، أو عن حصوله إمّا في نفسه كالعرض بالنسبة إلى المحلّ أو في شيء غير الملزوم كالأبوة والبنوّة، أو الملزوم كالصفات اللازمة، فهذه كلها أقسام اللازم الخارجي. وإمّا أن يكون بحسب الوجود الذهني لا على معنى أنّه يمتنع وجوده الظّلّي بدون حصول الشيء الأول أصالة فإنّه باطل إذ الوجود الظّلّي لا يترتّب عليه أثر خارجي، بل على معنى أنّه يمتنع الوجود الظّلّي الأول بدون وجود الظّلّي الثاني، فالمراد بالحصول في الذهن الوجود الظّلّي الذي هو عبارة عن الإدراك المطلق لا الحصول الأصلي فيه، فاللزوم بين علمي الشيئيين اللذين بينهما لزوم ذهني خارجي لكون العلمين من الموجودات الأصلية وإما بالنظر إلى الماهية من حيث هي لا على معنى ان الماهية من حيث هي مجردة يمتنع أن ينفك عنه فإنّ الماهية من حيث هي ليست إلّا الماهية منفكّة عن كلّ ما يعرضه بل على معنى أنّه يمتنع أن يوجد بأحد الوجودين منفكّة عن ذلك اللازم أي عن الاتصاف به لا عن حصوله في الخارج أو في الذهن، وإلّا لكان اللزوم خارجيا أو ذهنيا، بل أينما وجدت الماهية سواء كان في الخارج أو في الذهن كانت معه موصوفة به.
فامتناع الانفكاك بالنظر إلى الماهية نفسها سواء كان للماهية وجودان كالأربعة حيث يلزمها الزوجية فيهما أو وجود في الخارج فقط كذاته تعالى فإنه يمتنع أن يوجد في الخارج منفكا عما يلزمه، لكنه بحيث لو حصل في الذهن يمتنع انفكاكه عنه أيضا أو وجود في الذهن فقط كالطبائع فإنّها يمتنع أن يوجد منفكا عمّا يلزمه من الكلّية ونحوها، لكنها بحيث لو وجدت في الخارج كانت متصفة بها، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. والثاني اللازم مطلقا إمّا بالوسط وهو اللازم الغير القريب أو بغير وسط وهو اللازم القريب.
والوسط ما يقترن بقولنا لأنّه حين يقال لأنّه كذا فالظرف يتعلّق بقولنا يقترن أي يقترن حين يقال لأنّه كذا، فلا شكّ أنّه يقترن لأنّه شيء فذلك الشيء هو الوسط كما إذا قلنا العالم حادث لأنّه متغيّر، فحين قلنا لأنّه اقترن به المتغيّر وهو الوسط. وحاصله الدليل البرهاني فالحدس والتجربة ونحوهما كالحسّ والتفات النفس ليست من الوسط. والثالث كلّ لازم سواء كان لازما للوجود أو للماهية إمّا بيّن أو غير بيّن، وأمّا البيّن فقيل هو الذي لا يقترن بقولنا لأنّه كالفردية للواحد أي لا يتوقّف على دليل برهاني، سواء كان متوقّفا على حدس أو تجربة أو نحو ذلك أو لا، وغير البين هو الذي يقترن به أي يحتاج إلى دليل برهاني كالحدوث للعالم. وقيل اللازم البيّن هو الذي يكفي تصوّره مع تصوّر ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما. إنّما ذكر الجزم إذ لو كان كافيا في الظّنّ باللزوم لم يكن بيّنا.
إن قلت لا بد في الجزم من تصوّر النسبة قطعا.
قلت إمّا أنّ المراد تصوّره مع تصوّر ملزومه وتصوّر النسبة بينهما كاف في الجزم إلّا أنّه ترك ذكره لعدم التفاوت فيه بين البيّن وغير البيّن، ومدار الاختلاف إنّما هو تصوّر الطرفين. وإمّا أن يقال تصوّرهما يقتضي تصوّر النسبة والجزم معا وغير البيّن هو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إمّا إلى وسط فيكون نظريا وإمّا إلى أمر آخر سوى تصوّر الطرفين والوسط كالحدس والتجربة ونحوهما، ولا يجوز الاقتصار على الوسط كما فعله البعض لأنّه إمّا يلزم بطلان الحصر ووجود قسم ثالث وهو ما كان بحدس ونحوه أو دخول ذلك القسم في البيّن وكلاهما غير سديد. أمّا الأول فلعدم الانضباط وأمّا الثاني فلأنّ لفظ الكفاية ولفظ البيّن الدال على كمال الظهور يأباه. وقد يقال البيّن على اللازم الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره ككون الاثنين ضعفا للواحد، فإنّ من تصوّر اثنين أدرك أنّه ضعف الواحد وهذا لازم بيّن بالمعنى الأخصّ والأول لازم بيّن بالمعنى الأعمّ لأنّه متى يكف تصوّر الملزوم في اللزوم يكف تصوّر اللازم مع تصوّر الملزوم، وليس كلّما يكفي تصوّران يكفي تصور واحد وهذا هو اللازم الذهني المعتبر في دلالة الالتزام.
فائدة:
قالوا كلّ لازم قريب بيّن الثبوت للملزوم بالمعنى الأعمّ وإلّا لاحتاج إلى وسط فلا يكون قريبا، وغير القريب غير بيّن، إذ لو كان بيّنا كان قريبا، وهذه الملازمة واضحة بذاتها والأول ممنوعة لوجود قسم ثالث كما عرفت. ومنهم من زاد وزعم أنّ اللازم القريب بيّن بالمعنى الأخص لأنّ اللزوم هو امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك العارض من الماهية لا بوسط تكون ماهية الملزوم وحدها مقتضية له، فأينما تحقّق ماهية الملزوم يتحقّق اللازم، فمتى حصلت في العقل حصل وهاهنا بحث طويل مذكور في شرح المطالع. والرابع لزوم الشيء قد يكون لذات أحدهما فقط إمّا الملزوم بأن يمتنع انفكاك اللازم نظرا إلى ذات الملزوم ولا يمتنع انفكاكه نظرا إليه كالعالم للواجب والإنسان، وإمّا اللازم بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا إليه ويجوز انفكاكه نظرا إلى الملزوم كذي العرض للجوهر والسطح للجسم، وقد يكون لذاتيهما بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا إلى كلّ منهما كالمتعجّب والضاحك للإنسان. وأيا ما كان فهو إما بوسط أو بغيره وقد يكون لأمر منفصل كالوجود للعقل والفلك. وعلى التقادير فالملزوم إمّا بسيط أو مركّب فالأقسام منحصرة في أربعة عشر عقلا سواء كانت الأقسام بأسرها واقعة في نفس الأمر أو لم تكن، والمقصود من التمثيل التفهيم لا رعاية المطابقة للواقع فالمناقشة في الأمثلة لا تقدح.

المكان

المكان: عند الحكماء: السطح الباطن من الجسم الحاوي للمماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي.
المكان: عند أهل الحقائق: يراد به المكانة، وهي منزلة في البساط لا تكون إلا للمتمكنين الذين جاوزوا الجلال والجمال، فلا وصف لهم ولا نعت.
المكان:
[في الانكليزية] Place ،situation
[ في الفرنسية] Place ،situation
بمعنى جايگاه. ولما كثر لزوم الميم توهّمت أصلية فقيل تمكّن كما قالوا تمسكن من المسكين، كذا في الصراح. فعلى هذا لفظ المكان كافه أصلية ولذا ذكرناه في باب الكاف، وإن ذكر في بعض كتب اللغة في باب الميم.
المكان:
[في الانكليزية] Spot ،space
[ في الفرنسية] Lieu ،espace
هو في العرف العام ما يمنع الشيء من النزول فإنّ المشهور بين الناس جعل الأرض مكانا للحيوان لا الهواء المحيط به حتى لو وضعت الدرقة على رأس قبّة بمقدار درهم لم يجعلوا مكانها إلّا القدر الذي يمنعها من النزول كذا في شرح المواقف. وأمّا أهل العلم والتحقيق فقد اختلفوا فيه فذهب أرسطاطاليس وعليه المشّائيون ومتأخّرو الحكماء كابن سينا والفارابي وأتباعهما إلى أنّ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماسّ للسطح الظاهر من الجسم المحوي، فعلى هذا يكون المكان منقسما في جهتين فقط، وهو قد يكون سطحا واحدا كالطير في الهواء، فإن سطحا واحدا قائما بالهواء محيط به، وكمكان الفلك، وقد يكون أكثر من سطح واحد كالحجر الموضوع على الأرض فإنّ مكانه أرض وهواء يعني أنّه سطح مركّب من سطح الأرض الذي تحته، والسطح المقعّر للهواء الذي فوقه، وقد يتحرّك تلك السطوح كلّها كالسمك في الماء الجاري أو بعضها كالحجر الموضوع في الماء الجاري، وقد يتحرّك الحاوي والمحوي معا إمّا متوافقين في الجهة أو متخالفين فيها كالطير يطير والريح يهبّ على الوفاق أو الخلاف أو الحاوي. وحده كالطير يقف والريح يهبّ أو المحوي وحده كالطير يطير والريح يقف. وذهب بعض الحكماء إلى أنّ المكان هو السطح مطلقا لأنّ الفلك الأعلى يتحرّك فله مكان وليس هو سطح المحوي، وللفلك الأوسط مكانان سطح الحاوي وسطح المحوي، فعلى المذهب الأول لا مكان للفك الأعلى وإنّما يكون له وضع فقط. وذهب الإشراقيون من الحكماء وأفلاطون إلى أنّ المكان هو البعد المجرّد الموجود وهو ألطف من الجسمانيات وأكثف من المجرّدات، ينفذ فيه الجسم وينطبق البعد الحال فيه على ذلك البعد في أعماقه وأقطاره. فعلى هذا يكون المكان بعدا منقسما في جميع الجهات مساويا للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق أحدهما على الآخر ساريا فيه بكلّيته، ويسمّى ذلك البعد بعدا مفطورا بالفاء لأنّه فطر عليه البداهة فإنّها شاهدة بأنّ الماء مثلا إنّما حصل فيما بين أطراف الإناء من الفضاء ألا ترى أنّ الناس كلّهم حاكمون بذلك ولا يحتاجون فيه إلى نظر وتأمّل وصحّفه بعضهم بالمقطور بالقاف أي بعد له أقطار، والمقطور بمعنى المشقوق فإنّه ينشقّ فيدخل فيه الجسم. قالوا يجب أن يكون ذلك البعد جوهرا لقيامه بذاته وتوارد الممكنات عليه مع بقائه بشخصه فكأنّه جوهر متوسّط بين العالمين، أعني الجواهر المجرّدة التي لا تقبل الإشارة الحسّية والأجسام التي هي جواهر مادية كثيفة، وحينئذ تكون الأقسام الأوّلية للجوهر ستة لا خمسة على ما هو المشهور. وعلى هذا المذهب للفلك الأعلى أيضا مكان.
اعلم أنّ القائلين بأنّ المكان هو البعد المجرّد الموجود فرقتان: فرقة منهم تقول بجواز خلوّه عن الجسم، وفرقة تمنعه، وقد سبق في لفظ الخلاء. وذهب المتكلّمون إلى أنّ المكان بعد موهوم مفروض يشغله الجسم ويملأه على سبيل التوهّم وهو الخلاء. وذهب بعض قدماء الحكماء إلى أنّ المكان هو الهيولى إذ المكان يقبل تعاقب الأجسام المتمكّنة فيه، والهيولى أيضا تقبل تعاقب الأجسام أي الصور الجسمية.
فالمكان هو الهيولى وهذا المذهب قد ينسب إلى أفلاطون، ولعلّه أطلق لفظ الهيولى على المكان باشتراك اللفظ مع وجود المناسبة بينهما في توارد الأشياء عليهما، وإلّا فامتناع كون الهيولى التي هي جزء الجسم مكانا مما لا يشتبه على عاقل فضلا عمّن كان مثله في الفطانة.
وقال بعضهم إنّه الصورة الجسمية لأنّ المكان هو المحدّد للشيء الحاوي له بالذات والصورة كذلك، وهذا أيضا قد ينسب إلى أفلاطون.
قالوا في توجيه كلامه لمّا ذهب إلى أنّ المكان هو الفضاء والبعيد المجرّد سمّاه تارة بالهيولى للمناسبة المذكورة وتارة بالصورة لأنّ الجواهر الجسمانية قابلة له بنفوذه فيها دون الجواهر المجرّدة، فهو كالجزء الصوري للأجسام وهذان القولان إن حملا على هذا فلا محذور، وإلّا فلا اعتداد بهما لظهور بطلانهما.
فائدة:

قال الحكماء: كلّ جسم فله مكان طبيعي وقد سبق تفسيره في لفظ الحيّز.
فائدة:
الله تعالى ليس في جهة ولا حيّز ومكان، وهذا مذهب أهل السّنّة والحكماء، وخالف فيه المشبّهة وخصّصوه بجهة اتفاقا، ثم اختلفوا فيما بينهم. فذهب أبو عبد الله محمد بن كرّام إلى أنّ كونه في الجهة ككون الأجسام فيها هو أن يكون بحيث يشار إليه أههنا أم هناك. قال وهو مماس للصفحة العليا من العرش، ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدّل الجهات، وعليه اليهود حتى قالوا العرش يئطّ من تحته اطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل وقالوا أنه يفضل على العرض من كل جهة أربع أصابع وزاد بعض المشبّهة كمضر وكهص وأحمد الهجيمي أنّ المؤمنين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة. ومنهم من قال هو محاذ للعرش غير مماس له. فقيل بعده عنه بمسافة متناهية وقيل بمسافة غير متناهية. ومنهم من قال ليس كونه في الجهة ككون الأجسام في الجهة. والمنازعة مع هذا القائل راجعة إلى اللفظ دون المعنى، والإطلاق اللفظي يتوقّف على إذن الشرع به عند الأشاعرة. ولأهل الحقّ في إثبات الحقّ دلائل، منها أنّه لو كان في المكان فإمّا أن يكون في بعض الأحياز أو في جميعها وكلاهما باطلان.
أمّا الأول فلتساوي الأحياز في أنفسها لأنّ المكان عند المتكلّمين هو الخلاء المتشابه ولتساوي نسبة الرّبّ تعالى إليها يكون اختصاصه ببعضها دون بعض ترجيحا بلا مرجّح إن لم يكن هناك تخصيص من خارج، وإلّا يلزم احتياجه تعالى في تحيّزه إلى الغير، والاحتياج ينافي الوجوب. وأمّا الثاني فلأنّه يلزم تداخل المــتحيزين لأنّ بعض الأحياز مشغول بالأجسام وأنّه محال ضرورة فيلزم مخالطته لقاذورات العالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن شئت تمام التحقيق فارجع إلى شرح المواقف.
والمكان في اصطلاح الصوفية الذي هو واقع بالنسبة للذّات الإلهية المقدّسة عبارة عن إحاطة الذات مع ارتفاعها عن اتصال الأنام.
والمكانة عبارة عن المنزلة التي هي أرفع منازل السّالك عند مليك مقتدر. وحينا يطلق المكان أيضا على المكانة. كذا في لطائف اللغات.

الحياد

(الحياد) عدم الْميل إِلَى أَي طرف من أَطْرَاف الْخُصُومَة والحياد الإيجابي (فِي السياسة الدولية) أَلا تــتحيز الدولة لإحدى الدول المتخاصمة مَعَ مشاركتها لسَائِر الدول فِيمَا يحفظ السّلم الْعَام (مج)

الْحَدث

(الْحَدث) الصَّغِير السن وَالْأَمر الْحَادِث الْمُنكر غير الْمُعْتَاد و (عِنْد الْفُقَهَاء) النَّجَاسَة الْحكمِيَّة الَّتِي ترْتَفع بِالْوضُوءِ أَو الْغسْل أَو التَّيَمُّم وَحدث الدَّهْر نائبته (ج) أَحْدَاث

(الْحَدث) الْكثير الحَدِيث الْحسن الْبَيَان لَهُ وَيُقَال فلَان حدث فلَان وَحدث نسَاء وَحدث مُلُوك
الْحَدث: معنى قَائِم بِغَيْرِهِ بِشَرْط الْحُدُوث والتجدد. وَالْمرَاد بِقِيَام الْمَعْنى بِالْغَيْر اتصافه بذلك الْمَعْنى سَوَاء صدر عَن ذَلِك الْغَيْر كالضرب وَالْقَتْل أَو لَا كالطول الْقصر لَا المُرَاد بِهِ الِاخْتِصَاص الناعت أَو التّبعِيَّة فِي الــتحيز كَمَا هُوَ اصْطِلَاح الْمَعْقُول وَقَالَ الْعَارِف النامي الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الجامي قدس سره السَّامِي يَعْنِي بِالْحَدَثِ معنى قَائِما بِغَيْرِهِ سَوَاء صدر عَنهُ كالضرب وَالْمَشْي أَو لم يصدر كالطول وَالْقصر انْتهى. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فِي جَامع الغموض فِي مَبْحَث الْمصدر.
وَاعْلَم أَن الْحَدث الْمُعْتَبر فِي تَعْرِيف الْمصدر اعْتبر فِيهِ الْحُدُوث والتجدد فافترق الْمصدر وَالْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ بِأَن الْحُدُوث والتجدد مُعْتَبر فِي الْمصدر دون الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ. وَأَيْضًا الْحَدث النَّجَاسَة الْحكمِيَّة الْمَانِعَة من الصَّلَاة وَغَيرهَا. والخبث هُوَ النَّجَاسَة الْحَقِيقِيَّة كالبول وَالْغَائِط وَالدَّم وَالْخمر وَغير ذَلِك وَالنَّجس بِفَتْح الْجِيم يعمهما.

الْحِكْمَة

(الْحِكْمَة) معرفَة أفضل الْأَشْيَاء بِأَفْضَل الْعُلُوم وَالْعلم والتفقه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَلَقَد آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة} وَالْعدْل وَالْعلَّة يُقَال حِكْمَة التشريع وَمَا الْحِكْمَة فِي ذَلِك وَالْكَلَام الَّذِي يقل لَفظه ويجل مَعْنَاهُ (ج) حكم
و (علم الْحِكْمَة) الكيمياء والطب

(الْحِكْمَة) حِكْمَة اللجام حديدته الَّتِي تكون فِي فَم الْفرس ويتصل بهَا العذاران وَمن الشَّاة وَنَحْوهَا ذقنها وَمن الْإِنْسَان أَسْفَل وَجهه أَو مقدمه وَيُقَال رفع الله حكمته رفع شَأْنه وَقدره (ج) حكم
الْحِكْمَة: يَقُول شمس الدّين الشهرزوري فِي (تَارِيخ الْحُكَمَاء) أَنه ظهر وباء فِي زمن أفلاطون وَكَانَ هُنَاكَ مذبح على شكل مكعب، فجَاء الْوَحْي على أحد أَنْبيَاء بني إِسْرَائِيل أَن يُضَاعف هَذَا المذبح حَتَّى ينْتَفع بِهِ، فعمدوا إِلَى بِنَاء مذبح مشابه إِلَى جَانب المذبح السَّابِق وَزَادُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا ذَلِك للنَّبِي فجَاء الْوَحْي أَنهم يبنوا إِلَى جَانب المذبح مذبحا ويجعلوه تِسْعَة أَضْعَاف المكعب. فاستعانوا عِنْدهَا بأفلاطون فَقَالَ لَهُم إِنَّكُم نفرتم من الهندسة وَالْحق تَعَالَى قد نبهكم بِهَذِهِ الطَّرِيقَة كلما اسْتَطَعْتُم اسْتِخْرَاج خطين وسط خطين على نِسْبَة وَاحِدَة فَإِنَّكُم ستحصلون على الْمَطْلُوب. وتحقيقه فِي كتب الهندسة وَعَلَيْك أَن لَا تكون تَابعا للحكماء فِي الآلهيات فَإِنَّهُم فِيهَا على الْبطلَان والخذلان.
الْحِكْمَة: فِي اللُّغَة دانائي. وَعند أَرْبَاب الْمَعْقُول فِي تَعْرِيفهَا اخْتِلَاف. وَالْمَشْهُور أَن الْحِكْمَة علم بأحوال أَعْيَان الموجودات على مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر بِقدر الطَّاقَة البشرية. وَالْمرَاد (بأعيان الموجودات) الموجودات العينية إِلَى الخارجية (بالبشر) الْبشر الَّذِي يكون من أوساط النَّاس لَا فِي غَايَة الْعُلُوّ وَلَا فِي غَايَة السّفل و (بعلى مَا هِيَ عَلَيْهِ) على وَجه يكون أَحْوَال الْأَعْيَان على ذَلِك الْوَجْه من الْوُجُوب والإمكان والامتناع والــتحيز والجسمية وَغَيرهَا من الْقدَم والحدوث. قيل إِن بعض الْحُكَمَاء قَائِلُونَ بِأَن الْعَالم قديم وَبَعْضهمْ بِأَنَّهُ حَادث وَكِلَاهُمَا حَكِيم وَلَيْسَ كلا مِنْهُمَا مطابقا لما فِي نفس الْأَمر بل وَاحِد مِنْهُمَا مُطَابق لَهُ فَيلْزم أَن لَا يكون أَحدهمَا حكيما وَكِلَاهُمَا حَكِيم. وَالْجَوَاب أَن المُرَاد علم بأحوال أَعْيَان الموجودات على مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر بِزَعْمِهِ بِقدر الطَّاقَة البشرية وموضوعها على هَذَا التَّعْرِيف الموجودات الخارجية فَيخرج الْمنطق حِينَئِذٍ عَن الْحِكْمَة لِأَنَّهُ باحث عَن أَحْوَال الموجودات الذهنية لِأَنَّهُ يبْحَث فِيهِ عَن المنقولات الثَّانِيَة وَهِي الَّتِي لَا يحاذيها شَيْء فِي الْخَارِج.
وَمن عرف الْحِكْمَة بِمَا بِهِ خُرُوج النَّفس إِلَى كمالها الْمُمكن فِي جَانِبي الْعلم وَالْعَمَل. أما فِي جَانب الْعلم فبأن يكون متصورا للموجودات كَمَا هِيَ ومصدقا للقضايا كَمَا هِيَ. وَأما فِي جَانب الْعَمَل فَإِن يحصل لَهُ الملكة التَّامَّة على الْأَفْعَال المتوسطة بَين الإفراط والتفريط جعل الْمنطق من الْحِكْمَة بل جعل الْعَمَل أَيْضا مِنْهَا. وَكَذَا من ترك الْأَعْيَان فِي تَعْرِيفهَا جعله من أَقسَام الْحِكْمَة النظرية إِذْ لَا يبْحَث فِيهِ إِلَّا من المعقولات الثَّانِيَة الَّتِي لَيْسَ وجودهَا بقدرتنا واختيارنا. وَأَيْضًا الْحِكْمَة هِيَ هَيْئَة الْقُوَّة الْعَقْلِيَّة العملية المتوسطة بَين الجزيرة الَّتِي هِيَ إفراط هَذِه الْقُوَّة والبلادة الَّتِي هِيَ تفريطها وتفصيلها فِي الْعَدَالَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وَاعْلَم: أَنهم اخْتلفُوا فِي أَن الْمنطق من الْحِكْمَة أم لَا فَمن قَالَ إِنَّه لَيْسَ بِعلم فَعنده لَيْسَ بحكمة إِذْ الْحِكْمَة علم بأحوال أَعْيَان الموجودات كَمَا مر. والقائلون بِأَنَّهُ علم يَخْتَلِفُونَ فِي أَنه مِنْهَا أم لَا. والقائلون بِأَنَّهُ مِنْهَا يُمكن الِاخْتِلَاف بَينهم بِأَنَّهُ من الْحِكْمَة النظرية جَمِيعًا أم لَا بل بعضه مِنْهَا وَبَعض من العملية إِذا الْمَوْجُود الذهْنِي قد يكون بقدرتنا واختيارنا وَقد لَا يكون كَذَلِك والقائلون بِأَنَّهُ من الْحِكْمَة النظرية يُمكن الِاخْتِلَاف بَينهم بِأَنَّهُ من أقسامها الثَّلَاثَة أم قسم آخر.

وَقَالَ: صَاحب المحاكمات من جعل الْمنطق من أَقسَام الْحِكْمَة النظرية جعل أقسامها أَرْبَعَة. وَقَالَ الْحِكْمَة النظرية إِمَّا أَن تكون مَطْلُوبَة لتَحْصِيل سَائِر الْعُلُوم وَهُوَ الْمنطق - أَو مَطْلُوبَة لذاتها وَهِي إِمَّا أَن تكون علما بأحوال مَا لَا يفْتَقر فِي الوجودين إِلَى الْمَادَّة إِلَى آخر الْأَقْسَام وَاسْتدلَّ على أَنه لَيْسَ من الْعُلُوم بِأَنَّهُ آلَة لَهَا فَلَا يكون مِنْهَا لِاسْتِحَالَة كَون الشَّيْء آلَة لنَفسِهِ. ورد بِأَنَّهُ لَيْسَ آلَة لكلها بل لما عداهُ من أقسامها إِذْ الْعقل يخصص لفظ الْعُلُوم بِمَا عدا عُلُوم الْمنطق كَمَا يخصص لفظ كل شَيْء بِغَيْر الله سُبْحَانَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {الله خَالق كل شَيْء} .
وَأَيْضًا يُمكن رده بِمَنْع لُزُوم كَون الشَّيْء آلَة لنَفسِهِ لَا مَكَان كَون بعضه آلَة بعض آخر وَيمْنَع الاستحالة إِذْ يَكْفِي الِاخْتِلَاف الاعتباري. قَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره النزاع لَفْظِي فِي اندراج الْمنطق تَحت الْحِكْمَة كالنزاع فِي اندراجه تَحت الْعلم. وَبَيَانه أَنه أرخص لفظ الْعلم بِمَا يبْحَث فِيهِ عَن المعقولات الأولى لم يكن متناولا لَهُ إِذْ يبْحَث فِيهِ عَن المعقولات الثَّانِيَة وَإِن لم يخص بالمعقولات الأولى كَانَ متناولا لَهُ وَإِن لم يخص بالأعيان كَانَت شَامِلَة.
وَاعْلَم أَن بعض أَصْحَابنَا أَعرضُوا عَن الْحِكْمَة أعراضا تَاما وَبَعْضهمْ جعلوها مقصدا أقْصَى وَالْحق أَن تكون جَامعا لأقسام الْحِكْمَة العملية أَعنِي تَهْذِيب الْأَخْلَاق - وتدبير الْمنزل - والسياسة المدنية. ولأقسام الْحِكْمَة الرياضية أَعنِي الْهَيْئَة - والهندسة - والحساب - والموسيقى -. ولأكثر مسَائِل الْحِكْمَة الطبيعية وموافق للحكماء وَفِي الألهيات وَبَعض من الطبيعيات مُوَافق للطائفة الْعلية الصُّوفِيَّة رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ. وَهَذَا الطّور مشابه بطور أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَإِنَّهُ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ فِي حَرْب صفّين الصَّلَاة خلف عَليّ أتم وَطَعَام مُعَاوِيَة أدسم والتل أسلم.
ف (34) :
وَعَلَيْك أَن لَا تكون تَابعا للحكماء فِي الألهيات فَإِنَّهُم فِيهَا على الْبطلَان والخذلان. ثمَّ إِن الْحِكْمَة على قسمَيْنِ - الْحِكْمَة العملية - وَالْحكمَة النظرية. لِأَن تِلْكَ الْأَعْيَان الْمَأْخُوذَة فِي تَعْرِيف الْحِكْمَة. أما الْأَفْعَال والأعمال الَّتِي وجودهَا بقدرتنا واختيارنا كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَسَائِر الْأَفْعَال الْحَسَنَة والسيئة. أَولا كالسماء وَالْأَرْض. فالعلم بأحوال الأول من حَيْثُ إِنَّه يُؤَدِّي إِلَى صَلَاح المعاش والمعاد يُسمى حِكْمَة عملية. وَالْعلم بأحوال الثَّانِي يُسمى حِكْمَة نظرية.

الحكمة العملية: علم بأحوال الْأَشْيَاء الَّتِي وجودهَا بقدرتنا واختيارنا من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة الْمَذْكُورَة آنِفا. وَقَالَ بَعضهم هِيَ الْعلم بالموجودات الَّتِي يتَوَقَّف وجودهَا على الحركات الاختيارية أَي الإرادية كالأعمال الْوَاجِبَة والأعمال المرضية وَلَا يخفى على الرِّجَال أَن هَذَا التَّعْرِيف يصدق على الْعلم بأحوال الابْن مثلا فَإِن وجوده مَوْقُوف على الحركات الاختيارية وَقت الْجِمَاع. اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن المُرَاد هِيَ الْعلم بالموجودات الَّتِي يتَوَقَّف وجود نوعها أَولا على الحركات الاختيارية. وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْعلم لهَذَا الِاسْم لِأَن غَايَة ابْتِدَاء الْأَعْمَال الَّتِي بقدرتنا دخل فِيهَا فنسب إِلَى الْغَايَة الابتدائية وَسمي بالحكمة العملية. وَإِنَّمَا قيدنَا الْغَايَة بالابتدائية لِأَن غَايَة الْحَقِيقَة السَّعَادَة وَهِي غَايَة الْغَايَة.

الْحكمَة النظرية: علم بأحوال الْأَشْيَاء الَّتِي لَيْسَ وجودهَا بقدرتنا واختيارنا كَالْعلمِ بأحوال الْإِنْسَان وَسَائِر الموجودات العينية الَّتِي لَيْسَ وجودهَا بقدرتنا واختيارنا. وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْعلم بالحكمة النظرية لِأَن الْمَقْصُود فِيهِ تَكْمِيل الْقُوَّة النظرية. أَو لِأَن النظريات فِيهِ أَكثر وَأقوى من العميلة. وَالْأولَى أَن يُقَال إِن غَايَة الابتدائية مَا حصل بِالنّظرِ وَهُوَ الإدراكات التصورية والتصديقية الْمُتَعَلّقَة بالأمور الَّتِي لَا مدْخل لقدرتنا واختيارنا فِيهِ فنسب إِلَى الْغَايَة الابتدائية وَيُسمى بالحكمة النظرية. وكل من الْحِكْمَة العملية وَالْحكمَة النظرية على ثَلَاثَة أَقسَام: (تَهْذِيب الْأَخْلَاق) و (تَدْبِير الْمنزل) و (السياسة المدنية) وَهَذِه الثَّلَاثَة أَقسَام الْحِكْمَة العملية. وَأما أَقسَام الْحِكْمَة النظرية. فأحدها: الْعلم الْأَعْلَى وَيُسمى بالإلهي والفلسفة الأولى وَالْعلم الْكُلِّي وَمَا بعد الطبيعية وَمَا قبل الطبيعية أَيْضا. وَالثَّانِي: الْعلم الْأَوْسَط وَيُسمى بالرياضي والتعليمي أَيْضا. وَالثَّالِث: الْعلم الْأَدْنَى وَيُسمى بالطبيعي أَيْضا واطلب تَعْرِيف كل من هَذِه الْأَقْسَام فِي مَوْضِعه من الْأَبْوَاب.
وَاعْلَم أَن أَقسَام الْحِكْمَة أصولا وفروعا مَعَ أَقسَام الْمنطق على مَا يفهم من رِسَالَة تَقْسِيم الْحِكْمَة للشَّيْخ الرئيس أَرْبَعَة وَأَرْبَعُونَ. وَبِدُون أَقسَام الْمنطق خَمْسَة وَثَلَاثُونَ.

أصول الإلهي: خَمْسَة. الأول: الْأُمُور الْعَامَّة. الثَّانِي: إِثْبَات الْوَاجِب وَمَا يَلِيق بِهِ. الثَّالِث: إِثْبَات الْجَوَاهِر الروحانية. الرَّابِع: بَيَان ارتباطات الْأُمُور الأرضية بِالْقُوَّةِ السمائية. الْخَامِس: بَيَان نظام الممكنات وفروعه قِسْمَانِ. الْقسم الأول: مِنْهُمَا الْبَحْث عَن كَيْفيَّة الْوَحْي - وَمِنْه صيرورة الْمَعْقُول محسوسا وَمِنْه تَعْرِيف الإلهيات وَمِنْه: الرّوح الْأمين. الْقسم الثَّانِي: الْعلم بالمعاد الروحاني.

أصول الرياضي: أَرْبَعَة: الأول: علم الْعدَد. وَالثَّانِي: علم الهندسة. وَالثَّالِث: علم الْهَيْئَة. الرَّابِع: علم التَّأْلِيف الباحث عَن أَحْوَال النغمات وَيُسمى بالموسيقى أَيْضا وفروعه سِتَّة: الأول: علم الْجمع والتفريق. وَالثَّانِي: علم الْجَبْر والمقابلة. وَالثَّالِث: علم المساحة. الرَّابِع: علم جر الأثقال. وَالْخَامِس: علم الزيجات والتقاويم. وَالسَّادِس: علم الأغنون وَهُوَ اتِّحَاد الْآلَات.

أصول الطبيعي: ثَمَانِيَة: الاول: الْعلم بأحوال الْأُمُور الْعَامَّة للأجسام. الثَّانِي: الْعلم بتكون الْأَركان وفسادها. الرَّابِع: الْعلم بالمركبات الْغَيْر التَّامَّة ككائنات الجو. الْخَامِس: الْعلم بأحوال الْمَعَادِن. السَّادِس: الْعلم بِالنَّفسِ الإنسانية. السَّابِع: الْعلم بِالنَّفسِ الحيوانية. الثَّامِن: الْعلم بِالنَّفسِ الناطقة. وفروعه سَبْعَة: الأول: الطِّبّ. الثَّانِي: النُّجُوم. الثَّالِث: علم الفراسة. الرَّابِع: علم التَّعْبِير. الْخَامِس: علم الطلسمات وَهُوَ مزج القوى السماوية بالقوى الأرضية. السَّادِس: علم النيرنجات وَهُوَ مزج قوى الْجَوَاهِر الأرضية. السَّابِع: علم الكيمياء وَهُوَ علم تَبْدِيل قوى الأجرام المعدنية بَعْضهَا بِبَعْض.

الصِّفَات النفسية

الصِّفَات النفسية: فِي تَعْرِيفهَا اخْتِلَاف، قَالَ الْقَائِلُونَ بِالْحَال كَالْقَاضِي الباقلاني وَأَتْبَاعه مَا لَا يَصح ارتفاعه مَعَ بَقَاء الذَّات ككونها جوهرا أَو مَوْجُودا ويقابلها المعنوية. قَالَ الجبائي وَأَصْحَابه من الْمُعْتَزلَة هِيَ مَا يَقع بِهِ التَّمَاثُل بَين المتماثلين والتخالف بَين المتخالفين كالسوادية والبياضية وَتسَمى الصِّفَات النفسية بِصِفَات الْأَجْنَاس، وَعند الأشاعرة النافين للْحَال الصّفة النفسية هِيَ الَّتِي تدل على الذَّات دون معنى زَائِد عَلَيْهَا ككونها جوهرا أَو مَوْجُودا أَو ذاتا أَو شَيْئا وَقد يُقَال هِيَ مَا لَا يحْتَاج وصف الذَّات بِهِ إِلَى تعقل أَمر زَائِد عَلَيْهَا. ومآل العبارتين وَاحِد. ويقابلها الصّفة المعنوية وَهِي الَّتِي تدل على زَائِد على الذَّات كالــتحيز وَهُوَ الْحُصُول فِي الْمَكَان. وَلَا شكّ أَنه صفة زَائِدَة على ذَات الْجَوْهَر وكالحدوث إِذْ مَعْنَاهُ كَون وجوده مَسْبُوقا بِالْعدمِ عِنْدهم وَهُوَ أَيْضا معنى زَائِد على ذَات الْحَادِث كَذَا فِي شرح المواقف.
الصفير: (بانكك وآواز مُطلق وآوازى كه براي مرغان خُصُوص كبوتران كنند) وحروف الصفير مَا يصفر بهَا وَهِي الصَّاد وَالزَّاي وَالسِّين فَإنَّك إِذا وقفت على قَوْلك - اص - از - اس - سَمِعت صَوتا يشبه الصفير لِأَنَّهَا تخرج من بَين الثنايا وطرف اللِّسَان فينحصر الصَّوْت هُنَاكَ وَيَأْتِي كالصفير.

الْعرض

(الْعرض) الْمَتَاع وكل شَيْء سوى الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير يُقَال أخذت فِي هَذِه السّلْعَة عرضا أَعْطَيْت فِي مقابلها سلْعَة أُخْرَى وَخلاف الطول والجبل والجيش الْعَظِيم وَعرض الْحَال طلب مَكْتُوب يقدم إِلَى صَاحب الْأَمر أَو صَاحب السُّلْطَان دفعا لظلم أَو جرا لغنم (محدثة) (ج) عرُوض وعراض وأعراض
و (الْعرض العسكري) مُرُور فرق نموذجية من القوات المسلحة أَمَام رَئِيس الدولة فِي يَوْم يجْتَمع فِيهِ الشّعب (محدثة)

(الْعرض) الْبدن وَالنَّفس وَمَا يمدح ويذم من الْإِنْسَان سَوَاء كَانَ فِي نَفسه أَو سلفه أَو من يلْزمه أمره والحسب والرائحة أيا كَانَت والسحاب الْعَظِيم والوادي فِيهِ الشّجر (ج) أَعْرَاض

(الْعرض) عرض الشَّيْء جَانِبه وناحيته يُقَال عرض الْجَبَل سفحه وَعرض السَّيْف صفحه وَعرض الْعُنُق وَالْوَجْه جَانِبه وَنظر إِلَيْهِ عَن عرض من جَانب وَخَرجُوا يضْربُونَ النَّاس عَن عرض عَن شقّ وناحية كَيْفَمَا اتّفق لَا يبالون من ضربوا يُقَال اضْرِب بِهِ عرض الْحَائِط إلزم بِهِ إِلَى أَي نَاحيَة كَانَت وَالْمرَاد أهمله وَعرض الْبَحْر وَالنّهر وَسطه وَعرض الحَدِيث معظمه وَعرض النَّاس معظمهم وَهُوَ من عرض النَّاس من عامتهم وناقة عرض أسفار قَوِيَّة على السّفر

(الْعرض) يُقَال نظر إِلَيْهِ عَن عرض من جَانب

(الْعرض) مَا يطْرَأ وَيَزُول من مرض وَنَحْوه ومتاع الدُّنْيَا قل أَو كثر وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {لتبتغوا عرض الْحَيَاة الدُّنْيَا} وَيُقَال جَاءَ هَذَا الرَّأْي عرضا بِلَا روية وعلقتها عرضا اعترضت لي فهويتها و (فِي علم الْمنطق) مَا قَامَ بِغَيْرِهِ (ضد الْجَوْهَر) كالبياض والطول وَالْقصر و (فِي الطِّبّ) مَا يحسه الْمَرِيض من الظَّوَاهِر الدَّالَّة على الْمَرَض (ج) أَعْرَاض (مج)
الْعرض: بِكَسْر الأول وَسُكُون الثَّانِي (آبرو وعزت وَحرمت) وبفتح الْعين وَسُكُون الثَّانِي فِي اللُّغَة الْإِظْهَار والكشف. وَمِنْه قَول الْفُقَهَاء وَلَا تعرض الْأمة إِذا بلغت فِي إِزَار وَاحِد أَي لَا تظهر فِي السُّوق للْبيع فِي إِزَار وَاحِد. وبفتح الثَّانِي أَيْضا مَتَاع خانه غير دِرْهَم ودينار وَجمعه الْعرُوض. وَفِي الصِّحَاح الْعرض الْأَمْتِعَة الَّتِي لَا يدخلهَا كيل وَلَا وزن وَلَا تكون حَيَوَانا وَلَا عقارا.
وَالْعرض الْمُقَابل للجوهر هُوَ الْمَوْجُود فِي الْمَوْضُوع أَي الْمُمكن الْوُجُود الَّذِي يحْتَاج فِي وجوده إِلَى مَوْضُوع أَي مَحل مقوم يقوم بِهِ وَلذَا قَالُوا الْعرض هُوَ الْحَال فِي المــتحيز بِالذَّاتِ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى يُقَابل الْجَوْهَر وَجمعه الْأَعْرَاض. ثمَّ الْعرض على نَوْعَيْنِ قار الذَّات وَهُوَ الَّذِي تَجْتَمِع أجزاؤه فِي الْوُجُود كالبياض والسواد - وَغير قار الذَّات وَهُوَ الَّذِي لَا تَجْتَمِع أجزاؤه فِي الْوُجُود كالحركة والسكون. قيل هَذَا التَّعْرِيف غير مَانع لصدقه على الصُّورَة الْعَقْلِيَّة للجوهر فَإِنَّهَا جَوْهَر على مَذْهَب من يَقُول بِحُصُول الْأَشْيَاء فِي الذِّهْن بِأَعْيَانِهَا مَعَ أَنَّهَا مَوْجُودَة فِي الْمَوْضُوع وَأجِيب بِأَن تِلْكَ الصُّورَة جَوْهَر وَعرض مَعًا بِنَاء على صدق تعريفهما بِحَسب الظَّاهِر عَلَيْهَا وَأما بِحَسب الْمَعْنى المُرَاد فَلَيْسَتْ عرضا قطعا. وَالْعرض بِمَعْنى أقصر الامتدادين وَلَو فَرضنَا يُقَابل الطول فَهَذَا الْعرض هُوَ الانبساط فِي غير جِهَة الطول.
وَأما الْعرض عِنْد النُّحَاة وَإِن عدوه من أحد الْأَشْيَاء الَّتِي يقدر بعْدهَا الشَّرْط وينجزم فِي جَوَابه الْمُضَارع مثل أَلا تنزل بِنَا فتصيب خيرا فمولد من الِاسْتِفْهَام أَي لَيْسَ هُوَ بَابا على حِدة بل الْهمزَة فِيهِ همزَة الِاسْتِفْهَام دخلت على الْفِعْل الْمَنْفِيّ وَامْتنع حملهَا على حَقِيقَة الِاسْتِفْهَام لِأَنَّهُ يعرف عدم النُّزُول مثلا فالاستفهام عَنهُ يكون طلبا للحاصل فتولد مِنْهُ بِقَرِينَة الْحَال عرض النُّزُول على الْمُخَاطب وَطَلَبه مِنْهُ وَهَذِه فِي التَّحْقِيق همزَة إِنْكَار أَي لَا يَنْبَغِي لَك أَن لَا تنزل وإنكار النَّفْي إِثْبَات فَلهَذَا صَحَّ تَقْدِير الشَّرْط الْمُثبت بعده نَحْو أَن تنزل. فَالْحَاصِل أَن الْعرض وَإِن تولد من الِاسْتِفْهَام لَكِن لم يبْق عَلَيْهِ بل لَهُ معنى على حِدة وفرقه من التَّمَنِّي فِي التَّمَنِّي.

الحلول

الحلول:
[في الانكليزية] Incarnation ،pantheism ،union
[ في الفرنسية] Incarntion ،pantheisme ،fusion
بضمتين اختلف العلماء في تعريفه، فقيل هو اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. واعترض عليه بأنّه إن أريد بالإشارة العقلية فلا اتحاد أصلا، فإنّ العقل يميّز بن الإشارتين. وإن أريد بها الحسّية فلا يصدق التعريف على حلول الأعراض في المجردات لعدم الإشارة الحسّية إليها، ولا على حلول الأطراف في محالها كحلول النقطة في الخط والخط في السطح والسطح في الجسم لأنّ الإشارة إلى الطرف غير الإشارة إلى ذي الطرف، ولو سلم فيلزم منه أن يكون الأطراف المتداخلة حالّا بعضها في بعض وليس كذلك. وأيضا يصدق التعريف على حصول الجسم في المكان ونحوه كحصول الشخص في اللباس مع أنه ليس بحلول اصطلاحا. وأجيب بأنّ بناء التعريف على رأي المتقدّمين المجوّزين للتعريف بالأعم والأخصّ، وبأنّ المراد بكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر أن لا يتحقق الإشارة إلى أحدهما إلّا وأن يتحقق الإشارة إلى الآخر بالذات أو بالتبع، أي لا يمكن عند العقل تباينهما في الإشارة. وبأن يراد بالإشارة أعمّ من العقلية والحسّية. ولا شكّ أنّ الإشارة العقلية إلى المجرّدات قصدا وبالذات هي الإشارة إلى ما قام بها بالتبع وبالعكس. والإشارة الحسية إلى ذوي الأطراف قصدا وبالذات هي الإشارة إلى الأطراف بالتبع وبالعكس. والأطراف المتداخلة خارجة عن التعريف، إذ التداخل يقتضي الاتحاد والحلول يقتضي المغايرة، إذ المختص غير المختص به، وإن كانا متحدين إشارة. وكذا الحال في حصول الجسم في المكان والشخص في اللباس لأنّه يجوز تحقّق الإشارة إلى الجسم والشخص بدون الإشارة إلى المكان واللباس لا بالذات ولا بالتبع كذا ذكر العلمي.
إن قلت الحال عند الحكماء منحصر في الصورة والعرض مع أنّ التعريف يصدق على حصول الماء في الورد والنار في الجمرة، أقول: المراد باتحاد الإشارة هو الاتّحاد الدائمي لأنّه الفرد الكامل فلا بد من أن يكون الحال والمحل بحيث لا يكون لكلّ منهما وجود منفرد أصلا. ومثل هذا لا يتصوّر إلّا في الصورة والهيولى والعرض والموضوع؛ فرجع حاصل التعريف إلى ما اختاره صاحب الصدري حيث قال: معنى حلول شيء في شيء على ما أدّى إليه نظري وهو أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لذلك الشيء. وهذا أجود ما قيل في تعريفه حيث لا يرد شيء مما يرد على غيره انتهى. وقد ذكر العلمي هاهنا اعتراضات أخر لا يرد شيء منها على هذا التحقيق. وقيل معنى حلول شيء في شيء هو أن يكون حاصلا فيه بحيث تتحد الإشارة إليهما تحقيقا كما في حلول الأعراض في الأجسام أو تقديرا كحلول العلوم في المجردات. والمراد بالحصول ما لا يكون بطريق الاتحاد بل بطريق الافتقار فلا يصدق على الأطراف المتداخلة ولا على حصول الجسم في المكان، إذ لا يفتقر الجسم إلى المكان، وإلّا يلزم تقدم المكان عليه. هذا خلف كذا ذكر العلمي. فعلى هذا أيضا رجع معنى التعريف إلى التحقيق المذكور.
قيل لا يبعد أن يكون مقصود هذا القائل تحقيق التعريف الأول بأنّ المراد بالاختصاص الحصول ومن الإشارة ما يعمّ التحقيقية والتقديرية. وعلى هذا لا يكون تعريفا آخر للحلول بل تفسيرا لقيود التعريف الأول على وجه تندفع عنه الأنظار. قيل هذا في غاية البعد فإنّ هذا التعريف ذكره ولد السّيد السّند ولم يذكر تعريفا آخر حتى يكون المقصود من هذا تفسيره. وأيضا تعدّد التعريف يتحقّق بتفاوت القيود واختلافها فلا وجه لإثبات التفاوت ونفي التعدّد وكونه تعريفا آخر. وقيل حلول شيء في شيء أن يكون مختصا به ساريا فيه. والمراد بالاختصاص كون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر تحقيقا أو تقديرا دائما.
والمراد بالسراية الذاتية لا بالواسطة لأنّها المتبادر، فلا يرد أنّ التعريف يصدق على حلول الماء في الورد والنار في الجمرة لأنّ الماء والنار لا نسلم اتحادهما في الإشارة بالمعنى المذكور بالنسبة إلى الورد والجمرة، وكذا لا يرد أنّه يصدق على كلّ واحد من الأعراض الحالة في محلّ واحد بالنسبة إلى العرض الآخر، وعلى العرض الحال في عرض آخر بالنسبة إلى محل ذلك العرض، إذ لا نسلّم سراية أحدهما في الآخر بالذات بل بواسطة المحل. ويمكن أن يقال أيضا إنّا نلتزم ذلك ونقول إنّه حلول أيضا ولا استحالة فيه لكون أحدهما بالواسطة. ثم إنه بقي هاهنا أنّه يخرج من التعريف حلول الأعراض الغير السارية كحلول الأطراف في محالها وحصول الباصرة في العين والشامّة في الخيشوم والسامعة في الصّماخ ونحو ذلك. وأجيب بأنّ هذا التعريف للحلول السرياني لا لمطلق الحلول.
وقيل الحلول هو الاختصاص الناعت أي التعلّق الخاص الذي به يصير أحد المتعلقين نعتا للآخر والآخر منعوتا به والأول أعني الناعت يسمّى حالا والثاني أعني المنعوت يسمّى محلا كالتعلّق بين البياض والجسم المقتضي لكون البياض نعتا، وكون الجسم منعوتا به، بأن يقال جسم أبيض. وهذا هو المرضي عند المتأخرين، ومنهم الشارح الجديد للتجريد. وأورد عليه من وجوه. الأول أنه إن أريد بالاختصاص الناعت ما يصحّح حمل النعت على المنعوت بالمواطأة فلا يصدق على حلول أصلا، إذ لا تحمل الصورة على الهيولى ولا العرض كالبياض على الجسم.
وإن أريد به ما يصحّ حمله عليه بالاشتقاق أو الأعمّ فيلزم أن يكون المال حالا في المالك وبالعكس، وكذا حال الجسم مع المكان والكوكب مع الفلك، بل يكون الموضوع والهيولى حالا في العرض والصورة إذ يصح أن يقال المالك ذو مال وبالعكس، والجسم والكوكب ذو مكان وذو فلك وبالعكس، والعرض والهيولى ذو موضوع وذو صورة. وأجاب عنه السّيد السّند بما حاصله اختيار الثاني والثالث من الترديد. والمراد أن يكون النعت بذاته نعتا للمنعوت كالبياض فإنّه بذاته وصف للجسم بخلاف المال فإنّه ليس بذاته صفة للمالك، بل الصفة إنّما هو التملك الذي هو إضافة بين المال والمالك، والمال بواسطة تلك الإضافة نعت له، وكذا حال الجسم والكوكب مع المكان والفلك، وكذا الموضوع والهيولى مع العرض والصورة. ومحصوله أنّ هذا الاختصاص أمر بديهي لا يتحقّق إلّا فيما له حصول في الآخر على وجه لا يكون للنعت جزء يتميّز عن المنعوت في الوضع إذا كان من المحسوسات. وأجيب أيضا باختيار الشقّ الثاني أو الثالث. والمراد من التعلّق الخاص ما هو على وجه الافتقار بأن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر. وفيه أنّ الهيولى بالنسبة إلى الصورة والعلّة بالنسبة إلى المعلول يصدق عليه
الاختصاص بالاشتقاق على وجه الافتقار. ويمكن الجواب أيضا باختيار الثاني أو الثالث وبجعل التمثيل وهو قوله كالتعلّق بين البياض والجسم الخ من تتمّة التعريف. ولا يخفى أنّ تعلّق المال بالمالك والجسم بالمكان والكوكب بالفلك والهيولى بالنسبة إلى الصور وغيرها وأمثالها ممّا لم يذكر ليس كتعلّق البياض بالجسم.
والثاني أنّ تفسير الاختصاص الناعت بالتعلّق الخاص تعريف للاختصاص بالخاصّ فيلزم تعريف الشيء بنفسه.
والثالث أنّ تفسيره بقوله بحيث يصير أحد المتعلّقين نعتا الخ تعريف للنعت بالنعت.
والجواب عنهما أنّ هذا التفسير تنبيه لا تعريف.
ويظهر من هذا التنبيه الجواب عن جميع ما فيه.
والرابع أنّه يصدق على اختصاص الصفات الاعتبارية كالوجوب والإمكان والحدوث وغير ذلك، ويلزم منه أن يكون هذه الصفات حالة وليس كذلك، لأنّهم حصروا الحال في الصورة والعرض. والجواب أنّ المراد الاختصاص الناعت بالنعوت الحقيقية. أو نقول إنّ هذا ليس بتفسير بل تنبيه كما عرفت كذا ذكر العلمي.
وقال بعض المتكلّمين الحلول هو الحصول على سبيل التبعية. قال جمهور المتكلّمين إنّ الله تعالى لا يحلّ في غيره لأنّ الحلول هو الحصول على سبيل التبعية وإنّه ينفي الوجوب الذاتي. إن قيل يجوز أن يكون الحلول بمعنى الاختصاص الناعت كما في الصفات وكونه منافيا للوجوب ممنوع وإلّا لم يقع الترديد في الصفات. قيل لا يراد بالتبعية في الــتحيّز حتى يرد أنّ الحلول بمعنى الاختصاص الناعت، بل أريد أنّ الحال تابع للمحلّ في الجملة، وذلك ضروري ومناف للوجوب الذاتي الذي هو منشأ الاستغناء المطلق. والاستدلال على انتفاء الوجوب الذاتي في الصفات بغير هذا لا يقدح فيما ذكرنا، إذ تعدّد العلل لا ينفيه. وكما لا تحلّ ذاته في غيره لا تحلّ صفته في غيره لأنّ الانتقال لا يتصوّر على الصفات، وإنّما هو من خواصّ الأجسام والجواهر.
اعلم أنّ المخالف في هذا الأصل طوائف ثلاث. الأولى النصارى. قالوا حلّ الباري تعالى في عيسى عليه السلام. قالوا لا يمتنع أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين، فأكملهم العترة الطاهرة ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم، وهذه ضلالة بيّنة. والثانية النصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة. والثالثة قال بعض المتصوّفة يحلّ الله تعالى في العارفين. فإن أراد بالحلول ما ذكرنا فقد كفر.
وإن أراد شيئا آخر فلا بد من تصويره أوّلا حتى نتكلّم عليه بالنفي والإثبات هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للچلپي وغيرهما.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.