45044. المقتدي1 45045. المُقْتَرِبُ1 45046. المقترنات1 45047. المقتضب1 45048. المُقْتَضى1 45049. المقتضى145050. الْمُقْتَضِي1 45051. المقتضي2 45052. المقتل2 45053. المقتلة1 45054. المقتوي1 45055. المقتوين1 45056. المقتي1 45057. المقثأة1 45058. المقثة1 45059. المُقْثَعِلُّ1 45060. المقحاة1 45061. المقحط1 45062. المقحطة1 45063. المقحفة1 45064. المقحمة1 45065. المقد1 45066. المقد والمقدة1 45067. المقداح1 45068. الْمِقْدَار2 45069. المِقْدار1 45070. المقدارُ1 45071. المقدار2 45072. الْمِقْدَام والمقدامة...1 45073. المقدح1 45074. المقدح والمقدحة1 45075. الْمُقدر1 45076. المقدّر1 45077. المُقَدَّرات1 45078. الْمقدرَة2 45079. المَقْدِسُ1 45080. الْمُقَدّس2 45081. المُقَدَّسَةُ1 45082. المقدسة1 45083. المقدعة1 45084. المقدَّمُ1 45085. المقدّم1 45086. الْمُقدم1 45087. الْمُقدمَة2 45088. المُقَدِّمة1 45089. المقدّمة1 45090. المُقَدِّمَةُ1 45091. المقدمة1 45092. المقدمة الغريبة1 45093. المقدودة1 45094. المقدونس1 45095. المَقَدِيٌّ1 45096. المقذ1 45097. المقذ والمقذة1 45098. المقذاف1 45099. المقذذ1 45100. المقذر1 45101. المقذع1 45102. المقذعات2 45103. المُقْذَعِرُّ1 45104. المُقْذَعِرُّ 1 45105. المُقْذَعِلُّ 1 45106. المقذف1 45107. المقذفة1 45108. المِقَرُّ1 45109. الْمقر2 45110. المُقَرُّ له بالنسب على الغير...1 45111. المقرأ1 45112. المقرأة1 45113. المُقرئ1 45114. المقراء1 45115. المقراص1 45116. المقراض1 45117. المقراع1 45118. المقرانة1 45119. المقرب1 45120. المقربات1 45121. المقربة1 45122. المقرة1 45123. المُقَرْتَبُ1 45124. المقرّح1 45125. المقَرِّحُ1 45126. الْمُقَرّر1 45127. المُقَرْزِمُ1 45128. المقرشة1 45129. المقرص1 45130. الْمقْرض1 45131. المقرعة1 45132. المُقَرْعَجُ1 45133. المقرف1 45134. المقرم1 45135. المقرمة1 45136. المقرن1 45137. المُقْرَنْصِعُ1 45138. المُقْرَنْفِطُ1 45139. المقرور1 45140. المقرونة1 45141. المقرونة بالقرائن1 45142. المقرى1 45143. المقزحة1 Prev. 100
«
Previous

المقتضى

»
Next
المقتضى:
[في الانكليزية] Circumstance ،requirement ،necessity
[ في الفرنسية] Circonstance ،exigence ،necessite
صيغة اسم المفعول عند أهل المعاني سبق تفسيره في لفظ الحال. ومقتضى الظاهر أخصّ من مقتضى الحال لأنّ معناه مقتضى ظاهر الحال، فكلّ مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس. وعند الأصوليين هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم ونحوه. وقيل هو الذي لا يدلّ عليه اللفظ ولا يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة اللفظ. وقال القاضي الامام:
هو زيادة على النصّ لم يتحقّق معنى النّص بدونها فاقتضاها النصّ ليتحقّق معناه ولا يلغو.
وقيل هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق شرعا أو عقلا أو لغة، وهذه العبارات تؤدّي معنى واحدا، وكذا ما قيل هو خارج يتوقّف عليه صحة الكلام شرعا أو عقلا أو صدقه، ويجيء توضيح هذا في لفظ المنطوق.
وهذه التعريفات على رأي من لا يفرّق بين المقتضى وبين المحذوف والمضمر وهو مذهب عامّة الحنفية وجميع أصحاب الشافعي وجميع المعتزلة. ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى القول بجواز العموم في الأقسام الثلاثة أي ما أضمر في الكلام لتصحيحه شرعا أو عقلا أو لضرورة صدق المتكلّم وهو مذهب الشافعي، وبعضهم إلى القول بعدم جوازه في جميعها وهو مذهب القاضي الإمام، وخالفهم فخر الإسلام وشمس الأئمة وصدر الإسلام وصاحب الميزان في ذلك فأطلقوا اسم المقتضى على ما أضمر لصحة الكلام شرعا فقط وجعلوا ما وراءه قسما واحدا وسمّوه محذوفا أو مضمرا وقالوا بجواز العموم في المحذوف دون المقتضى إلّا أبا اليسر فإنّه لم يعمل بعموم المحذوف أيضا، ولذا عرّفوا المقتضى بأنّه زيادة ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا. وقولهم شرطا حال من المستكنّ في ثبت وبهذا الاعتبار جاز تذكيره مع كونه عائدا إلى الزيادة. وقولهم شرعا احتراز عن المضمر والمحذوف سواء قلنا بترادفهما أو قلنا بأنّ المضمر ما له أثر في الكلام نحو وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ، والمحذوف ما لا أثر له مثل قوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها كما هو مذهب بعض الأصوليين. وحاصل الفرق أنّ المحذوف أمر لغوي أي ثابت لغة كالفاعل والمصدر وما حذف من الكلام اختصارا وأعطي إعرابه الذي أقيم مقامه، والمقتضى أمر شرعي أي ثابت شرعا كالمكان والزمان والمفعول به لأنّها فضلة. وقيل المقتضي ما لم يكن ثابتا لغة سواء كان ثابتا شرعا أو ضرورة. وقيل لا يفرّق العقل بين الكلّ، فالفرق بجعل بعضها شرعيا وبعضها لغويا مشكل. وقيل إنّ المقتضي والمقتضى كلاهما مرادان في الاقتضاء كما في قولك اعتق عبدك عنّي بألف درهم فإنّ الإعتاق والتمليك كلاهما مرادان للمتكلّم، وفي المحذوف المراد هو المحذوف دون المصرّح.
وبالجملة فالمحذوف في حكم المقدّر لا يخلو عن العبارة والإشارة والدلالة، والاقتضاء ليس قسما خارجا عن الأربعة. وقيل ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهر لأنّه ليس تابعا له فإن الأهل ليس يتبع للقرية وشرط في المقتضى ذلك لأنّه تبع. وقيل إنّ المحذوف مفهوم بغير إثباته المنطوق والمقتضى مفهوم لا يغير إثباته المنطوق. وفيه أنّه إن أريد بوجه الفرق بين المحذوف والمقتضى وجود التغير في المحذوف وعدمه في المقتضى فلا تغيّر في مثل قوله تعالى فَانْفَجَرَتْ أي فضربه فانفجرت، وقوله تعالى حكاية عن فَأَرْسِلُونِ، يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أي أرسلوه فأتاه وقال له يا يوسف أيها الصّديق، ومثل هذا كثير في المحذوف.
وإن أريد أنّ عدم التغيّر لازم في المقتضى دون المحذوف لم يتميّز المحذوف الذي لا تغيّر فيه عن المقتضى. وأجيب باختيار الشّقّ الأول أنّ الإتيان من قبيل المقتضى دون المحذوف نصّ عليه العلّامة النسفي. وقيل إنّ دلالة اللفظ على المحذوف من باب دلالة اللفظ على اللفظ ودلالة اللفظ على المقتضى من باب دلالة اللفظ على المعنى، فالمحذوف هو اللفظ والمقتضى هو المعنى. وقال الفاضل الشريف: الفرق الصحيح بينهما أنّ المقصود في المحذوف المعاني المفيدة التي تستفاد من المقدّر وفي المقتضى المعاني الضرورية المطلقة. اعلم أنّ الشرع متى دلّ على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه، فالحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر والمزيد هو المقتضى بالفتح، ودلالة الشرع على أنّ هذا الكلام لا يصحّ إلّا بالزيادة هو الاقتضاء كذا ذكر بعض المحقّقين. وقيل الكلام الذي لا يصحّ شرعا إلّا بالزيادة هو المقتضي بالكسر وطلبه الزيادة هو الاقتضاء والمزيد هو المقتضى بالفتح، وما ثبت به هو حكم المقتضى، هكذا يستفاد من التوضيح وحواشيه وكشف البزودي وغيرها. ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ النّصّ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.