13992. الاجتماع2 13993. الِاجْتِمَاع2 13994. الاجْتماعُ2 13995. الاجتماعُ1 13996. الاجتماع بالدّليل1 13997. الاجتهاد213998. الاجْتِهَادُ1 13999. الِاجْتِهَاد2 14000. الاجْتِهاد1 14001. الاجتهاد، في طلب الجهاد...1 14002. الاجْرِنْبَاءُ1 14003. الاجماع1 14004. الاحْتِباء1 14005. الاحتباس1 14006. الاحتباك1 14007. الاحتجاج الشافي، بالرد على المعاند ...1 14008. الاحتجاج بقول أبي حنيفة – رحمه الله...1 14009. الاحتجاج على مالك1 14010. الاحتجاج للقراءات1 14011. الاحتذاءُ1 14012. الاحتراز1 14013. الاحتراس4 14014. الاحتراسُ1 14015. الاحتراق2 14016. الاحْتِراقُ1 14017. الاحْتِراق1 14018. الاحتساب1 14019. الاحْتِساب1 14020. الاحْتِشاش1 14021. الاحْتِطاب1 14022. الاحتفال بالأطفال1 14023. الاحتقار1 14024. الاحتكار2 14025. الاحتكاك1 14026. الاحتلال1 14027. الاحتلام1 14028. الاحتمال1 14029. الاحتمالُ1 14030. الاحتياط3 14031. الاحتيال1 14032. الاختبار1 14033. الاختراع2 14034. الاختزال1 14035. الاختصار1 14036. الِاخْتِصَار1 14037. الاخْتِصار في الصلاة...1 14038. الاختصاص2 14039. الِاخْتِصَاص2 14040. الاختصاص في علم البيان...1 14041. الاختصاصات الشّرعية...1 14042. الاختطاف1 14043. الاختلاج1 14044. الاختلاس3 14045. الاختلاف2 14046. الاختلاف الأول1 14047. الاختلاف الثالث1 14048. الاختلاف الثاني1 14049. الاختلافات، الواقعة في المصنفات...1 14050. الاختلاقُ1 14051. الاختناق1 14052. الاختيار4 14053. الِاخْتِيَار1 14054. الاختِيار1 14055. الاختيار، شرح المختار...1 14056. الاختيار، في علم الأخبار...1 14057. الاختيار، فيما اعتبر من قراءات الأب...1 14058. الاختيارات في الفقه...1 14059. الاخْرِنْماسُ1 14060. الادخار1 14061. الادعاء1 14062. الادْعِنْكَارُ1 14063. الادْلِغْفافُ 1 14064. الارتثاث2 14065. الارتجاج1 14066. الارتجاف1 14067. الارتجال1 14068. الارتجال، في أسماء الرجال...1 14069. الارتسام1 14070. الارتشاح1 14071. الارتشاف1 14072. الارتضاء، في الضاد والظاء...1 14073. الارتضاء، في شروط الحكم والقضاء...1 14074. الارتفاع1 14075. الِارْتفَاع2 14076. الارتفاعُ فِي الشكلِ...1 14077. الارتقاء1 14078. الارتكاز1 14079. الارتهان1 14080. الارين1 14081. الازْدِراء1 14082. الازْدِرامُ1 14083. الازدواج1 14084. الازدواج في الوقف1 14085. الاستئمارة1 14086. الاستئناف2 14087. الِاسْتِئْنَاف1 14088. الاستان1 14089. الاستباق1 14090. الاستبراء1 14091. الِاسْتِبْرَاء2 Prev. 100
«
Previous

الاجتهاد

»
Next
الاجتهاد: لغة، أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة كإتعاب الفكر في أحكام الرأي، وعبر عنه ببذل المجهود في طلب المقصود، عرفا، استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي
الاجتهاد:
[في الانكليزية] Ijtihad (independent judgement) jurisprudence
[ في الفرنسية] Ijtihad (jugement independant) jurisprudence
في اللغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. وفي اصطلاح الأصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي.
والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمّى مجتهدا بكسر الهاء. والحكم الظنّي الشرعي الذي عليه دليل يسمّى مجتهدا فيه بفتح الهاء.
فقولهم استفراغ الوسع معناه بذل تمام الطّاقة بحيث يحسّ من نفسه العجز عن المزيد عليه، وهو كالجنس، فتبين بهذا أنّ تفسير الآمدي ليس اعمّ من هذا التفسير كما زعمه البعض. وذلك لأنّ الآمدي عرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه.
وبهذا القيد الأخير خرج اجتهاد المقصّر وهو الذي يقف عن الطلب مع تمكنه من الزيادة على فعل من السعي، فإنه لا يعدّ هذا الاجتهاد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا. فزعم هذا البعض أنّ من ترك هذا القيد جعل الاجتهاد أعمّ. وقيد الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه كاستفراغ النّحوي وسعه في معرفة وجوه الإعراب واستفراغ المتكلّم وسعه في التوحيد والصفات واستفراغ الأصولي وسعه في كون الأدلة حججا. قيل والظاهر أنّه لا حاجة لهذا الاحتراز. ولذا لم يذكر هذا القيد الغزالي والآمدي وغيرهما فإنه لا يصير فقيها إلّا بعد الاجتهاد، اللهم إلّا أن يراد بالفقه التهيّؤ بمعرفة الأحكام. وقيد الظن احتراز من القطع إذ لا اجتهاد في القطعيّات. وقيد شرعي احتراز عن الأحكام العقليّة والحسيّة. وفي قيد بحكم إشارة إلى أنّه ليس من شرط المجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام ومدارها بالفعل، فإنّ ذلك ليس بداخل تحت الوسع لثبوت لا أدري في بعض الأحكام، كما نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ستّ وثلاثين منها لا أدري. وكذا عن أبي حنيفة قال في ثمان مسائل لا أدري، وإشارة إلى تجزئ الاجتهاد لجريانه في بعض دون بعض. وتصويره أنّ المجتهد حصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فهل له أن يجتهد فيها أو لا، بل لا بدّ أن يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة. فقيل له ذلك إذ لو لم يتجزّأ الاجتهاد لزم علم المجتهد الآخذ بجميع المآخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام، واللازم منتف لثبوت لا أدري كما عرفت. وقيل ليس له ذلك ولا يتجزّأ الاجتهاد، والعلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام لجواز عدم العلم بالبعض لتعارض، وللعجز في الحال عن المبالغة إمّا لمانع يشوّش الفكر أو استدعائه زمانا.
اعلم أن المجتهد في المذهب عندهم هو الذي له ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول التي مهّدها أمامه كالغزالي ونحوه من أصحاب الشافعي وأبي يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة، وهو في مذهب الإمام بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع حيث يستنبط الأحكام من أصول ذلك الإمام.

فائدة:
للمجتهد شرطان: الأول معرفة الباري تعالى وصفاته وتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزاته وسائر ما يتوقّف عليه علم الإيمان، كلّ ذلك بأدلة إجماليّة وإن لم يقدر على التّحقيق والتفصيل على ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام. والثاني أن يكون عالما بمدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها وتفاصيل شرائطها ومراتبها وجهات ترجيحها عند تعارضها والتقصّي عن الاعتراضات الواردة عليها، فيحتاج إلى معرفة حال الرّواة وطرق الجرح والتعديل وأقسام النّصوص المتعلقة بالأحكام وأنواع العلوم الأدبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك، هذا في حقّ المجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع.
وأمّا المجتهد في مسألة فيكفيه علم ما يتعلّق بها ولا يضرّه الجهل بما لا يتعلّق بها، هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه وغيرها.